متابعات: قريبا تفاصيل مؤلمة عن ملف فساد قضائي.. سببه محامية من توزر.. وحجج تنطق ظلما..

هذه عينة عن الفساد الإداري صلب المرفق القضائي..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي

 بعض من القضاة مارسوا مخالفات كثيرة كعدم تطبيق القانون لغرض "التغطية" عن بعض جرائم التدليس ومسك واستعمال مدّلس و التحيل وذلك لهدف تبرير تحقيق منافع مالية دون وجه حق قانوني لفائدة محامية بتوزر بمعية عدل منفذ.. ضحيتها مواطن أصيل ولاية قفصة مني بضياع حقوقه ومارسوا ضده مختلف أنواع الخزعبلات و الصمت عن عرائضه القضائية والإدارية.. سنوات طويلة من ظلم هذا المواطن بدأت منذ سنة 2002 وإلأى الآن مايزال هذا الضحية بلا آذان صاغية..

و الأخطر أن إستغلال النفوذ وتجاوز السلطة وعدم تمكين هذا المواطن من حقوقه المكتسبة كاثارة دعاوي قضائية وفتح تحقيقات ادارية وقضائية ضد بعض القضاة وبعض المحامين هو سبب معاناته حد الشعور باليأس من بزوغ شمس الحق ذات يوم..

وعلى تشعّب هذا الملف فإني اليوم فقط تسلمت نسخة من ملفات هذا المواطن التي فعلا كم تحمل بصريح حججها وبمنطوق تفاصيلها من مواطن مخالفات إدارية وتجاوزات قانونية بلغت خانات التجريم قانونا..

والمؤسف بلا ريبة أن بطلتها الرئيسية محامية استغلت مكانة زوجها القاضي (احد القضاة ممن اعفاه البحيري) فيما نجد معها العدل المنفذ كبطل ثانوي.. طبعا بمعية بعض من القضاة وبعض من المحامين ممكن أصدروا قرار التسعيرة ضد هذا المواطن سنة 2008..

تفاصيل مؤلمة تجدونها لاحقا بموقع "ورقات تونسية".. في انتظار أن نتحصل على رأي وموقف مصالح وزارة العدل ومعها الجهات القضائية المعنية بما أعي قوله بالحجة والبرهان صلب هذه التدوينة..

  للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98