نكتب ولا غاية لنا الا محاولة المساهمة في الارتقاء بمرفق القضاء..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ومرفق العدالة أو بالأحرى مرفق القضاء يعيش على ايقاع تداعيات وكواليس الحركة القضائية استعدادا للسنة القضائية 2019/2018 حري بنا تذكير رئيس وأعضاء هيئة القضاء العدلي بالمجلس الأعلى للقضاء بأن يراعو فعلا مقاييس موضوعية ومنطقية في إعداد تلك الحركة.. وبخاصة التحري مليا فيما يخص الأسماء المترشحة لخطط قضائية مهمة ولعل أهمها المتعلقة بالاشراف اداريا على تسيير المحاكم رئاسة ونيابة عمومية.. وهو نفس الشيئ لمختلف الخطط الادارية والقضائية الأخرى.. لأنها من العار فعلا.. ومن المخزي حقا أن يتصرف بعض من ممثلي النيابة العمومية كما يحلو ويطيب لهم في بعض الملفات بل قل في بعض القرارات.. وكأني بهم لا دراية لهم بمنطوق قانون الاجراءات الجزائية.. وربما همهم ارضاء رغبات باحث البداية في مخالفة الاجراءات الجزائية.. بما خلق حقيقة وواقعا حالات تعسف على ذوي الشبهة وهم من المشتكي به بصرف النظر عن جدية ومنطقية الافعال المدونة بالشكايات الجزائية التي لزاما وبقوة القانون تمر عبر ممثل النيابة العمومية.. ومن خلال ورقة اليوم نورد حالات تبقى من اخلالات تمارسها النيابة العمومية لسنا ندري عن خلفياتها متى بانت مخالفة للقانون..
اذ لا يعقل مثلا في تعهد النيابة العمومية بشكاية موضوعها نشر مقال أو رأي يكون الشاكي فيها قد اختار الالتجاء الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية مرجع نظر سكنه او عمله.. لتحال الشكاية على باحث البداية ودون التثبت في هوية وعنوان المشتكي به يهاتفه بمجرد هاتف مستدعيا إيّاه لسماعه.. ولما يرفض المشتكي به مع التأكيد أنه مشتكي به بسبب نشر مقال أو رأي.. وذلك بتعلة تمسكه بأن يتمتع بمنطوق القانون وبخاصة قانون الاجراءات الجزائية كاعلامه رسميا عبر عنوانه الشخصي.. وامام تمسكه كمشنكى به بأن المحكمة المختصة في تتبعه قضائيا هي مرجع نظره الترابي بحكم القانون.. تتم مراجعة ممثل النيابة العمومية ليأذن بإدراجه بالتفتيش.. وهنا وجب التأكيد أنه لا وجود لحالة تلبس ولا وجود لمطاردة المشتكى به من طرف الجمهور ونحن حيال مقال صحفي أو منشور راي.. وقانون الاجراءات الجزائية يبقى واضحا ومعلوما للجميع..
وفي نظرنا انه على ممثل النيابة العمومية أن يكون ململ بالقانون وبخاصة قانون الاجراءات الجزائية.. وأن يكون متمعنا في قرارات بصدرها للتنفيذ لباحث البداية.. لانه بلا جدال وبقوة القانون ستبطل محكمة التعهد بقوة القانون اعمال باحث البداية حينما يخرق حق ذوي الشبهة قسما يخص ضمانات المحاكمة العادلة التي ابقى هي الاخرى مضمونة بالدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.. وللأسف الشديد ما تزال مختلف محاكم البلاد بسبب قرارات لبعض ممثلي النيابة العمومية تغرق في اخلالات اجرائية من قبيل عدم احترام الاختصاص الترابي.. بما يخلق ما يحدو بنا الى لفت النظر الى مثل هذا الاخلال الواجب تفاديه..
أيضا وبالمناسبة حري بنا تذكير هيئة القضاء العدلي بالمجلس الاعلى للقضاء بضرورة التحري في ملف احد القضاة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد له صفة وكيل رئيس.. كان بخطته عثرة امام عدم اطمئنان بعض المتقاضين في مرفق القضاء.. والسبب ان زوجته تمارس بيع النخالة بموجب قرار اداري محل طعن امام القضاء الاداري حاليا.. لما حام حوله من شبهات.. وبفترض بلا جدال حدوث مشاكل بين زوجة القاضي كبائعة للنخالة بالتفصيل وبعض من حرفاء نيابتها من مربي الماشية.. حينها فقط لن يطمئن المتقاضي لاي اجراء قد يصدر من المحكمة ذاتها التي فيها زوجها يباشر عمله كوكيل لرئيسها.. وبلا ريبة ستجد محكمة التعقيب مجبرة بلا شك على استجلاب كل الملفات التي تكون فيها زوجة هذا القاضي طرفا.. مع العلم ان يعض الشكايات الجزائية نشرت ضدها منذ سنة 2015 بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ولا معرفة لاصحابها بمآلها.. ولم يتم سماعهم كمتضررين حد هذه الساعة من سنة 2018..
ولئن نتحوز على ما يفيد ذلك.. فإنه من الحرص على أن يطمئن المتقاضي على حقوقه.. ومن باب دفع كل الشبهات الجائزة بات محمولا على الجهات المعنية وأهمها هيئة القضاء العدلي بالمجلس الاعلى للقضاء التحري مليا في مضمون ورقة اليوم.. ونبقى على استعداد لمدها بملفات مهمة تزخر بتلاعب واضح بالقانون وبحقوق المتقاضين.. ولعل من أهم تلك الحقوق التي ضمنها الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية.. وربما أكثرها أهمية هو توفير الضمانات لمحاكمة عادلة بداية من اولى مراحل اثارة الدعوى من طرف النيابة العمومية.. نكتب هذه الحقائق ولا غاية لنا الا محاولة المساهمة في الارتقاء يمرفق القضاء.. والنهوض أكثر بواقع مرفق العدالة ببلادنا.. والحمد لله يزخر بأغلبية من قضاة جمعوا بين الاستقامة والكفاءة والخبرة ورفعة الاخلاق.. وهذا دون شك وبمنتهى التأكيد لن ينكره أحد منا..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.