يبدو أننا بلغنا أقسى درجات تمرد بعض النقابات التي تتعلل بممارستها لعملها بل لنشاطها النقابي لتبرر التجاوزات القانونية والخروقات الكبيرة للقانون عسى أن يحققوا حصانة لمن ثبت ما يوجب مآخذتهم تأديبيا وحتى قضائيا..
أنحت هذه العبارة عنوة للإشارة إلى أن القانون لم يتضمن بين طيات فصوله ما يوحي بعدم مآخذه أي كان مهما كانت مكانته الاجتماعية والوظيفية أو غيرها..
أنحت هذه العبارة عنوة للإشارة إلى أن القانون لم يتضمن بين طيات فصوله ما يوحي بعدم مآخذه أي كان مهما كانت مكانته الاجتماعية والوظيفية أو غيرها..
ومن خلال هذه الإشارة وجب التنبيه إلى ضرورة التقيّد بالقانون والعمل على احترامه مهما كانت الأطراف الواجب مآخذتها تأديبيا وجزائيا.. ولا ننسى أن العمل بل النشاط النقابي لا يرتقي البتة إلى منصة الحكم بأي حال من الأحوال..
وأعتقد أنه حان الوقت إلى تطبيق القانون الذي مع الأسف الشديد تحّول إلى "خيشة" بسبب ضعف الدولة وانعدام هيبتها أمام تفويض سلطات مؤسساتها إلى النقابات التي يبدو أنها تحولت إلى الحاكم الفعلي والمقرر الحقيقي لحياة المرفق العمومي.. وكم من مناسبات انتهت وتقر بحقيقة ما اليه أشرت.. وهذا ليس من باب المغالطة ولا من قبيل الادعاء باطلا..
ولا يعني عباراتي هذه أني لا أحترم النقابات ومن ينشط فيها.. بل بالعكس للنقابات ببلادنا الأدوار المهمة في منع الإدارة العمومية من تجاوزات قد تنسف بمصلحة الجميع.. لكن لا عيب في أن أدعو كل النقابات ومعها كل النقابيين الشرفاء إلى ضرورة احترام الدولة ومؤسساتها وقوانين البلاد التي من الواجب تطبيقها على الجميع.. ولنعلم جيدا ودائما أن القانون فوق الجميع مهما كانت القوى التي تعمد تجاوزه وتجتهد في الدوس عنه.. ذلك أن تقدم الأمم يقاس بمدى احترام شعبها الى تطبيق القانون ومدى احترامه..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.