ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
بعدما رفض "العم" عمار الينباعي ومعه محمد بن غربية رئيس ديوان الوزارة ومعهما مريم حسن المكلفة بالاعلام والاتصال بنفس الوزارة الانتباه الى خطورة ما بلغهما مني كإعلامي وكمدوّن من تجاوزات وإخلالات إدارية أدت إلى الإضرار بصحة مواطنة تونسية مقيمة بمركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة.. بالرغم من بلوغ الوزير ومن معه من اطارات حجم الفساد الإداري ببعض مؤسسات وهياكل الوزارة.. وكان عليهم أن يصمتوا عسى أن لا تنكشف بعض ما خفي من أوراق.. توحي بما لا يحمد عقباه.. والواقع أن الصمت لا يعني إلا الخوف والجبن مهما كان مصدره أو حتى غرضه..
 |
| (الوزير عمار الينباعي.. جدير بالمآخذة..) |
وبخاصة إزاء الإهمال الطبي والتقصير الإداري الذي منه تضررت دون ذنب إرتكبت المواطنة لطيفة العجيلي المقيمة بمركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة كمرفق عمومي.. اتصلت بكتابة الدولة للمرأة والأسرة والمسنين وكذلك بالقاضي صابر بوعطي بصفته وزير الرياضة والشباب والمرأة والأسرة يوم الخميس 22 أفريل 2014.. وأعلمتهما بواجب التدخل فورا لإنقاذ حياة هذه المواطنة جراء صمت متواصل وفشل ذريع لوزير الشؤون الاجتماعية ومن معه من اطارات لا تبالي بأهمية الواجب المهني وحتى الواجب الإنساني سيما إزاء حالة كالتي أعنيها.. ونظير تدخلهما لن أتأخر علنا في التنوية والثناء وهي من أبسط واجباتي التي يجب أن تشدني دون مزية مني لذكرها..
 |
| (الوزير صابر بوعطي.. جدير بالتقدير) |
المهم أشعرت بما بلغني إستنادا على ملف توصلت به وهو نسخة مما توّصل به الوزير العم "عمار".. وفعلا كان تدخلهما لدى الجهات الإدارية المعنية و علمت أن رئاسة الحكومة أيضا تسنى لها العلم..
ومع ذلك ومع تقديري للتفاعل الإيجابي وإشعاري لكاتبة الدولة للمرأة والأسرة والوزير القاضي صابر بوعطي.. لم أكتف بل ناشدت مؤسسة النيابة العمومية من خلال مقال في الغرض..
ونظرا لأهمية الموضوع وحال علمها كمرفق قضائي بمضمون ورقتي ليوم الجمعة 23 ماي 2014 والتي وردت تحت عنوان "نداء إلى وكيل الجمهورية بسوسة لإنقاذ حياة المواطنة لطيفة العجلي من إهمال وتقصير "العم" عمار الينباعي وآل وزارة الشؤون الإجتماعية.."..
ونظرا لأهمية الموضوع وحال علمها كمرفق قضائي بمضمون ورقتي ليوم الجمعة 23 ماي 2014 والتي وردت تحت عنوان "نداء إلى وكيل الجمهورية بسوسة لإنقاذ حياة المواطنة لطيفة العجلي من إهمال وتقصير "العم" عمار الينباعي وآل وزارة الشؤون الإجتماعية.."..
نعم من هذا المنطلق ومنطلقات أخرى أذن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسوسة 1 دون تردد ولا حسابات إلا للقانون والمصلحة العامة.. أذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض.. وبموجب إحالة مباشرة عهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفرقة الشرطة العدلية بسوسة مهام البحث في هذه الشكاية الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.