تحت المجهر: إنذار علني إلى أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد.. بسبب صمته عن الفساد في دنيا "النخالة"..

 إيّاك أن تتمسك بحصانة القاضي.. لأن صفتك كوال هي سبب صمتك..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

بالرغم من قصر مباشرته لمهامه بصفته والي سيدي بوزيد.. كان إختياره الركون إلى ما هو كان سائدا حتى فيما يتعلق بخرق التراتيب الإدارية سارية المفعول.. وإن كان تجاوزا للقانون بما يوصل الى مرحلة التجريم صراحة من خلال ما يتوفر من حجج ومؤيدات.. إنه أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد الذي إنخرط تورط في فساد إداري لن ينجو من مخلفاته مهما تحصن بحصانته والحال أنه من قضاة السلك العدلي. ولو أن حصانة القاضي قانونا يتمتع بها متى كان مباشرا في محراب السلطة القضائية.. ومع الأسف الشديد تبقى تلك الحصانة سارية المفعول حتى وإن كانت موجبات التتبع القضائي ضد القاضي المباشر لخطة الوالي والذي يرتكب من الاخلالات والخروقات والتجاوزات ما يشكل جرائم بها يتعهد القطب القضائي.. ولعل ورطة القاضي أنيس ضيف الله وبصفته كوال بسيدي بوزيد هو سماحه بلا حرج تواصل الفساد الاداري والمالي في ملف توزيع مادة "النخالة" التي أسس لها الوالي السابق مراد المحجوبي ما يشرع الفساد والنهب بطرق مختلفة.. 

الوالي أنيس سمح للمعتمدين ومنظمة الفلاحين بخرق القانون..

ولعل مختلف ربوع ولاية سيدي بوزيد  ماتزال تعيش على وقع الخرق الواضح والملموس لمنطوق المنشور الوزاري الصادر عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تحت عدد 214 بتاريخ 02 نوفمبر 2015.. وبحكم تواصل التلاعب عمدا بمنطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 المؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها بالرغم من صمت الوالي أنيس ضيف الله إزاء ذلك.. يجعله من موقع صفته كرئيس لتلك الولاية محل شك ومحل شبهات..

والحال أنه على علم بالتلاعب الذي يأتيه كل من غسان الكسراوي الكاتب العام للولاية وبصفته حصل على تفويض من الوالي أنيس ضيف الله في الاشراف على اللجنة الجهوية الخاصة بتوزيع وتنظيم مادة السداري.. وتلك الجرائم ثابتة بما لا يدع للشك.. اذ لا يجوز لمعتمد المنطقة أن يرأس اللجنة المحلية لتوزيع وتنظيم مادة السداري.. علاوة على أن الوالي أنيس ضيف الله سمح للاتحادات المحلية للفلاحة والصيد البحري كمنظمة ولا كمرفق عام بأن تتصرف في مناب المعتمدية من مادة "النخالة".. وفي بعض المعتمديات الأخرى سمح للمعتمدين التصرف فيها.. 

عالم"النخالة" والفساد.. على خطى المحجوبي الوالي المخلوع..

ومن خلال هذا الاجراء المخالف للقانون والذي به سمح أنيس ضيف الله والي سيدي بوزيد.. يجعله بلا ريبة محل شبهات كبيرة.. لأن الكثير من مربي الماشية بمختلف ربوع سيدي بوزيد لا تصلهم حقوقهم من منابات العلف المسعر.. ومع ذلك يبقى الوالي بلا حرج في التدخل.. ويجنح الى الهروب متخفيا بين رفض مقابلة مربي الماشية من المتضررين.. ورفض التدخل بما يوضع بل يضع الأمور في نصابها.. وكيف له كوال أن ينجو من الشبهات في عالم "السداري/النخالة" وهو الذي فوّض أمر ذلك الملف الى الكاتب العام للولاية..؟؟.. وكيف لهذا القاضي المباشر حاليا في خطته كوال بسيدي بوزيد أن يكون عادلا بل قل قادرا على تطبيق القانون وهو على خطى مراد المحجوبي الوالي المخلوع اقالة والمقال خلعا.. على خطاه ينعم في صمته المخيف والفساد تكاثر في عالم "النخالة" بالرغم من وضوح معاني ومنطوق النصوص القانونية والترتيبية المنظمة لتوزيعها كمادة علفية يخصص لها شهريا المليارات من مالنا العام..

 إنذار الوالي ضيف الله.. وتحذير من التمسك بحصانة القاضي..

ومن خلال ورقة اليوم ننذر أنيس ضيف الله بالضوء الأحمر.. ونلفت نظره الى أن بات مقضيا عليه أن يتدارك ما فاته من آن وآوان.. عسى أن ينجو من عتمات تلك الشبهات.. وهي بلا شك شبهات تعمد التلاعب بتوزيع مادة "السداري" من خلال عدم التزام اللجنة الجهوية التي يرأسها في الغرض بما يجب الالتزام به.. ولعلمه أنه لن يكون فوق المحاسبة كوال يساهم في تكاثر الفساد الاداري والتلاعب بمادة "النخالة" التي يبدو أنه يجهل حجم الفساد الاداري فيها.. وننذره أخيرا إلى أن حصانته بصفته الأصلية كقاض من قضاة السلطة القضائية لن تسمح له بصفته الحالية كوال بسيدي بوزيد أن يمارس الفساد الاداري من موقعه ذلك.. ولو في عالم "النخالة" التي وجدها الكثير الملاذ الأخير للكسب المادي السريع ولو خالفوا القانون..

ونزيد ننذره وهو الذي رفض أن يكون القانون سيفا فوق كل الرقاب.. وقد يكون موقف هذا الوالي مزعجا من ورقة اليوم.. فليعلم أنه لن يكون فوق القانون.. مهما تبلغ درجات قناعته بأنه فوق المحاسبة.. فهذه ورقة عسى أن تضعه على الطريق الصحيح في عالم "النخالة".. وان لم يفلح.. وربما حتى ان لم يفعل.. أويحاول.. فلن يكون معذورا.. حتى وإن تمسك بحصانة القاضي.. لأن ركيزة نزاهة القاضي أن يتصدى بقوة القانون للفساد.. حتى وإن تعلق بـ "النخالة" كمادة علفية مدعمة ومسعرة.. مع التنويه ان ورقة اليوم اردناها للمساهمة في الشأن العام.. لمزيد التحسيس بوجود ملفات فساد اداري ماتزال تنخر المرفق العام.. ومع ذلك لا حرج من الكتابة علنا.. وبمنتهى الواقعية نكتب والحجة والبرهان هي سيدة الموقف.. ولا حرج من.. وفي الكتابة أيضا حتى وان كانت عبارات ورقاتنا تزعج.. وتزيد تقلق.. فالأهم هو لفت النظر لما عنه غضوا البصر..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98