متابعات: خرق للدستور وتجاوز للقانون.. من وحي قرار رئيس الحكومة بإنتداب عملة الحضائر والآليات..‎

 انتبه أيها الصيد إلى قراراتك الإرتجالية..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

منتهى الفشل الحكومي أن ينطق رئيس الحكومة الحبيب الصيد بما لا يعلم أنه مخالف للدستور في بعض جوانبه.. ومنتهى الغباء المرفقي أن يقرر رئيس الحكومة من القرارات الإرتجالية الفاقدة لجدواها من حيث سلامتها القانونية على الأقل.. ومنتهى الفشل التسييري أن ينساق رئيس الحكومة وراء قرارات مصيرية قد تزيد في إغراق البلاد بالتداين الخارجي والمزيد من الإقتراض الأجنبي..

نعم.. هذه إستنتاجات من وحي قرارات الحبيب الصيد رئيس الحكومة في دولة رئيسها الباجي قائد السبسي التي أعلنها مؤخرا جراء الإحتجاجات الشعبية في مختلف جهات البلاد وبخاصة منها المحرومة والمهمّشة.. وأعني ثورة حقيقية لشباب تلك الربوع الذي لم يتراجع عن اعلان غضيه بسبب البطالة والتهميش المتواصلين كلفه ما كلفه.. وحري بنا التوقف من خلال ورقة اليوم مع قرار إدماج عمال الخصائر ومختلف الآليات في الوظيفة العمومية.. 

فعلا هو قرار يخالف القانون والدستور خاصة فيما يخص عدم ضمان المساواة بين مختلف العاطلين عن العمل.. وبخاصة منهم من عجزوا على التمتع بعمل ظرفي عبر آلية الحضائر وغيرها من بقية الآليات.. وبالتالي يمكن الإقرار بأن إدماج هذا الصنف من العملة في الوظيفة العمومية دونما مناظرة يشارك فيها مختلف الراغبين من العاطلين عن العمل..

ومع الأسف إنما هو دوس واضح على مبدأ المساواة بين الجميع بالرجوع إلى الدستور التونسي الذي ضمن تكريس هذا المبدأ.. وهو ما يجعل القرار ذاته لا قانوني بحكم عدم دستوريته.. 
علاوة على أن إنتداب عشرات الآلاف دونما حاجة فعلية للمؤسسات العمومية لهم يطرح اضافة الى مشكل جرايتهم يطرح مشاكل مالية اخرى كتوفير المكاتب والمباني لاستعابهم اخل كل مرفق عمومي.. مع أني لست ضد تسوية وضعيات العمال على حساب الاليات المختلفة.. وإنما نبقى جميعنا ضد عدم توفير المساواة بين الجميع.. وهو حق دستوري وليس مزية من رئيس الحكومة او غيره.. والحال أن حق الشغل لكل فرد يبقى مكفولا مهما كانت درجات فشل الحكومة..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98