متابعات: بسبب إهمال وتقصير من وزارة الشؤون المحلية والبيئة.. حرمان المنتدبين بمصالح وزارة الشؤون الثقافية من رواتبهم منذ عدة أشهر..

 نطالب الوزير التدخل فورا لبتر جذور هذا التهاون المرفقي..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أن تتحول المجالس الجهوية بمختلف الولايات إلى سدا منيعا أمام ظفر بعض من الموظفين العموميين بمرتباتهم الشهرية وعلى مدى عدة أشهر مسترسلة.. فهذا لا مبرر له إلا سقوطتها في عالم الفساد الإداري المقنن.. نقولها علنا بأنه الفساد الإداري المقنن بالرجوع إلى أن تلك المصالح الادارية بالمجالس الجهوية والتابعة إداريا الى وزارة الشؤون المحلية والبيئة هي السبب.. والتقصير والإهمال الذي تأتيه كانت نتائجه حرمان العشرات من مرتباتهم الشهرية ومنذ أشهر طويلة المدى.. ولغرض طرح هذا الموضوع نعني به بدرجة أولى مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة.. وكل غايتنا من هذا الطرح هو اعلام هذا الوزير بما حصل من تقصير إداري وإهمال مرفقي عسى أن لا يكون الوزير الهمامي على علم به.. 

وملخص الموضوع أن الكثير من الأعوان ممن عملوا سنوات طويلة المدى وفق نظام الألية 16 ممن تمت إحالتهم إنتدابا على مختلف المصالح المحلية والجهوية لوزارة الشؤون الثقافية لم يتوصلوا بمرتباتهم الشهرية منذ عدة أشهر خلت.. وكلما يتصلوا بالمصالح المركزية بالادارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشرون الثقافية إلا ةيتم اعلامهم بأن الخلل هو تهاون وتقصير المصالح الجهوية بالمجالس الجهوية بالولايات.. علاوة على أن مركزية وزارة الشؤون الثقافية (المكلفة بالشؤون الادارية والمالية) راسلت المصالح المركزية المعنية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة للقيام بواجبات ادارية تبقى محمولا عليها بقوة القانون.. ولم تجد المصالح المالية والادارية بمركزية وزارة الشؤون الثقافية الآذان الصاغية.. مما ترتب عليه حرمان من يهم الامر من اعوان الالية 16 ممن انتدبوا بمختلف مصالح وزارة الشؤون الثقافية من رواتبهم الشهرية منذ اشهر كثيرة..

وأمام هذا التقصير والتهاون الواضح من المصالح الادارية والمالية بوزارة الشؤون الثقافية فها أننا ومن خلال ورقة اليوم نعلم مختار الهمامي من موقعه كوزير لتلك الوزارة بواجب التدخل عاجلا لايقاف نتائج سلبية للغاية لما أقدمت عليه تلك المصالح الادارية حتى انها وبصنيعها ذلك صادرت حق مكتسب للكثير من الاعوان العموميين ممن انتدبوا بمختلف مصالح وزارة الشرون الثقافية ممن كانوا من المباشرين وفق نظام الآلية 16.. نعلمه بذلك ولا حرج في توظيف هذا الخلل المرفقي والتجاوزات الادارية ضمن خانة ملفات الفساد الاداري.. سيما وأن الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين يمكن الاستناد عليه في القول بأن ما سبق بيانه يدخل في اطار ملفات الفساد الاداري.. وأخيرا ها قد بلغنا من وحي ما يلغنا من حجج وبراهين كانت موجبة لهذا الطرح. والله وحده ولي التوفيق..