متابعات: إخلالات إدارية وتجاوزات قانونية بمركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة.. نكشف تورط اطارات عليا برئاسة الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية..

 قمة الفساد الإداري تجميد "طبيبة" في غير محلها الوظيفي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

متابعة لما نشرناه سابقا حول ملف فساد إداري بمركز الإحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة والذي بموجبه أذن ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائية بسوسة بفتح بحث قضائي تحت عدد 16602 أوكل إلى فرقة الشرطة العدلية بسوسة.. أتوقف من خلال ورقة اليوم لنشر أكثر نفاصيل عن الجريمة المرفقية التي ارتكبت بتستر من "العم" عمار الينباعي وزير الشؤون الإجتماعية و محمد بن غربية رئيس ديوان الوزارة ومريم حسن المكلفة بلالعلام والاتصال ومعهم رئيسة مكتب العلاقات مع المواطن بنقس الوزارة..

نعم هم من المتهمين بسبب تسترهم عن اخلالات إدارية وتجاوزات قانونية ارتكبت بمركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.. وبالرغم من علم الوزير بما أزردته طبيبة مباشرة بهذا المركز الاجتماعي كمرفق عمومي الا أن الوزير ومن معه صمت ولازم الصمت طويلا.. وحال تحوزي على ملف يكشف قمة الفساد الإداري حاولت اعلام الوزير ومعه رئيس ديوان الوزارة وحتى المكلفة بمكتب الاعلام رئيسة مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الشؤون الاجتماعية.. كلهم هربوا وفروا واختفوا.. وزادوا ارتكبوا جريمة مرفقية اخرى بلغت حد عدم التواصل معي لابلاغهم بالفساد الاداري وربما حتى المالي في مرافق عمومي تتبع لهذه الوزارة..

المهم سيداتي سادتي ها هي بعض من أوجه الفساد الاداري والمالي الذي عنه تستر الوزير الينباعي ومن معه.. انشرها منوها بقرار ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة الذي أذن بفتح الأبحاث اللازمة في انتظار بقية الاجراءات على ضوء ما سيكشف عنه البحث المجري في الغرض:

 الدكتورة "سارة" حجة دامغة.. على عمق الفساد الإداري..

الدكتورة "سارة" طبيبة انتدبت للعمل لفائدة ادارة تفقد الشغل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وتمت نقلتها من قسم تفقدية طب الشغل بالمنستير الى مركز الاحاطة والتوجيه الإجتماعي بسوسة.. ومن هنا بدأ الفساد الإداري والمالي.. حيث أن انتداب الطبيبة "سارة" كطبيب متفقد شغل يجبرها اليا بالعمل كطبيب متفقد شغل لا كطبيب بمركز اجتماعي يقدم خدماته لـ 14 من المقيمين ومعها توجد طبيبة أخرى وطبيبة نفسية.. المهم ان نقلة الدكتورة "سارة" الى هذا المركز الاجتماعي (تابع للادارة العامة للنهوض الاجتماعي) بعدما كانت طبيب متفقد شغل (الادارة العامة لتفقدية طب الشغل) بنفس الوزارة.. يهتبر منتهى الفساد الاداري والمالي.. وهذا ثابت بلا جدال..

العون "نضال" عامل بالمركز.. عوّض بتكليف إداري مهام الطبيب..

ان تعمد ادارة مركز الاحاطة والتوجيه الإجتماعي تجميد الطبيبة "سارة" ومنعها من اداء وظيفتها كطبيبة مباشرة بالمؤسسة العمومية ذاتها إنما يعتبر من قبيل العبث بالمرفق العمومي وسوء التصرف الإداري.. وهو ما دفع الطبيبة المعنية مكاتبة وزير الشؤون الاجتماعية في الغرض علاوة على تجاوزات اخرى ومنها الخطيرة جدا.. الا وهي منع الطبيبة من مهامها وتكليف اداري للعون "نضال" بمعالجة والعناية بالمريضة المقيمة "لطيفة العجيلي".. أيضا توجد طبيبة أخـرى على ذمة هذه المؤسسة "جودة" وهي كثيرة التغيب ولا رقيب ولا حسيب لها بسبب فساد اداري تفشى بالمؤسسة التي بلغت فيها درجات الاهمال الاداري حد تحقيق التقصير الطبي كما سنبين ذلك لاحقا..

 بعد الصمت والتستر الوزاري.. فساد يطلع عليه الرأي العام.. 

بالرغم من صيحات الفزع التي أطلفتها الدكتورة "سارة" الى وزارة الشؤون الاجتماعية وبخاصة الى الوزير حول ما عاينت من تقصير واهمال اداري لا يمكن الا ان نصفه بالفساد الاداري.. سارع الوزير بتوجيه عقوبة ادارية للدكتورة "سارة" نظير مطالبتها بحق أن تباشر فعليا عملها كطبيبة لا صوريا.. المهم بلغني من بين ما وصلني ملف هذه المؤسسة وبها اعني مركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.. فحاولت اعلام الوزير "العم" عمار الينباعي فكان صد الابواب هو سيد الموقف بحيث وبذلك إلتحق الوزير بركب من احترفوا صد الأبواب وإنتهاج مسالك الهروب من الرد على الهاتف الاداري وحتى المقابلة.. وكيف لهم أن يفعلوا وهم من الغارقين في الفساد الاداري.. وتلك هي احدى انطلاق فتح احدى ملفات الفساد الاداري الذي يتستر عليه وزير الشؤون الاجتماعية ومن معه من مساعديه..

رئاسة الحكومة تلتحق بركب التستر.. والقضاء العدلي الملاذ الاخير..

أمام صمت الوزير "العم" عمار ومن معه لم أر من خيار غير النشر مستنجدا بجهاز النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة.. التي أذنت بفتح تحقيق قضائي ضد كل من سيكشف عنه البحث أوكل مهام تنفيذه الى فرقة الشرطة العدلية بسوسة التي باشرته فعلا في إنتظار ما ستكشفه الأبحاث فيما يخص الاهمال الاداري والطبي الناجم عنه الاضرار بصحة محضونة دولة بمرفق عمومي.. وفي انتظار ذلك أمدكم من خلال ورقة  قادمة ببعض التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.. مع العلم وأن كل من الحبيب الكشو المستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية برئاسة الحكومة وأنور بن خليفة كاتب الدولة للاصلاح الاداري ومقاومة الفساد الاداري بها سيكونان الى جانب وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس ديوانه وغيرهم محل تتبع قضائي لتسترهما من جانبهما عما أبلغتهما من معطيات حول مواضيع ذات صلة بهذا الملف.. والى اللقاء مع ورقة قادمة باذن الله..

 للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98