الحصن المتبقي لنا وبه نتحصن وبه نتمسك لتحقيق العدل المنشود..
فيما مضى كان القاضي التونسي ممنوعا من التعاليق ومن النشر العلني لاسباب لا اعلمها وان كنت عل يقين بان القاضي التونسي ""خاصة" يحاصره واجب التحفظ هنا وهناك وفي كل مكان واينما حل على ما اعتقد.. وها اننا ومنذ ما بعد 14 جانفي 2011 اصبح القاضي التونسي كغيره من المواطنين التونسيين.. اصبح حرا في ان ينفرد بصفحة او اكثر بالشبكات الاجتماعية وليس في هذا من حرج.. لكن يبقى من المفيد الاشارة الى ان قضاتنا الاكارم تفرقوا واختلفوا بين الانتماء لصف نقابة القضاة التونسيين ومنهم من انظم لصف جمعية القضاة التونسيين.. واخرها من انظموا لصف المرصد التونسي لاستقلال القضاء.. وبين هذا الثالوث التنظيمي تفرقوا القضاة واختلفوا في واقع وافاق السلطة القضائية بما بلغ الامر الى اعلان خلافاتهم امام العموم بالصفحات الاجتماعية..
ولئن اعتبر ان الاختلاف من النقاط المضيئة فاني انوه بان التنافس النزيه بين مختلف القضاة باعتبار ما انتسبوا اليه من الهيكلين جمعية ونقابة.. فاني ارى انه ليس من صالح السلطة القضائية التونسية ان ينشطر قضاتها الى جزئين.. الاول مع الجمعية ومواقفها وسياستها.. والثاني مع النقابة ومواقفها وسياستها.. ايضا ليس من صالح البلاد ان يتواصل التجزأ صلب السلطة القضائية.. ومن المهم جدا الاشارة الى ان مصلحة القطاع والبلاد تبقى فوق كل اعتبار.. لانه من المؤسف جدا ان نتحسس الاختلافات في المواقف والاراء تخيّم بسلبياتها جراء غياب التوحد المطلق والتعاون المثمر بحق بين قضاتنا ممن تفرقوا وانعدم توحدهم بسبب الانتماء المنظماتي للجمعية التونسية للقضاة.. والنقابة الوطنية للقضاة التونسيين..
ومن الاهم ان لا نتغافل على الدور الموكول للجمعيات وايضا للنقابات.. لان الاهم دوما هو السعي الى النهوض بالقطاع والقفز به الى ما هو افضل.. من خلال تدخل الجمعية من موقعها والنقابة من موقعها ايضا.. ولتبقى الغاية واحدة.. هي خدمة البلاد والعباد.. دون اختلافات لا تضيف للقطاع.. وان اختلف قضاتنا في الانتماء بين النقابة والجمعية.. فالاختلاف في ذا.. الانتماء.. لا يفسد للود قضية.. والاهم دوما هو التوحد من اجل صالح ومصلحة القطاع.. مع تاكيدي على ان بلادنا تمر بأخجل مراحلها والحال ان انتقالها الديمقراطي يتعثر في اليوم الف مرة.. فما أحوجنا كتونسيين الى توحد وتوحيد الصفوف بين ابناء نفس القطاع وبمختلف القطاعات للنهوض بالبلاد التي بها يتربص الكثير من اعداء تونس وشعبها.. مع ان القضاء النزيه والمستقل هو الحصن المتبقي لنا وبه نتحصن وبه نتمسك لتحقيق العدل المنشود.. وارجو ان يكون سهل المنال.. ذا العدل المنشود..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.