السبت، 23 يناير 2016

تحت المجهر: على الدولة أن تيعث المصانع والمعامل بالمناطق الداخلية.. لهذا السبب,,

 تواصل نفور الخواص عن الاستثمار يبرر هذا الطرح..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
أمام تواصل نفور رجال الأعمال والمستثمرين ورفضهم الاستثمار بالمناطق الداخلية للبلاد التونسية لأسباب كثيرة.. وأمام إنسداد الأفق وتواصل تزايد عدد العاطلين عن العمل علاوة على عجز الحكومات على إختلاف مراحل مرورها على الحكم بتونس.. ولغرض الحد من البطالة ولغرض تحقيق نداءات الآلاف من كل معتمدية من العاطلين عن العمل إن كانوا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا أو حتى مراكز التكوين المهني وحتى غيرهم..
 من هذا المعطى المهم أعتقد أنه بات مقضيا على الحكومة أن تفكر جديا في بعث مصانع ومعامل بمعتمديات الولايات تماشيا وخصوصيات كل جهة.. لتكون الدولة هي الباعثة وبالتالي تخلق مواطن شغل وتصبح منتجة من خلال مداخيل تلك المؤسسات الصناعية التي تبعثها كمصانع وشركات عمومية ومن خلال اقبال الدولة على الاستثمار بتلك الطريقة يمكن أن تخلق موارد رزق للكثير من العاطلين.. سيما وأن الدولة تخصص سنويا عشرات المليارات لفائدة عمال الحضائر والاليات بمختلف انواعها.. والحقيقة أن لا آداء مهني لأغلبهم.. إذ أنهم اطارات وأعوان وعملة مجرد حبر على ورق كما يقال..
ولا ننسى أن اليات العمل الظرفي بتونس تبقى مبعثا لاهدار المال العام دونما أية جدوى.. ولا ننكر أن الخواص لن يستثمروا في كل المناطق الداخلية.. وإن أقبلوا على الإستثمار في بعضها وهذه حقيقة لا يمكن لأي كان أن ينكرها ومهما يكون لعباراتي هذه من وجاهة الطرح.. فإنها من الحلول الباعثة جديا على التفكير فيها ووضعها تحت الدرس..
ومع يقيني ان الظروف الامنية والسياسية الحالية بتونس لن تشجع الخواص من رجال الاعمال والمستثمرين على الاستثمار داخل المناطق الداخلية.. ولا مناص للدولة من التدخل ببعث المصانع والمعامل بمختلف جهات المناطق الداخلية لمواجهة آفة البطالة التي تزداد من سنة الى أخرى.. ولعل ما يمكن الاقرار به من خلال ما يعيشه السباب التونسي وبخاصة بالمناطق الداخلية من اهمال وتهميش سيدفعه الى الثورة عما هو يعانيه.. وهنا لا يضمن احد نتائج انحراف شبابنا عن الخط السوي بسبب البطالة ومعاناته التي كم نعلمها كلنا..
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.