متابعات: الأسعد الأشعل وزير الفلاحة يتستر على ملف فساد إداري.. بذريعة منشور عدد 326 لسنة 1998..

ما سر جبنك في عدم تتبع من أفسدوا التصرف الاداري والمالي؟؟..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

المراسلة الإدارية عدد 200421180 الصادرة عن مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة الفلاحة هي شهادة تدين الأسعد الأشعل وزير الفلاحة على تستره على ارتكاب جرائم مرفقية.. هي مراسلة تكشف بصريح العبارة على أن الوزير لا "يتنفس" أمام من عبثوا بالمرفق العمومي مرجع إشرافه الإداري تغطية لمواطن تجاوزاتهم للقانون وخرقهم الصارخ له.. تبريرا لما ارتكبوا من أخطاء ادارية متأتية من عدم تحقيق التطبيق الجيّد للقانون.. بما خلق الاضرار بالادارة وبالتالي إهدار مبالغ مهمة من المال العام إن صحت ادعاءات المواقف والتبريرات التي أتاها الوزير في محضر رده بمضمون الرد الاداري المشار اليه انفا..

وللتذكير يا وزير الفلاحة الأسعد الأشعل أنك تتبنى التستر على المخالفين للتراتيب الادارية وعدم التوظيف الجيّد للمال العام بمصالح وزارة الفلاحة.. والدليل أن ردك الاداري المشار اليه سابقا لم يتوقف عند التحقيق في ظروف ودواعي اسناد وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية التابعة لوزارة اشرافك.. لمنحة دعم 10 بيوت محمية وهي قديمة الحالة وهي ذات الحالة التي عليها البيوت التي رفضت مصالحكم دعمها طبقا للقانون..

ولا يفوتك ايها الوزير انك اصبحت متهما بتسترك هذا بمعية كل من سيكشف عنه البحث الجزائي بتهم التستر على الفساد الاداري وتعمد خلق تبريرات لا قانونية ولا مرجعية تشريعية لها..
وربما أجد لك الاعذار في عدم إخضاع المتفقد العام لوزارة الفلاحة سابقا وهو المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية حاليا.. المدعو رابح بوعسكر الى تفقد إداري او محاسبة قضائية.. أجد لك الأعذار لانه من الوزن الثقيل وهو من النهضاويين الفاعلين سرا وعلنا..

ومن جهة أخرى اعلم يا وزير الفلاحة ان ذاك المنشور 326 و الصادر عن وزير الفلاحة بتاريخ 30 ديسمبر 2012 والمحتج به لتبرير الفساد الاداري والمالي في هذا الملف.. لن يتفع أمام القضاء لانه ببسيط العبارة ليس بقانون وهو مخالف للمنطوق الصريح لفصول مجلة التشجيع على الاستثمارات الفلاحية..
وفي كلمة لن أتعمّق أكثر في ورقة اليوم في تفاصيل أدق.. وأكتفي بالرد على أنك كوزير مستقّل سقطت في فـخّ التستر عن الفساد الإداري ونهب المال العمومي الذي تعللت ومصالحكم بأنكم تدافعون عليه..

وما ملف الحال إلا تتمة لعشرات المليارات المنهوبة من مصالحكم فيما يخص الري قطرة قطرة بسيدي بوزيد.. ومن شدة خوفكم من المتورطين من الاطارات والاعوان ممن نهبوا المال العام وافسدوا في المرفق العمومي.. عجزت عن تمرير الملف الى القضاء الجزائي..
 وأعدك بأني لن أتراجع في المضي قدما.. وسأفعل بإذن الله.. والأيام بيننا يا سيد الاسعد الأشعل وزير الفلاحة فيما تبقّى لك من أشهر على رأس هذه الوزارة الذي شاء قدرها أن تكون مرتعا للناهبين بحماية منك كوزير.. وللحديث بقية..

 للتواصل والتفاعل معنا:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98