هل لا يوجد من بين قضاة المحكمة الإبتدائية بالكاف من هو مكلف بخطة الناطق الرسمي بإسم هذه المحكمة..؟؟.. وهل يوجد فرق بين مصطلح "النيابة العمومية" و"مساعد وكيل الجمهورية"..؟؟.. وهل أن ختم ذلك البلاغ الرسمي الصادر عن المحكمة الإبتدائية بالكاف بتاريخ 18 ديسمبر 2015 وبختم وزارة العدل لا يدخل "لخبطة" في ذهن المتأمل في نص البلاغ..؟؟..
وكيف يسمح لوزارة العدل بإصدار ذلك البلاغ دون إمضاء وبلا تحديد للهيكل الإداري الصادر عنه؟؟.. ومن الزاوية القانونية ووفق التراتيب الإدارية بالمرفق العمومي التونسي.. ما مدى وجاهة ذلك البلاغ الرسمي الذي صدر ببيان تاريخه المختوم على نصه رفقة ختم وزارة العدل والحال أنه نسب للمحكمة الإبتدائية بالكاف؟؟.. وهل أن القضاء الجالس المعروف بـ "قضاة المحكمة".. أم أن القضاء الواقف والمعروف بـ " قضاة النيابة العمومية" بالمحكمة الإبتدائية بالكاف هو من أصدر ذلك البلاغ الشهير؟؟.. وكيف يمكن لنا كرأي عام وطني أن نتلقى كذلك البلاغ والشكوك والريبة تحوم حول جوانبه الشكلية دونما المرور موقفا من مضمونه..؟؟..
تلك هي بعض من كثير الأسئلة التي تطرح من وحي إصدار وزارة العدل لبلاغ رسمي تعلق بتكذيب ما تدعيه المواطنة غفراء بن عزة من مدينة الكاف التي إدعت أنها تعرضت إلى التحرش الجنسي والتنكيل بها من طرف بعض العناصر الأمنية خلال إيقافها..
وها هي نسخة من البلاغ كما نشره الموقع الإلكتروني بوزارة العدل.. ومن خلال ورقة اليوم ننشر نسخة منه.. وكل أملي أن لا تعيد وزارة العدل صنيعها وتصدر في قادم الأيام مثل تلك البلاغات من الناحية الشكلية على الأقل.. لأنه لا يعقل أن يعتمد محرر البلاغ الذي لا نعرف خطته وموقعه الإداري.. أن يعتمد أسلوب لا يفرق من خلاله بين النيابة العمومية ومساعد وكل الجمهورية من جهة.. ووكأني به لا يعرف الفرق.. والحد الفاصل بالمحكمة بين مؤسسة القضاء الجالس والقضاء الواقف من جهة أخرى.. وإن كان البلاغ ذاته ومن خلال نصّه وصياغته.. يلمح إلى أنه صادر عن جهة النيابة العمومية من جهة أخرى..
بـلاغ المحكمة الابتدائية بالكاف
تلك هي بعض من كثير الأسئلة التي تطرح من وحي إصدار وزارة العدل لبلاغ رسمي تعلق بتكذيب ما تدعيه المواطنة غفراء بن عزة من مدينة الكاف التي إدعت أنها تعرضت إلى التحرش الجنسي والتنكيل بها من طرف بعض العناصر الأمنية خلال إيقافها..
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
--*--
المحكمة الابتدائية بالكاف
بـــلاغ
على إثر ما تم تداوله في عدد من المواقع الإخبارية الالكترونية و بعض صفحات التواصل الاجتماعي صباح يوم 17 / 12 / 2015 بخصوص تعرّض الطّفلة عفراء بن عزة إلى الاعتداء بالعنف الشديد أثناء فترة الاحتفاظ بها لدى فرقة الشرطة العدلية بالكاف ونشر صورة لها وهي تحمل آثار عنف، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف إلى السيد مساعد وكيل الجمهورية بالتوجه إلى مقر الاحتفاظ محل إيداع البنت المذكورة، حيث اطلع على ظروف الاحتفاظ بها، ولم يُلاحظ عليها أية آثار عنف.
كما أكدت بسؤالها أنها لم تتعرض إلى أي نوع من أنواع الاعتداء البدني. وقد قام بتحرير تقرير في الغرض يُرجع إليه عند الإقتضاء.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم تقديم البنت المحتفظ بها بنفس التاريخ المذكور أعلاه إلى النيابة العمومية بالكاف التي أحالتها توا على السيد قاضي الأطفال بنفس المحكمة والذي قرر تأخير القضية إلى موعد لاحق في انتظار تقرير مندوب حماية الطفولة وإبقائها بحالة سراح.
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.