ما معنى أن يحال معتمد الرقاب بحالة فرار يا شعب..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
مع الأسف الشديد في دولة سيدي بوزيد.. عفوا في ولاية سيدي بوزيد ممنوع منعا باتا مقاضاة المعتمد.. وأعوان ورئيس مركز الأمن.. فما بالك بمقاضاة الوالي.. والقاضي.. هي خاطرة من وحي الواقع أسوقها للحديث عن المدعو فيصل الصخري الصخراوي معتمد الرقاب الذي خال نفسه أنه فوق القانون,, وفعلا الرجل فوق القانون بدليل أن فرقة العدلية للحرس الوطني بسيدي بوزيد وجهت له استدعاء للمثول أمامها كمتهم في جرائم مرفقية ولم يحضر.. وذلك في اطار شكاية جزائية ضده رفعها المتضرر (بصفته صاحب نيابة لبيع العلف المسعر) إلأى قاضي ناحية المكناسي لما كان الصخراوي معتمد الجهة بالنيابة وذلك بمعية المدعو أنور غابري رئيس اللفرع المحلي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالمكناسي والذي له لقب حراثي في نفس الوقت بصفته كموظف بل كعامل اداري بادارة المعتمدية..
ولئن مرت أشهر عديدة على إحالة هذه الشكاية للبحث الى فرقة العدلية للحرس الوطني بسيدي بوزيد فإنه لم يستجب المضنون فيه المعتمد لاستدعاء الفرقة الامنية فيما تم بحث الشاكي وانور غابري كمضنون فيه وتم بينهما المكافحة القانونية..
أما المعتمد اعتبره بحالة فرار بالرغم من أنه معلوم المقر السكني والمهني الا وهو معتمدية الرقاب.. وهو بصريح العبارة من مهازل تحقيق العدل والانصاف أن يكون المعتمد فوق القانون حتى وان ارتكب ما ارتكب من جرائم مرفقية كالتي سبق وان تابعناها نشرا في ورقات سابقة..
وبتاريخ الاثنين 19 أكتوبر 2015 علمت "ورقات تونسية" أن ملف هذه الشكاية عرض على أنظار قاضي الناحية بالمكناسي فيما تمّ تقديم أنور غابري وكان قد أحيل المعتمد بحالة فرار.. وبموجب ذلك أبقي على المتهم أنور بحالة سراح فيما أٍجع الملف إلى باحث البداية لمواصلة الابحاث وفق تسريبات أكدت أن فرار المعتمد لن يعفيه من المحاكمة والحال أن الموضوع في علاقة بمخالفة التراتيب الادارية وتعمد مخالفة القانون لعرض تحقيق منفعة للغير.. ونتحوز على مؤيدات ووثائق تأكد ذلك.. مهما طالت التهديدات المتنوعة ازاء ورقاتي وشخصي..
ويؤلمني أن يكون هذا المعتمد كمشتك به معلوم المقر السكني والاداري ويحال في حالة فرار وهو ما يجعلنا أطرح الكثير من نقاط الاستفهام مثلكم,, مع العلم أن ملفات شكايات جزائية أخرى ضده وشريكه أنور حراثي ماتزال تنام في نوم عميق بمقر فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالرقاب بالرغم من مرور عدة أشهر على احالتها من وكالة الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وموضوعها يتراوح بين التدليس ومخالفة التراتيب الادارية والعبث بالادارة الخ.. وللتذكير فان رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي كان قد نصّبه الوالي السابق عمار الخبابي بأن يحل محل الإدارة وبالتحديد مكانة الوالي في توزيع العلف المسعر وهو مخالف للقانون وبخاصة لمنطوق الامر 1293 المؤرخ سنة 2013 والمنظم لمتابعة وتوزيع العلف المسعر.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.