متابعات: مصلحة الجودة والمنافسة والأبحاث الاقتصادية بصفاقس تقرر إتلاف 10 أطنان من الدجاج المذبوح.. بسبب عدم إحترام ظروف الخزن والتبريد..

 دعوة الى تعزيز الامكانيات المادية والبشرية لفرق المراقبة..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

كلما إقترب شهر رمضان العظيم والمبارك إلا وتتكاثر فرص الغش والتجاوزات الفنية والقانونية للتجار ولمزودي السلع بالجملة والتفصيل ولا غرض الا تحقيق الربح السريع ولو حساب صحة الشعب وكل الشعب من المستهلكين.. وهو فعلا موضوع جدير بالطرح ولا يمكن الخوض في مثل هذه المواضيع دونما الاشارة الى الدور الريادي لمصالح المراقبة والجودة والابحاث الاقتصادية بمختلف الولايات والتابعة لوزارة التجارة.. ومع مجهوداتها الماراطونية لما تقوم به في اطار مهامها فاننا حتما لن نجحد قلة امكانياتها المادية والبشرية الشيئ الذي يجعلها محل تقصير في نظر المواطن الذي يبقى له الراي الفيصل كتقييم لاداء مثل هذه المصالح..

ففي هذا الإطار يندرج تنويهنا بما حققته الادارة الجهوية للتجارة بصفاقس وبخاصة مصلحة الجودة والمنافسة والابحاث الاقتصادية التابعة لها التي كم من مرة تحقق نتائج مهمة من حيث منعها بالحجز والاعدام والاتلاف لسلع او مواد غذائية غير ملائمة للاستهلاك البشري بالرغم من تعمد أصحابها عرضها بالسوق للاستهلاك.. وآخر النجاحات جراء اليقضة والاستنفار الدائم.. علمت "ورقات تونسية" أن مصلحة الجودة والمنافسة والأبحاث الإقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بصفاقس اكتشفت وبقرار من الطبيب البيطري المختص ترابيا أن احدى محلات التبريد الخاصة باللحوم المعدة للتوزيع بمناسبة شهر رمضان .. اكتشفت ان محل التبريد به حوالي 10 من الاطنان من الدجاج المذبوح مخزن في ظروف صحية لا تستجيب للمواصفات..

(نوفل العلوي.. رئيس المصلحة)

مما حدا بالادارة الى اتخاذ اجراءات صارمة ضد هذه المخالفة وهي بصدد اجراء اللازم قانونا كاصدار قرار اتلاف من لدن قاضي الناحية المختص ترابيا.. قصد اتلاف كمية الدجاج هذه والكائنة بمحل التبريد والاخزين بطريق قابس.. وهي حالة من العشرات اليومية لكن تمر دون التفطن لها.. فالف شكر ومنتهى التقدير لفرق المراقبة والجودة والابحاث الاقتصادية وبخاصة لهذه المصلحة بالادارة الجهوية بصفاقس والتي يرأسها نوفل العلوي ويتولى مهام مديرها العام نورالدين زيتون.. وبالمناسبة وجب على وزارة التجارة أن تعزز الامكانيات البشرية والمادية حتى نحقق مجابهة الاخلالات والتجاوزات الاقتصادية وحتى الصحية حماية للمستهلكين بلا ريبة..