ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
يوم 18 مارس 2014 تنطلق بالدائرة 10 بالمحكمة الادارية أولى جلسات المرافعة في القضية عـــدد 122610 ضد وزير الفلاحة بسبب ما أقدمت عليه الادارة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية من تجاوز للقانون ومن تجاوز للسلطة على خلفية منازعة ادارية تقدم بها المواطن الفلاح الامين بن نصر غانمي الذي تمسك بتطبيق جيّد للقانون وهو ما لم تفلح فيه هذه الادارة العامة بسبب إحترافها ومديرها العام ومديرها الجهوي بسيدي بوزيد من تجاوزات وإخلالات مرفقية عديدة..
وبالرجوع الى هذه المنازعة الادارية نتبيّن أن مجلة التشجيع على الإستثمارات الفلاحية تضمن للفلاح منحة خصوصية دون سواها تسند للفلاح صاحب البئر العميقة نسبة 40 بالمائة من مجموع كلفتة الحفر وتجهيزه وكهربته ان كانت نتائج الحفر ايجابية او منحه نسبة 70 بالمائة من كلفة الحفر ان كانت نتائجه سلبية.. الا ان في ولاية سيدي بوزيد تتعمد وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية منح الفلاح نسبة 20 بالمائة عوضا عن 40 بالمائة دون الاستناد على قانون واضح وصريح..
ومن هنا انطلقت اسس هذه القضية التي حتما ستكون عينة اخرى من الفساد الاداري الذي تبقى المحكمة الادارية بقضاتها الشجعان بالمرصاد له.. و سنمدكم لاحقا وفي الابّان بتفاصيل جلسة المرافعة وما ستنتهي اليه اشغالها.. علما وان هذه القضية من خير الشواهد على الفساد الاداري الذي تعاني منه مختلف الهياكل الادارية العمومية بولاية سيدي بوزيد..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.