تحت المجهر: بدعم من كاتب الدولة للانتاج الفلاخي.. اتحاد الفلاحين يسعى الى أن يكون مرفقا عاما..

 اتفاقية الاتحاد مع تأمينات «الأمانة تكافل» لا تستقيم مضمونا..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

ابتكار جديد تتحفنا به جمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري برعاية مطلقة من نائب رئيس الجمعية عمر الباهي بصفته نائب رئيسها وهو نفسه كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة التي وزيرها سمير الطيب.. وهو وزير لا يقرر أمام هذه الجمعية التي تحولت الى مجرد جمعية الى دولة فوق القانون.. وهذا الابتكار هو أقرب إلى التحيل على الدولة والأشخاص باعتبار أن أنظمة الضمان الاجتماعي للأشخاص تشرف عليها الدولة من خلال الصندوق الوطني للقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وهو تخصص حصري لهذين الصندوقين العموميين.. 

ومن خلال ورقة اليوم ننبه الرأي العام إلى محاولة بائسة هندستها جمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من خلال إبرام اتفاقية مع شركة تأمينات «الأمانة تكافل» لغرض توفير التأمين الفردي على الصحة لفائدة الفلاحين والبحارة.. والتأمينات نهضاوية وكاتب الدولة نهضاوي كما ان جمعية اتحاد الفلاحين نهضاوية..

وتنص هذه الاتفاقية على أن ينتفع البحار أو الفلاح بمقتضى بجملة من التغطيات في مجالي الاستشفاء والحيطة تتوزع الى ثلاثة أنظمة وهي: التغطية الأساسية والتغطية الشاملة والتغطية المثالية.. مع التأكيد على ان معلوم الاشتراك يحدد طبقا لشريحة السن..

والملفت للنظر بشكل مثير ودافع للضحك هو أن عمر الباهي كاتب الدولة للإنتاج الفلاحي أفاد بالمناسبة ذاتها بأن «إسداء خدمات التأمين على الصحة خارج نطاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. لا يعني التفصي من توسيع قاعدة انتفاع البحارة والفلاحين بخدمات التغطية الاجتماعية العمومية بل انه يمثل مكملا لها..».. 

وكرد على هذا الباهي المهلوس بالأحلام المدمرة للقطاع الفلاحي من خلال عدم حياده وتعمده عدم الفصل بين خطته الحكومية ككاتب دولة للإنتاج الفلاحي وخطته كنائب لرئيس جمعية اتحاد الفلاحين..

نرد عليه بأن مثل هذه المحاولة لا قيمة لها الا من حيث محاولة الاتحاد كجمعية فلاحيه الى استبلاه عامة الشعب وبخاصة منهم الفلاحين والبحارة.. 

علاوة على أنها محاولة للتحيل عليهم حسب تقديري بمنطوق الإقرار بأن خدمات الضمان الاجتماعي لا تسديها إلا مؤسسات الدولة والمنحصرة في كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.. وهو تخصص حصري لهذين الصندوقين العموميين.. 

وبمناسبة هذا الانجاز الذي براه من صنعه انه من أعظم الانجازات.. فإنه حري بنا التنبيه إلى أن الجمعيات وبخاصة منها جمعية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لا.. ولن تحل محل المرفق العمومي.. بالرغم من فرضها بما خالف القانون في ملف العلف المسعر محاولات للتغطية على ملفات الفساد في هذا الإطار.. وبالتالي من مهازل كاتب دولة كعضو بالحكومة كالمدعو عمر الباهي ان يقحم نفسه في السير عكس التيار.. ومهما تجبر الباهي أو غيره في خرق القانون والتراتيب المعمول بها لغايات دنيئة.. فإننا بالمرصاد.. والعتمات لن تستمر.. ولا تهم.. وهذا على الحساب.. وللحديث بقية..

 

 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98