ورقة علنية تضامنا معهم.. وهم من الموظفين العموميين بلا جدال..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
كاتب المحكمة يبقى موظفا عموميا بلا ريبة.. ينتمي إلى أسرة كتبة المحاكم التونسية على إختلاف درجاتها وبمختلف تخصصاتها.. وأينما وجد مرفق العدالة والذي به نعني المحكمة إلا ووجد كاتب المحكمة.. هذا الذي يبدو أنه الحلقة المفقودة في سلسلة مكونة لمقومات السير الطبيعي لعمل المحاكم بالرجوع الى مقولة مشهورة هي جناحي العدالة والمقصود بذلك القضاة كجناح للعدالة والمحامين كجناحها الآخر وفق ذات السياق.. والواقع أن كاتب المحكمة يبقى ركيزة أساسية من دونه تتعطل دواليب المحكمة ولا يجوز للمحكمة أن تقوم بوظائفها التي بالضرورة قانونها يفرض أن تتضمن أعمالها ونسخ الأحكام مثلا تدوين اسماء قضاة الهيئة الحكمية وممثل النيابة العمومية والكاتب أيضا..
وعلني بهذا التقديم الخاطف لموضوع ورقة اليوم أخصصّ كتبة المحاكم التونسية بإختلاف دراجاتها وبتعدد إختصاصاتها الإدارية والمالية والعدلية بورقة علنية تضامنا معهم بمناسبة وقفة إحتاجية قام بها كتبة وأعوان المحاكم أمام قصر مجلس نواب الشعب بباردو يوم الاربعاء غرة جوان 2016 على الساعة 10 صباحا.. هذاه الوقفة الإحتجاجية كانت لهدف المطالبة بالتسريع فى عرض تنقيح الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية وسحبه على سلك كتبة واعوان المحاكم.. وكانوا من المحقين مقارنة بما يواجهون من متاعب مهنية وجراء ما يقاسون من تراكم للملفات في الوقت الذي ينقصهم الكثير جراء حرمانهم من مزايا الفصل الثاني المشار إليه..
ومن مزايا الفصل الثاني المتسبب في الوقفة الاحتجاجية لأعوان وكتبة المحاكم التونسية والتي حرموا منها نذكر على سبيل الذكر لا الحصر ضمان رتبة كترقية كل خمس سنوات.. التمتع بنظام اساسي خاص وليس خصوصي في اطار قانون الوظيفة العمومية المنسحب على غرار الموظفين العموميين في أغلبيتهم.. تحقيق الانتفاع بالزيادات والمنح وفق الاعمال المهنية علاوة على تنظير الشهائد العلمية.. وغيرها من منافع الفصل الثاني..
وبهذه البسطة أختم ورقة اليوم مشيرا إلى أن مطالب أعوان وكتبة المحاكم التي من أجلها إحتجوا.. ليست بمكلفة جدا أمام ما تحقق لمختلف القطاعات والأسلاك الأخرى.. وإن حرموا من مزايا الفصل الثاني من قانون الوظيفة العمومية المعمول به ببلادنا.. فهم إذن ليسوا إلا من الموظفين العموميين الذين سلبوا من مزايا الفصل المشار إليه..
وهذا لوحده يشكّل منطلقا مشروعا لأن يطالبوا.. وأن يحتجوا بلا جدال..
وأن يصعدوا.. لأنه مع قمة الأسف الشديد كتونسيين عودتنا حكومات الفشل الذريع لتونس ما بعد اندلاع الثورة المزعومة.. عودتنا أنه لا خيار لنيل الحقوق.. إلا بطرق الإحتجاج.. وإن لم ينفع.. فالإضراب هو الحل.. ومع منتهى الأسف هذه حقيقة الكل يخبرها.. وبالتالي كل تضامني مع أعوان وسلك كتبة المحاكم التونسيين متى كانت مطالبهم منطقية ومن صميم القانون تنطلق..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.