التوكيل ممنوع يا من خفتم من تطبيق القانون.. بسبب نيابة "النخالة" لزوجة وكيل رئيس المحكمة.. والقطب القضائي هو الحل النهائي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ليعلم الرأي العام التونسي أن المدعو أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد سار على منوال من سبقه من الولاة الذين مروا بسيدي بوزيد وهو المدعو مراد المحجوبي الذي إشتهر بالتلاعب بالتراتيب الادارية المتعلقة بتنظيم توزيع مادة السداري والمعروفة للعموم بمادة "النخالة".. والسبب المركزي هو تمكين المدعوة سعيدة القاسمي من نيابة لبيع المواد العلفية بما خالف القانون.. وليس بمهم مخالفة التراتيب الادارية والقوانين المعمول بها من أجل خدمة هذه الاخيرة والحال ان زوجها من القضاة المباشرين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بخطة وكيل رئيس المحكمة.. وبالرغم من أن الملف الاداري لنيابة سعيدة القاسمي كان وما يزال متضمنا لمختلف الحجج والأدلة التي تثبت صحة ما ندعي فإننا نكتب علنا بأنه من العيب أن يصطف القاضي أنيس ضيف الله وبصفته كوال بسيدي بوزيد الى ربوة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.. نصرة لزوجة زميله المعنية بنيابة بيع "النخالة" بمنطقة الدويويرة حيث جبل "الناضور" بما يجعلها منطقة غير آهلة بالسكان ولا تتوفر فيها موجبات احداث نيابة بيع المواد العلفية.. ومع ذلك فهي نيابة أحدثت بقرار من الوالي بالرغم من مخالفتها للقانون وللتراتيب المعمول بها.. ولعل أهمها ببعض من مقتضيات:
ـ1ـ الأمر عدد 2475 لسنة 2000
والمؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية.ـ2ـ الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري
2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة
السداري ومراقبتها.ـ3ـ قرار وزير التجارة
والصناعات التقليدية والمؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط
يتعلق بتنظيم تجارة أعلاف الحيوانات.ـ4ـ القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بالسجل التجاري.ـ5ـ مناشير وزير الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة بمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري.
والغريب في الأمر أن نيابة سعيدة القاسمي بتلك المنطقة الريفية لا تتوفر على مصب قانوني لتخزين مادة الشعير.. وهو كشرط مهم واجب التوفر علاوة على كونها نيابة وبقرار من صاحبتها اختارت لاشهر عدم التزود بالمواد العلفية دون تطبيق القانون في شأنها.. وهي نيابة بيع المواد العلفية تبعث عن الشك والريبة سيما أمام استخدام صاحبتها لوكيل يحل محلها بما يخالف القانون والتراتيب الادارية المعمول بها.. علما وان التراخيص المهنية يمنع منعا باتا احالتها الى الغير ولو بموجب التوكيل.. ومن بين الاخلالات والخروقات القانونية المسجلة في تلك النيابة نذكر عدم تمتيع العامل الذي حل محل سعيدة القاسمي صاحبة تلك النيابة من التصريح بالضمان الاجتماعي.. مما يزيد اتساع دائرة الشك والريبة في تعامل السلط الادارية المعنية مع نيابة بيع المواد العلفية لزوجة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..
أزيدكم علما بأنه من الكبائر أن يسمح لزوجة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن تواصل تعاطيها لتجارة "النخالة" بموجب ملف اداري يتضمن الحجج والبراهين على توفر الكثير من المخالفات والتجاوزات للقانون والتراتيب الادارية.. وهو ما يفسره عجز القاضي أنيس ضيف الله ومن معه من اطارات جهوية ومحلية على التصدي لمثل تلك الاخلالات والتجاوزات الادارية والخروقات للتراتيب الادارية المعمول بها.. وان كانت لهم اسبابهم ربما خوفا من ردة فعل زوج المعنية بحكم صفته وخطته كمنتم للسلطة القضائية.. فإني أبشرهم علنا لا سرا.. ومرة أخرى اقول لهم بانه سبق لي وان كتبت منددا بمثل ذلك الفساد الاداري.. بما جعل زوج سعيدة القاسمي صاحبة نيابة بيع المواد العلفية (نيابة احدثت مخالفة للقانون) يسارع بمقاضاتي جزائيا ترهيبا لي.. والاصوب هو ترهيبا لكم.. 
كتبت ما يرضي ضميري ولا يهم ان يعيد زوج المعنية الكرّة ويقاضيني ثانية.. والحمد لله لن أكون شاهد زور على ما يحصل.. وبلدي تزخر بمحاكم لا تخلو من قضاة اقاضل وشرفاء واكفاء.. وليس مهم صمتكم ايها الوالي ومن معك من اطارات سيكون القطب القضائي الاطار القانوني الافضل لمحاكمتكم من اجل تلك الجريمة.. وليس بمهم ايضا ان تتلاعبوا بتوزيع مادة "النخالة" التي حولتموها الى تمعش مالي وسياسي بامتياز..
وليعلم زوج المعنية ومن موقعه كوكيل لرئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد انه من الكبائر ان تتحصن زوجتك بموقعك وصفتك وخطتك.. وتتحول مادة "النخالة" التي يخصص لها الدعم العمومي بالمليارات الى مطية لتوزبعها بما يخالف القوانين والتراتيب الادارية المعمول بها.. وحتى ان صمت الكل فاني لن اصمت تنديدا بتداخل الامور بشكل خطير.. الى درجة ان ثقتي في مرفق العدالة بربوع ولاية سيدي بوزيد اهتزت بسبب ملف كهذا.. ومهما تكن نتائج الامور فاني لن أقبل كمبلغ عن شبهة فساد اداري بتواصل الحال كما هو عليه.. وليس بمهم ايضا ان أموت في سبيل اظهار الحقيقة مهما كلفت.. مع ان كل غايتي مما كتبت وأكتب هو لفت النظر الى موقع الاخلال الاداري والى موطن التجاوز القانوني راميا بذلك الى تطبيق سليم للقانون والى تفعيل جيد لمقتضياته ومنطوق التراتيب الادارية المعمول بها.. حتى وان تعلق الامر برصدنا لشبهات فساد اداري على خلفية ذلك ولو كانت لتحقيق منافع معينة لزوجة احد القضاة.. وكم هو مؤسف أن نبلغ اليوم في تونس حقيقة أن أحد أبناء السلطة القضائية سمح لنفسه أن يكون محل ورقة مضمونها كهذا.. خاصة بعد ان جبن الوالي ومعه انتاب الجبن مختلف الاطارات الادارية ذات المعنية بملف كهذا.. وهذا ليس من فراغ بل بدليل قاطع لا غبار عليه.. الا متى.. وان.. ارادوا عكس ذلك.. وهذا ليس مهم..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ليعلم الرأي العام التونسي أن المدعو أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد سار على منوال من سبقه من الولاة الذين مروا بسيدي بوزيد وهو المدعو مراد المحجوبي الذي إشتهر بالتلاعب بالتراتيب الادارية المتعلقة بتنظيم توزيع مادة السداري والمعروفة للعموم بمادة "النخالة".. والسبب المركزي هو تمكين المدعوة سعيدة القاسمي من نيابة لبيع المواد العلفية بما خالف القانون.. وليس بمهم مخالفة التراتيب الادارية والقوانين المعمول بها من أجل خدمة هذه الاخيرة والحال ان زوجها من القضاة المباشرين بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بخطة وكيل رئيس المحكمة.. وبالرغم من أن الملف الاداري لنيابة سعيدة القاسمي كان وما يزال متضمنا لمختلف الحجج والأدلة التي تثبت صحة ما ندعي فإننا نكتب علنا بأنه من العيب أن يصطف القاضي أنيس ضيف الله وبصفته كوال بسيدي بوزيد الى ربوة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.. نصرة لزوجة زميله المعنية بنيابة بيع "النخالة" بمنطقة الدويويرة حيث جبل "الناضور" بما يجعلها منطقة غير آهلة بالسكان ولا تتوفر فيها موجبات احداث نيابة بيع المواد العلفية.. ومع ذلك فهي نيابة أحدثت بقرار من الوالي بالرغم من مخالفتها للقانون وللتراتيب المعمول بها.. ولعل أهمها ببعض من مقتضيات:
ـ1ـ الأمر عدد 2475 لسنة 2000
والمؤرخ في 31 أكتوبر 2000 والمتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية.ـ2ـ الأمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري
2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة
السداري ومراقبتها.ـ3ـ قرار وزير التجارة
والصناعات التقليدية والمؤرخ في 21 جانفي 2009 والمتعلق بالمصادقة على كراس شروط
يتعلق بتنظيم تجارة أعلاف الحيوانات.ـ4ـ القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 والمتعلق بالسجل التجاري.ـ5ـ مناشير وزير الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري المتعلقة بمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري.
والغريب في الأمر أن نيابة سعيدة القاسمي بتلك المنطقة الريفية لا تتوفر على مصب قانوني لتخزين مادة الشعير.. وهو كشرط مهم واجب التوفر علاوة على كونها نيابة وبقرار من صاحبتها اختارت لاشهر عدم التزود بالمواد العلفية دون تطبيق القانون في شأنها.. وهي نيابة بيع المواد العلفية تبعث عن الشك والريبة سيما أمام استخدام صاحبتها لوكيل يحل محلها بما يخالف القانون والتراتيب الادارية المعمول بها.. علما وان التراخيص المهنية يمنع منعا باتا احالتها الى الغير ولو بموجب التوكيل.. ومن بين الاخلالات والخروقات القانونية المسجلة في تلك النيابة نذكر عدم تمتيع العامل الذي حل محل سعيدة القاسمي صاحبة تلك النيابة من التصريح بالضمان الاجتماعي.. مما يزيد اتساع دائرة الشك والريبة في تعامل السلط الادارية المعنية مع نيابة بيع المواد العلفية لزوجة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد..
أزيدكم علما بأنه من الكبائر أن يسمح لزوجة وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن تواصل تعاطيها لتجارة "النخالة" بموجب ملف اداري يتضمن الحجج والبراهين على توفر الكثير من المخالفات والتجاوزات للقانون والتراتيب الادارية.. وهو ما يفسره عجز القاضي أنيس ضيف الله ومن معه من اطارات جهوية ومحلية على التصدي لمثل تلك الاخلالات والتجاوزات الادارية والخروقات للتراتيب الادارية المعمول بها.. وان كانت لهم اسبابهم ربما خوفا من ردة فعل زوج المعنية بحكم صفته وخطته كمنتم للسلطة القضائية.. فإني أبشرهم علنا لا سرا.. ومرة أخرى اقول لهم بانه سبق لي وان كتبت منددا بمثل ذلك الفساد الاداري.. بما جعل زوج سعيدة القاسمي صاحبة نيابة بيع المواد العلفية (نيابة احدثت مخالفة للقانون) يسارع بمقاضاتي جزائيا ترهيبا لي.. والاصوب هو ترهيبا لكم..
كتبت ما يرضي ضميري ولا يهم ان يعيد زوج المعنية الكرّة ويقاضيني ثانية.. والحمد لله لن أكون شاهد زور على ما يحصل.. وبلدي تزخر بمحاكم لا تخلو من قضاة اقاضل وشرفاء واكفاء.. وليس مهم صمتكم ايها الوالي ومن معك من اطارات سيكون القطب القضائي الاطار القانوني الافضل لمحاكمتكم من اجل تلك الجريمة.. وليس بمهم ايضا ان تتلاعبوا بتوزيع مادة "النخالة" التي حولتموها الى تمعش مالي وسياسي بامتياز..
وليعلم زوج المعنية ومن موقعه كوكيل لرئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد انه من الكبائر ان تتحصن زوجتك بموقعك وصفتك وخطتك.. وتتحول مادة "النخالة" التي يخصص لها الدعم العمومي بالمليارات الى مطية لتوزبعها بما يخالف القوانين والتراتيب الادارية المعمول بها.. وحتى ان صمت الكل فاني لن اصمت تنديدا بتداخل الامور بشكل خطير.. الى درجة ان ثقتي في مرفق العدالة بربوع ولاية سيدي بوزيد اهتزت بسبب ملف كهذا.. ومهما تكن نتائج الامور فاني لن أقبل كمبلغ عن شبهة فساد اداري بتواصل الحال كما هو عليه.. وليس بمهم ايضا ان أموت في سبيل اظهار الحقيقة مهما كلفت.. مع ان كل غايتي مما كتبت وأكتب هو لفت النظر الى موقع الاخلال الاداري والى موطن التجاوز القانوني راميا بذلك الى تطبيق سليم للقانون والى تفعيل جيد لمقتضياته ومنطوق التراتيب الادارية المعمول بها.. حتى وان تعلق الامر برصدنا لشبهات فساد اداري على خلفية ذلك ولو كانت لتحقيق منافع معينة لزوجة احد القضاة.. وكم هو مؤسف أن نبلغ اليوم في تونس حقيقة أن أحد أبناء السلطة القضائية سمح لنفسه أن يكون محل ورقة مضمونها كهذا.. خاصة بعد ان جبن الوالي ومعه انتاب الجبن مختلف الاطارات الادارية ذات المعنية بملف كهذا.. وهذا ليس من فراغ بل بدليل قاطع لا غبار عليه.. الا متى.. وان.. ارادوا عكس ذلك.. وهذا ليس مهم..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.