تنويه من أجل التصدي لمختلف الجرائم الاقتصادية والتجارية..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
سرطانات كثيرة ومختلفة الدرجات تنخر المواد المدعمة حتى أن المستهلك أصبح ضحية بكل المقاييس جراء الاحتكار والزيادة في الأسعار دونما موجبات شرعية.. وهو ما يعتمده الكثير من الباعة والتجار بالجملة والتفصيل على حد السواء.. ومع ذلك فإن مجهودات فرق المراقبة الاقتصادية ومصالح وزارة التجارة تبقى غير كافية نظرا لعدم تدعيمها بشريا علاوة على قلة امكانياتها في ظل تكاثر المخالفين هنا وهناك.. وما أكثرهم.. وما أسرع نسق تكاثرهم وهم من العابثين بحق المواطن بسيط الحيلة ومن الناهبين لحقوق عامة أبناء شعب وطني..
ومن خلال هذه الديباجة أتوقف مرة أخرى للإشادة بتألق جديد لمصالح الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس من خلال جدية ونجاعة وحنكة اطاراتها وأعوانها.. ومن مصادر مطلعة علمت "ورقات تونسية" أن خلية المواد الدعمّة ومصلحة الجودة والمنافسة والأبحاث الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس وبالتعاون مع الادارة العامة للمنافسة والأسعار تمكنت مؤخرا من إحباط محاولة بعض تجار الزيت النباتي بالجملة لترويج كميات هائلة من الزيت النباتي المدعّم بطرق غير قانونية لغرض تحقيق الربح السريع من خلال الزيادة في أسعار البيع..
حيث إستأنست هذه المصالح الادارية المختصة بمعلومات وردت حول تعمد بعض تجار الزيت المدعّم بالجملة من بيع اللتر بسعر 1200 مليم والحال أن سعرها 900 مليما في حين كلفتها تقدر بسعر 1800 مليما بما يفيد دعمها من الدولة بنسبة 50 بالمائة.. وفعلا أمكن لها مؤخرا حجز 7 أطنان ونصف الطن من الزيت النباتي المدعم من بائع بالجملة بجبنيانة من ولاية صفاقس.. وقبلها تمكنت ذات المصالح من حجز قيمة 40 طنا من مادة الزيت النباتي المدعم المجمعة لذات الغرض وذلك بمكان تجميعها بمدينة صفاقس.. علاوة على نجاحها في حجز 18 طنا من الزيت النباتي بمكان تجميعه بطريق قابس كلم 11 من جهة صفاقس..
وأفادت مصادر مطلعة بأن هؤولاء المخالفين حررت في شأنهم محاضر طبقا للقانون بتهم الاتجار في مادة مدعمة بطرق ملتوية ومخالف للتراتيب الجاري بها العمل لتحقيق ارباح غير مشروعة.. وتم وضعكميات الزيوت بمخازن الديوان الوطني للزيت ليتم بيعها طبقا للقانون فيما يتم تأمين الموارد المالية المتأتية من ذلك بالخزينة العامة الدولة.. انه من الوان العبث الذي تصدت له مصالح وزارة التجارة.. ولئن كان من اوكد واجباتها فاني أنوه بمجهودات كل من الطاهر كريسعان وفتحي الماجري عن خلية المواد المدعمة و كذلك نوفل العلوي رئيس مصلحة الجودة والمنافسة والأبحاث الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس وماهر الغريبي رئيس المصلحة ذاتها بمركزية الإدارة العامة للجودة والمنافسة والأبحاث الإقتصادية بوزارة التجارة.. ومن خلالهم انوه بتدخلات مختلف فرق ومصالح الوزارة الساعية بامكانية بشرية ومادية لا تفي بالحاجة.. من أجل التصدي لمختلف الجرائم الاقتصادية والتجارية كالاحتكار والبيع بما يخالف القانون والتراتيب المعمول بها والزيادة في الاسعار وعدم اشهارها وغيرها..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.