هذه حجة على فساد إداري.. إرتقى إلى مرتب الجرم الجنائي..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
تصوروا طفلة لها من العمر 10 سنوات.. وكمحضونة دولة بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة تتعرض بسبب الاهمال الاداري والتقصير المرفقي الى افتضاض بكارتها بمنطوق تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة.. و يقر التقرير الطبي بذلك.. ومع ذلك ما يزال العم عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية ومعه محمد بن غربية رئيس ديوان الوزارة ومعهما مريم حسن المكلفة بالاعلام والاتصال بالوزارة ذاتها.. من المتسترين عن المفسدين في هذا المرفق العمومي..
ادارة المركز تسترت عن الحادثة وتسلحت ببراءة الطفلة وصغر ستها وهددتها ان افشت السر.. الى أن حل الأجل المحتوم وعرفت الام المسكينة الخبر الصاعقة.. ولهذا الثلاثي وجزاء جرمهم في التستر عن الفساد الاداري بهذا المرفق العمومي.. اعلن ان القضاء الجزائي لكم بالمرصاد.. وهذا تهديد مني اليكم بالقانون ومع الاسف تهديدي هذا لا يوجب العقاب الجنائي.. وتفاصيل في ورقة قادمة كفيلة بتوضيح منتهى خطورة هذا الجرم المرفقي..
تستر الإدارة والوزارة.. أمّ مصدومة.. والقضاء يتحـّرك..
تصوروا تلك الأم الفقيرة والفاقدة للسند تسمع ما لم تصدقه من كلام طفلتها التي روت حكاية ما تعرضت له بسبب الاهمال الاداري والتقصير المهني بمركز الاحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة.. ولم يكن الإهمال والتقصير كافيا لادارة المؤسسة بل تجاوزت ذلك الى التستر عن الموضوع مع تهديد الطفلة لو تروي ما حدث.. فالام من شدة الصدمة كما بلغنا انهارت ويبدو ذلك من خلال ما تعرضت اليه من نزيف دموي بالاذنين علاوة على ما ترتب عنه من وضع صحي حرج جدا.. وكانت الانطلاقة الى مندوب حماية الطفولة بسوسة وقاضي الأسرة وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 حيث كانت قضية تكتم عليها الكل..
الأم تقاضي.. وقرار إصدار إنابة عدلية للفرقة أمنية..
تبعا لتعهد السلطة القضائية بهذا الملف فتح البحث التحقيقي وكاجراء قانوني وضروري تمّ عرض الطفلة على الطبيب الشرعي الذي اثبت ان الطفلة فقدت بكارتها بما لا يدع للشك.. وبالتالي عهد ملف القضية الى قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بموجب الشكاية التي اثارها قاضي الأسرة في الغرض.. وكانت الأم قد تقدمت بشكاية مستقلة في الغرض قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 احالتها على قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في الشكاية الاولى.. ومع كل هذا فان الوزير ومن معه مايزال متسترا عن هذا الجرم المرفقي.. مما حدا بي الى الإصرار على عدم الصمت.. فنشرت النداء الذي توجهت به الى المحامين بسوسة عسى أن يتحركوا ويقوموا بالواجب الانساني والوطني دفاعا عن طفولة تهددت وتضررت بسبب الاهمال الاداري والتقصير المهني..
تنويه بمواقف هؤولاء.. وقرار توبيخ لـ "العم" عمار ومن معه..
الاستاذ طه العبيدي كان أول من تطوع وسارع استجابة للنداء.. وقدم اعلام نيابته في حق المتضررة كطفلة اغتصبت عذريتها ودنست براءة طفولتها ووالدتها التي اصبحت تعاني صدمة كبيرة جراء ما حصل لطفلتها.. وكان القيام بالحق الشخصي مما حدا بقاضي التحقيق المتعهد الى قرار اصدار انابة عدلية الى الفرقة العدلية بسوسة لمواصلة الابحاث في الغرض..
ولئن اتوجه بتحية شكر وتقدير للاستاذ العبيدي على قيامه بواجبه كمحام محمول عليه واجب الدفاع عن العدل والحق.. فإني أوجه رسالة شكر وتقدير لكل من مندوب حماية الطفولة بسوسة وقاضي الأسرة و ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 نظير عدم انخراطهم في مثل هذا الفساد الاداري وذلك من لال اداء واجبهم وفق القانون ومن منطلق ضمائر حية.. أيضا أعلن قراري باسناد توبيخ علني الى "العم" عمار الينباعي وزير الشؤون الاجتماعية على تستره وصمته الذي لا مبرر له خاصة ازاء ما بلغه من فساد اداري بهذه المؤسسة العمومية وغيرها.. وللحيث بقية وللمهزلة متابعات بإذن الله..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.