أمام عجز وزير الصحة واجهزته الرقابية والإدارية.. استاذة في طب "الأشعة" تسنتجد بوكيل الجمهورية.. وهذه التفاصيل..

على معنى منطوق الفصل 83 وما بعده من المجلة الجزائية.. تأسست هذه الشكاية..

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

أعلن للعموم أن مؤسساتنا العمومية للصحة تتوفر على كفاءات طبيّة مهمة المراتب العلمية عالميا.. ومع الاسف ينتهز بعض الأطباء ممن اوكلت اليهم مهام رئاسة الاقسام الطبية الاستشفائية بالمستشفيات الجامعية.. ينتهز بعضهم ما لديهم بحكم الوظيف من نفوذ وسلطة للتفرد بالراي والانحراف بالسلطة بما يخالف القانون ويدوس عن التراتيب الادارية والقانونية.. ولا يهمهم حتى ان هضموا حقوق الغير من مرضى ومن اطباء على حد السواء.. وكدليل على ذلك أشير غلى ان أستاذة محاضرة ومبرزة في طب "الاشعة" تباشر عملها بقسم "الاشعة"ا بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس تعرضت الى ظلم وتجبر من رئيس قسمها.. وبعد سنوات من الصمت والانتظار الممل والمضني.. تأكد لها ان وزير الصحة وبما لديه من سلطة بحكم صفته كوزير.. خاصة بعد ان يأست من ما آلت اليه أعمال التفقد الإداري المجري في الغرض.. إلتجأت الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.. ونشرت أمام أنظاره شكاية جزائية ضمنت تحت عـدد عدد 7011168/ 2013 موضوعها كما علمنا "شكاية جزائية لفتح بحث تحقيقي من أجل جريمة إستغلال نفوذ إداري وتجاوز السلطة لغرض تحقيق منافع خاصة وللغير..".. وهذا نص الشكاية كما بلغتنا نسخة منها: 

**************

  تحية طيبة وبعد،

حــيــث أني العارضة والممضية أسفله، أباشر حاليا عملي بخطة أستاذ محاضر مبرز بقسم "الأشعة" بالمستشفى الجامعي "الحبيب ثامر" بتونس وذلك منذ تاريخ 04 فيفري 2011 في حين كنت أباشر عملي صلب نفس الاختصاص وبنفس القسم بخطة مساعد استشفائي جامعي منذ تاريخ 08 جانفي 2002.. كما هو ثابت بالمؤيدات المرفقة بهذا.. (مـؤيـد عـ 01 + 02 + 03 ــدد)..

حــيــث أن الضد كان متماديا في استفزازي دون موجب ولا علم لي بالأسباب الحقيقية والمبررة لمثل هذه الممارسات التي يأتيها بما أوحى لي بالوضوح مع مرور الزمن انه يعتمد سياسة إستغلال النفوذ واستعمال السلطة لحد مفرط مستغلا منصبه كرئيس للقسم الذي به أباشر عملي الوظيفي كإطار سام من إطارات الوظيفة العمومية.. بالرغم من حرصي على الصبر والتحمّل احتراما مني للمناخ المهني الذي يفترض الاحترام صلب المرفق العمومي..

حــيــث أن رئيسي المباشر "الشاكي ضده" بلغت به مراتب استغلال النفوذ وتجاوز السلطة بما يوجب التتبع الجزائي، مرحلة حرماني من ابسط حقوقي الوظيفية "المهنية" دون موجب قانوني وبلا اي سند وجيه ومنطقي.. وأكبر الأدلة على ذلك أذكر ما يلي:

ـ1ـ حرماني من حقي في تأمين نصيبي على أساس العدل والمساواة من حصص استمرار "GARDE" بالقسم خلال أشهر: نوفمبر 2012 ـ ديسمبر 2012 ـ جانفي 2013 و فيفري 2013.. وهو من أخطر ما أقدم عليه الضد الذي تعمد بذلك تحقيق منافع لنفسه ولغيره بما لا يدع للشّك..  (مـؤيـد عـ 04 + 05 + 06 + 07 ــدد)..

ـ 2ـ حرماني عنوة دون موجــب قانـوني من التكوين على تقنيات التجهيزات الجديدة التي اقتناها المستشفى  "SCANNER TOSHIBA 64 BARRETTES" لفائدة القسم لهدف تحسين الخدمات الصحية من المرفق العمومي الى المرضى.. في حين تمتع بالتكوين على هذه التجهيزات الجديدة غيري من الزملاء.. علما وان درجتي الطبية "علميا وإداريا" تعتبر الأولى مرتبة بعد تصنيف الضد بصفته أستاذ ومكلف برئاسة القسم فيما أتمتع بخطة أستاذ محاضر مبرز.. والحال ان من تمتع بالتكوين يبقى اقل مني درجة علمية بالتصنيف الطبي والإداري.. 

ـ 3 ـ حرص الضد على حرماني من حقي في التمتع بالترخيص الاستثنائي لمواكبة الدروس والملتقيات العلمية صلب دراستي بكلية الطب بسوسة (شهادة وطنية تشّجع عليها وزارة الإشراف وتعترف بها) حيث أني مسجلة رسميا بما يسمى بــ "MASTER DE NEURORADIOLOGIE"  متعللا في رفضه هذا بضرورة العمل في حين أن ضرورة العمل تقتضي كذلك الحرص على المزيد من استغلال الفرص للتحصيل العلمي والتي يتنزل في اطارها مثل اليوم التكويني (مثال ملتقى يوم 22 فيفري 2013) الذي منعني من حضوره بسبب عدم الترخيص لي.. مع أنها ليست المرة الأولى التي يحرمني فيها رئيسي المباشر من حضور الأيام المقررة لدراستي هذه، وأعتبر هذا التعسف من قبيل حرماني من حقي الذي تضمنه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.. (مـؤيـد عـ 08 + 09 + 10 + 11 + 12 ــدد)..

حــيــث أن الضد اشتكيته الى الادارة العامة للمستشفى وكذا الشأن للمصالح المركزية لوزارة الصحة.. وكرد فعل على التفقد الإداري المجري في الغرض زادت استفزازات الضد وتعمده هضم حقوقي بما خالف القوانين والتراتيب الادارية.. (مـؤيـد عـ 12 ــدد)..

حــيــث أن ما أسلفت بيانه وشرحه يندرج في إطار مخالفات ادارية وخروقات قانونية توجب للتتبع الجزائي على معنى الفصل 83 وما بعده من المجلة الجزائية التونسية.. باعتبار ان ما صدر من ممارسات الضد في حقي "بصفته وشخصه" يعتبر من قبيل تحقيق منافع لخاصة نفسه ولغيره..  ذلك ان حرماني من حقي في تأمين نصيبي من حصص الاستمرار "GARDE" بمقابل مادي قانوني يعتبر إعطاء مناباتي من هذا العمل الى غيري وحتى لنفسه مستغلا موقعه كرئيس للقسم وكإطار طبي بمرفق عمومي أوكلت له مهمة تسيير القسم..

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الــــرجـــــاء من عـــدالــــة الـــجــــنـــاب:

الإذن بفتح بحث تحقيقي ضد المشتكى به وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة إستغلال نفوذ إداري واستغلال السلطة بما خالف القانون.. وذلك لهدف تحقيق منفعة لنفسه ولغيره طبقا لمقتضيات المجلة الجزائية التونسية وبخاصة على معنى منطوق فصلها 83 وما بعده.

وفي الختام التمس من عدالة الجناب الاذن بإجراء اللازم في أسرع الآجال الممكنة ولسيادتكم سديد النظر..

وتقبلوا سيدي منتهى التقدير وعميق الاحترام..

والــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام./.

للتواصل والتفاعـل:

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98