الثلاثاء، 12 ديسمبر 2017

متابعات: نأمر والي صفاقس بالتحرك فورا بسبب جريمة ملف رخصة البناء عدد 2014/75 ببلدية ساقية الدائر..

عماد السافي كمواطن أصبح "خارقا للعادة" بهذا الفعل الممنوع..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
على والي صفاقس عادل الخبثاني ومعه عماد السبري الكاتب العام لذات الولاية أن ينهيا مع ماراطون النوم العميق الذي لازمهما.. وإن لم يكن النوم العميق فهو التهاون والفشل الذريع الذي كان حليفهما.. والسبب أنه من أوكد واجبات الوالي ومعه الكاتب العام للولاية أن يفتحا أبواب مكتبيهما لإستقبال المواطنين والاستماع الى شواغلهم ومشاغلهم.. وبخاصة إن تعلق الأمر بفساد إداري ينخر مؤسسة الإدارة البلدية.. ومن مظاهر ذلك التسيب والتكالب على مخالفة القوانين والتراتيب الإدارية سارية المفعول.. وأخطر تجلياتها تعمد سرقة أو إضاعة ملفات بعض المواطنين دون غيرهم.. ولسنا في حاجة الى رمي التهم جزافا وبلا مؤيدات.. بل كل ورقة نكتبها هي من وحي ما يتوفر من ملفات ناطقة بصحة ما تتضمنه كل عبارة من عبارات كل ورقة تصل العالم عبر هذا الفضاء.. 

 إعلام الوالي بسرقة ملف رخصة البناء من بلدية ساقبة الدائر..
ونضيف أنه من الجبن والعار أن يتهرب الوالي والكاتب العام بالولاية من القيام بالواجبات المحمولة عليهما.. ولعل أوكدها خدمة المواطن في نطاق ما يطلبه كحق له وكواجب يبقى مناطا بعهدة الإدارة كمرفق عام.. 
ودون إطالة نعلم والي صفاقس عادل الخبثاني بأن بلدية ساقية الدائر مرجع نظر ولاية صفاقس التي بصفته تلك يتولى رئاسة مرافقها العمومية بلا جدال.. تتعمد في شخص من يمثلها قانونيا وفنيا وترتيبيا خلق كل الظروف الملائمة للدوس على حقوق المواطن عماد السافي.. وهو من المالكين والمتساكنين بمرجع تدخل بلدية ساقية الدائر.. فمنذ سنوات خلت مني هذا المواطن «الخارق للعادة» بالنسبة للبلدية.. منى بشروط عجيبة ولا قانونية فيما يتعلق لغرض تبرير رفض البلدية موافقتها لفائدته على رخصة بناء لطابق علوي..
وفرضوا عليه «قاصة ركن» ولا قانون يبررها بالرجوع الى ملفه في الغرض وبالاعتماد على النصوص القانونية والترتيبية.. لتواصل بلدية ساقية الدائر تكريمها للمواطن عماد السافي كمواطن «خارق للعادة» وتضيع له كل مكونات ملف الرخصة البلدية عدد 75/2014 بتاريخ 12 نوفمبر 2014.. وهو صنيع يبقى ممنوعا ومجرما بغة القانون الاداري وحتى بمنطوق القانون الجزائي.. ومع ذلك حصل فعلا ذاك الصنيع ولم يجبر خاطر المواطن السافي الا بقولهم له: «الله غالب.. ملفك ضاع.. هات عاود صب مطلب جديد وإلا مدنا بنسخ من المطلب الماضي».. هكذا وبكل بساطة كان رد المصالح الفنية لبلدية ساقية الدائر من ولاية صفاقس على المواطن عماد السافي حينما حاول متابعة مآل ملفه الاداري المودع بمصالح البلدية قصد التمديد له في رخصة بناء..
 معتمد ساقية الدائر ورئيس نيابتها الخصوصية على علم.. لكن..
وحال توصل «ورقات تونسية» بملف هذا المواطن الخارق للعادة في عالم بلدية ساقية الدائر كان اتصالنا بمعتمد الجهة بصفته رئيس النيابة الخصوصية للبلدية.. ولما عرضنا عليه الملف طلب مقابلة المعني والذي قابله فعلا على موعد مسبق بمقر البلدية.. وفعلا وبذات اللقاء اكتشف المعتمد ورئيس النيابة الخصوصية عدم توفر ملفه بالمصالح المعنية بالرجوع الى تصريح المواطن المعني.. بالرغم من كتابة المواطن عماد السافي للمصالح البلدية مطلبا حول التمديد في رخصة البناء عدد 75/2014 بتاريخ 12 نوفمبر 2014 وذلك قبل فوات الآجال القانونية ووفق ما يقتضيه القانون وما تفرضه التراتيب الاداري.. وكان ذلك المكتوب بتاريخ بتاريخ 29 سبتمبر 2017.. وأمام عدم افادة المعني بمآل مطلبه الأخير والمشار الى تاريخه سابقا.. قرر المواطن عماد السافي كتابة مطلبه الى رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الدائر بتاريخ 27 اكتوبر 2017 ضمن تحت عدد 4738 وهذا نصه:
تحية طيبة وبعد، 
يشرفني تذكيركم بموجب هذا المكتوب أني تقدمت إليكم بمطلب بتاريخ 29 سبتمبر 2017 موضوعه طلب التمديد لفائدتي في آجال رخصة البناء المشار إليها بالمرجع أعلاه، وذلك لإعتبار أن وضعي المالي لم يسمح لي باستغلالها الى غاية الآن. ولعلم سيادتكم أني تقدمت بمطلبي ذو المرجع أعلاه قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها بموجبه كما يقتضيه الإجراء الإداري ساري المفعول، ومع ذلك لم تتم إجابتي إداريا عن مآله مما حدا بي لمكاتبتكم في الغرض من جديد. فالرجاء إجابتي إداريا عن مال مطلبي في اقرب الأوقات الممكنة. ولكم سديد النظر، وتقبلوا منتهى الاحترام. والـســـلام.
 على الوالي أن يتحرك فورا.. نظرا لخطورة ملف السرقة..

ومن خلال ما سبق بيانه نحن الآن إزاء قضية فساد إداري من العيار الثقيل.. كيف لا وظاهرة «سرقة» أو «ضياع» الملفات الادارية باتت تتكاثر دونما محاسبة للفاعلين.. ومن أين.. بل قل كيف ستأتي المحاسبة وحتى التحقيقات الادارية والقضائية لا يأذن بها ولها..

وبالتالي بات مقضيا على عادل الخبثاني والي صفاقس التحرك فورا وإجراء ما يجب على الأقل حماية لما تبقى من المرفق العام.. الذي مع الأسف سقط في هاوية الفساد دون حدود.. ولا يخفي على هذا الوالي أنه وبقوة القانون عليه أن يحل محل رئيس النيابة الخصوصية للبلدية قانونا اذا ما عجز هذا الأخير على تسيير الأمور..
وبالمناسبة نشير الى حقيقة بطعم العلقم أن المواطن عماد السافي كمواطن أصبح «خارقا للعادة» في قاموس بلدية ساقية الدائر لاعتبارات موضوعية مفادها أن البلدية سلقية الدائر كرمته بسرقة ملفه الاداري موضوع رخصة البناء تلك.. ومن قرار هدم لا أصل لوجود ما قد يهدم.. ولكم التثبت من بلدية المكان التي شاءت أن تبقى مواطنا كعماد السافي موضع المواطن «الخارق للعادة».. والعادة أن لا تسرق ملفات المواطنين بالمرفق العام.. وإن صمت الوالي الخبثاني وورقة اليوم حتما ستبلغه.. حينها جاز لنا ترديد.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.