حرمان عمادة الغريس دون غيرها من العلف.. حجة ودلالة ومنطلقا..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
يبدو أن مختار الخماري معتمد المكناسي سيجر بمراد المحجوبي الوالي الحالي بسيدي بوزيد إلى المحاكمات بجرائم مرفقية كمخالفة التراتيب الإدارية وتحقيق منافع للغعير وفق ما يقتضيه الفصل 96 من المجلة الجزائية علاوة على تعمد هذا المعتمد حرمان أهالي عمادة الغريس الغربية (من الفلاحين) من منابهم من مادة السداري المحلي المخصصة لشهر أكتوبر 2015.. وعلمنا أن كل من فلاحي عمادات معتمدية المكناسي وصلهم منابهم من العلف المسعر باستثناء فلاحي عمادة الغريس الغربية والى غاية يوم 26 أكتوبر 2015 لم تتحرك سواكن اللجنة الجهوية لمتابعة توزيع مادة السداري المسعر والتي يرأسها والي الجهة بحكم القانون..
 |
| (المحجوبي والي سيدي بوزيد) |
ولئن حاولنا الاتصال بمراد المحجوبي والي سيدي بوزيد فانه لم يعر الموضوع أهمية.. ويذكر أن هذا الوالي قد تلقى خلال الشهر المنقضي محضر تنبيه بلغه عدل منفذ موضوعه احتجاج بعض من فلاحي عمادة الغريس الغربية على تجاوزات قانونية وإخلالات إدارية أتاها هذا المعتمد نكاية في المواطنين بسبب مطالبتهم بتطبيق القانون وتحميل كل مسوؤلياته سيما أمام الشكاية الجزائية التي رفعت ضد بعض ممن خالفوا التراتيب الادارية عهد الوالي السابق عمار الخبابي..
وعلمت "ورقات تونسية" أن سقوط الوالي مراد المحجوبي في فخ السماح لمعتمد المكناسي بمخالفة التراتيب الإدارية من خلال صمته عما يحدث قد يجر به الى ما قد يجعله محل اتهام أمام العدالة.. إذ أن تواصل تذمرات المواطنين من ممارسات معتمد المكناسي مختار الخماري لم تجد صداها لدى مراد المحجوبي والي الجهة.. ولا يعقل أن يتحول معتمد كهذا إلى موظف أدمن التصرف في الخدمة العمومية التي يقدمها كمستخدم عمومي كما يحلو ويطيب له.. وهذا بلا شك لن يستمر فيه لأنه يبقى صنيعا مخالفا للقانونا ولا يليق بمعتمد يحترم نفسه..
ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر المحجوبي كوال بأنه أصبح مقضيا عليه التدخل عاجلا حتى لا تتواصل مخالفة التراتيب الادارية والمخالفات القانونية التي يبدو أنه أصبح منخرطا فيها دون أن يدري.. ومن حيث لا يعلم بالرغم من علمه بها.. ولعل مضمون محضر تنبيه العدل المنفذ الذي بلغه هو مرجعي وحجتي علاوة على ما أتحوز عليه من أدلة أخرى..
والا ما تفسير صمته عن حرمان عمادة الغريس الغربية من معتمدية المكناسي من منابها الشهري والقانوني (لشهر اكتوبر 2015) من مادة السداري المسعر على عكس بقية عمادات المعتمدية التي توصلت بمناباتها من هذه المادة..؟؟..
وللاشارة فقط فان مادة العلف المسعر توفرها الدولة و بحكم القانون وبخاصة وفق الامر عدد 1293 (أمر مشهور ومشهود له بأنه المرجع القانوني الوحيد المتوفر ببلادنا) يشرف عليها والي الجهة كرئيس للجنة الخاصة بملف العلف المسعر.. هذا تنبيه علني يا والي سيدي بوزيد قبل أن تطور الأمور.. وحينها يظطر المواطن الى الاستنجاد بالسلطة القضائية.. والقانون يحمي الجميع.. ويبقى فوق الجميع.. بمعنى فوقي.. وفوقكك.. وحتى فوق مختار الخماري معتمد المكناسي.. ولو كره الكارهون..
للـتـواصـل والـتـفـاعـل مـعـنـا:
الهاتف 98636587 ـ البريد الإلكتروني kimo-presse@hotmail.fr
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.