آخر تنبيه علني للمدعو أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد ومحمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة.. قبل الضرب بقوة القانون الجزائي..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
فضيحة أخرى من فضائح الفساد الاداري التي يتستر عنها أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد كما بلغنا أن إدارة معتمدية المكناسي تحولت إلى بؤرة للفساد الاداري.. وهي التي تحولت الى وجهة مربي الماشية لاستغلالهم تحت طائلة توزيع أذون توزيع مادة السداري التي يفترض أن تكون قانونيا ادارة خلية الارشاد الفلاحي بالجهة الفضاء الاداري والطبيعي لتلك المهمة.. والأخطر أن الطابع الاداري لرئيس خلية الارشاد الفلاحي يستعمل في مقر ادارة معتمدية المكناسي لختم تلك الاذون.. وبالاستفسار عن السبب علمنا أن عبدالرحمان قاسمي رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي استغل الفراغ الاداري بالجهة امام تقاعس محمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد اضافة الى تقاعس والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري.. ليمكن موظفة بادارة المعتمدية من الاشراف على توزيع اذون التزود بمادة السداري مباشرة بمقر المعتمدية.. وذلك الاجراء يبقى احدى الاخلالات الادارية الخطيرة جدا..
وهذه عينة مما يأتيه المدعو عبدالرحمان قاسمي بصفته رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي وكرئيس للجنة المحلية لمتابعة وتنظيم توزيع مادة السداري:
ـ1ـ إعتماد أذون تزود توزع على مربي الماشية وهي طريقة مخالفة للتراتيب الإدارية المعمول بها ومخالفة للقانون بما يسمح له بتوزيع مادة السداري على غير مستحقيها كما يحلو ويطيب له أن يفعل..
ـ2ـ عدم تمكين نيابات العلف من قوائم اسمية لمربي الماشية من المنتفعين بالحصص الشهرية من مادة السداري.. وهو طريقة مخالفة للقانون يعتمدها لطمس جرائم التلاعب بتوزيع السداري.. وهي أيضا طريقة تمكن من تزويد بعض مربي الماشية بمادة السداري من أكثر من نيابة طبعا أمام صعوبة مراقبة ذلك في غياب القوائم الإسمية لدى نيابات العلف..
ـ3ـ عدم اعتماد مقاييس موضوعية ومنطقية في اسناد منابات شهرية من مادة السداري لمربي الماشية كعدم تطبيق منطوق المناشير في الغرض.. مما طرح حقيقة المجاملات والمعارف والأكتاف في هذه النقطة..
ـ4ـ تعمده حرمان بهض مربي الماشية من مناباتهم الشهرية من مادة السداري بسبب عدم اجراء رقابة وتدقيق من السلط الجهوية والمركزيو مستغلا في ذلك تهاون فريق الادارة الجهوية للتجارة بسبب فشل مهني للمدير الجهوي الذي يحرجه التدخل مهنيا في موضوع توزيع السداري..
ـ5ـ إجبار المواطنين من مربي الماشية على التحول من مناطقهم الريفية شهريا إلى مقر المعتمدية للحصول على وصولات التزود بمادة السداري.. وهو ما يطرح مشاق تنفلاتهم عشرات الكيلومترات للظفر بكيس أو بكيسيت من مادة السداري.. وهو ما يطرح تعمد الإدارة لتعذيب مربي الماشية أملا في عزوفهم للتنازل عن مناباتهم ليتم بيعها في السوق السوداء.. أو لغرض إعادة تخصيصها لغيرهم..
تلك هي في عجالة عينة من الفساد الاداري الذي يتحمل تبعياته كل من أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد ومحمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة.. ننشرها في ورقة اليوم عسى أن يتحركا هذا الثنائي.. وإن لم يفعلا فلن نتأخر بالزج بهم في قضايا فساد إداري.. وبداية فسادهما الإداري التهرب من الإصغاء الى مشاكل ومشاغل مربي الماشية..مع التأكيد على أن عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي رفضوا تمكينها من نيابة علف لا لشيئ.. سوي لتشريع تواصل نشاط نيابة غير قانونية موضوعها أمام القضاء الاداري والجزائي.. وربما نقمة في.. وعلى أهالي تلك المنطقة.. وفي انتظار تفاصيل أخرى عن تورط الكثير في هذا الملف.. نشير إلى أنه حان الوقت للمحاسبة بعدما توفرت كل الأدلة..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
فضيحة أخرى من فضائح الفساد الاداري التي يتستر عنها أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد كما بلغنا أن إدارة معتمدية المكناسي تحولت إلى بؤرة للفساد الاداري.. وهي التي تحولت الى وجهة مربي الماشية لاستغلالهم تحت طائلة توزيع أذون توزيع مادة السداري التي يفترض أن تكون قانونيا ادارة خلية الارشاد الفلاحي بالجهة الفضاء الاداري والطبيعي لتلك المهمة.. والأخطر أن الطابع الاداري لرئيس خلية الارشاد الفلاحي يستعمل في مقر ادارة معتمدية المكناسي لختم تلك الاذون.. وبالاستفسار عن السبب علمنا أن عبدالرحمان قاسمي رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي استغل الفراغ الاداري بالجهة امام تقاعس محمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد اضافة الى تقاعس والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري.. ليمكن موظفة بادارة المعتمدية من الاشراف على توزيع اذون التزود بمادة السداري مباشرة بمقر المعتمدية.. وذلك الاجراء يبقى احدى الاخلالات الادارية الخطيرة جدا.. وهذه عينة مما يأتيه المدعو عبدالرحمان قاسمي بصفته رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي وكرئيس للجنة المحلية لمتابعة وتنظيم توزيع مادة السداري:
ـ1ـ إعتماد أذون تزود توزع على مربي الماشية وهي طريقة مخالفة للتراتيب الإدارية المعمول بها ومخالفة للقانون بما يسمح له بتوزيع مادة السداري على غير مستحقيها كما يحلو ويطيب له أن يفعل..
ـ2ـ عدم تمكين نيابات العلف من قوائم اسمية لمربي الماشية من المنتفعين بالحصص الشهرية من مادة السداري.. وهو طريقة مخالفة للقانون يعتمدها لطمس جرائم التلاعب بتوزيع السداري.. وهي أيضا طريقة تمكن من تزويد بعض مربي الماشية بمادة السداري من أكثر من نيابة طبعا أمام صعوبة مراقبة ذلك في غياب القوائم الإسمية لدى نيابات العلف..
ـ3ـ عدم اعتماد مقاييس موضوعية ومنطقية في اسناد منابات شهرية من مادة السداري لمربي الماشية كعدم تطبيق منطوق المناشير في الغرض.. مما طرح حقيقة المجاملات والمعارف والأكتاف في هذه النقطة..
ـ4ـ تعمده حرمان بهض مربي الماشية من مناباتهم الشهرية من مادة السداري بسبب عدم اجراء رقابة وتدقيق من السلط الجهوية والمركزيو مستغلا في ذلك تهاون فريق الادارة الجهوية للتجارة بسبب فشل مهني للمدير الجهوي الذي يحرجه التدخل مهنيا في موضوع توزيع السداري..
ـ5ـ إجبار المواطنين من مربي الماشية على التحول من مناطقهم الريفية شهريا إلى مقر المعتمدية للحصول على وصولات التزود بمادة السداري.. وهو ما يطرح مشاق تنفلاتهم عشرات الكيلومترات للظفر بكيس أو بكيسيت من مادة السداري.. وهو ما يطرح تعمد الإدارة لتعذيب مربي الماشية أملا في عزوفهم للتنازل عن مناباتهم ليتم بيعها في السوق السوداء.. أو لغرض إعادة تخصيصها لغيرهم..
تلك هي في عجالة عينة من الفساد الاداري الذي يتحمل تبعياته كل من أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد ومحمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة.. ننشرها في ورقة اليوم عسى أن يتحركا هذا الثنائي.. وإن لم يفعلا فلن نتأخر بالزج بهم في قضايا فساد إداري.. وبداية فسادهما الإداري التهرب من الإصغاء الى مشاكل ومشاغل مربي الماشية..مع التأكيد على أن عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي رفضوا تمكينها من نيابة علف لا لشيئ.. سوي لتشريع تواصل نشاط نيابة غير قانونية موضوعها أمام القضاء الاداري والجزائي.. وربما نقمة في.. وعلى أهالي تلك المنطقة.. وفي انتظار تفاصيل أخرى عن تورط الكثير في هذا الملف.. نشير إلى أنه حان الوقت للمحاسبة بعدما توفرت كل الأدلة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
فضيحة أخرى من فضائح الفساد الاداري التي يتستر عنها أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد كما بلغنا أن إدارة معتمدية المكناسي تحولت إلى بؤرة للفساد الاداري.. وهي التي تحولت الى وجهة مربي الماشية لاستغلالهم تحت طائلة توزيع أذون توزيع مادة السداري التي يفترض أن تكون قانونيا ادارة خلية الارشاد الفلاحي بالجهة الفضاء الاداري والطبيعي لتلك المهمة.. والأخطر أن الطابع الاداري لرئيس خلية الارشاد الفلاحي يستعمل في مقر ادارة معتمدية المكناسي لختم تلك الاذون.. وبالاستفسار عن السبب علمنا أن عبدالرحمان قاسمي رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي استغل الفراغ الاداري بالجهة امام تقاعس محمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد اضافة الى تقاعس والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع وتنظيم مادة السداري.. ليمكن موظفة بادارة المعتمدية من الاشراف على توزيع اذون التزود بمادة السداري مباشرة بمقر المعتمدية.. وذلك الاجراء يبقى احدى الاخلالات الادارية الخطيرة جدا.. وهذه عينة مما يأتيه المدعو عبدالرحمان قاسمي بصفته رئيس خلية الارشاد الفلاحي بالمكناسي وكرئيس للجنة المحلية لمتابعة وتنظيم توزيع مادة السداري:
ـ1ـ إعتماد أذون تزود توزع على مربي الماشية وهي طريقة مخالفة للتراتيب الإدارية المعمول بها ومخالفة للقانون بما يسمح له بتوزيع مادة السداري على غير مستحقيها كما يحلو ويطيب له أن يفعل..
ـ2ـ عدم تمكين نيابات العلف من قوائم اسمية لمربي الماشية من المنتفعين بالحصص الشهرية من مادة السداري.. وهو طريقة مخالفة للقانون يعتمدها لطمس جرائم التلاعب بتوزيع السداري.. وهي أيضا طريقة تمكن من تزويد بعض مربي الماشية بمادة السداري من أكثر من نيابة طبعا أمام صعوبة مراقبة ذلك في غياب القوائم الإسمية لدى نيابات العلف..
ـ3ـ عدم اعتماد مقاييس موضوعية ومنطقية في اسناد منابات شهرية من مادة السداري لمربي الماشية كعدم تطبيق منطوق المناشير في الغرض.. مما طرح حقيقة المجاملات والمعارف والأكتاف في هذه النقطة..
ـ4ـ تعمده حرمان بهض مربي الماشية من مناباتهم الشهرية من مادة السداري بسبب عدم اجراء رقابة وتدقيق من السلط الجهوية والمركزيو مستغلا في ذلك تهاون فريق الادارة الجهوية للتجارة بسبب فشل مهني للمدير الجهوي الذي يحرجه التدخل مهنيا في موضوع توزيع السداري..
ـ5ـ إجبار المواطنين من مربي الماشية على التحول من مناطقهم الريفية شهريا إلى مقر المعتمدية للحصول على وصولات التزود بمادة السداري.. وهو ما يطرح مشاق تنفلاتهم عشرات الكيلومترات للظفر بكيس أو بكيسيت من مادة السداري.. وهو ما يطرح تعمد الإدارة لتعذيب مربي الماشية أملا في عزوفهم للتنازل عن مناباتهم ليتم بيعها في السوق السوداء.. أو لغرض إعادة تخصيصها لغيرهم..
تلك هي في عجالة عينة من الفساد الاداري الذي يتحمل تبعياته كل من أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد ومحمد المحمدي المندوب الجهوي للفلاحة بالجهة.. ننشرها في ورقة اليوم عسى أن يتحركا هذا الثنائي.. وإن لم يفعلا فلن نتأخر بالزج بهم في قضايا فساد إداري.. وبداية فسادهما الإداري التهرب من الإصغاء الى مشاكل ومشاغل مربي الماشية..مع التأكيد على أن عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي رفضوا تمكينها من نيابة علف لا لشيئ.. سوي لتشريع تواصل نشاط نيابة غير قانونية موضوعها أمام القضاء الاداري والجزائي.. وربما نقمة في.. وعلى أهالي تلك المنطقة.. وفي انتظار تفاصيل أخرى عن تورط الكثير في هذا الملف.. نشير إلى أنه حان الوقت للمحاسبة بعدما توفرت كل الأدلة..
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.