لا فائدة من وجودها.. أمام عدم تطبيق قراراتها والإلتزام بها..
أطالب من الحكومة بحتمية غلق مرفق المحكمة الإدارية وبالتالي التخلي عنه بالرغم من كونه من أهم وأشجع وأعدل المؤسسات العمومية ببلادنا.. وان أتوقف برهة ها هنا للتأكيد على أني أعي ما أكتب وما أعنيه مليّا.. فإني أعرض على الحكومة وكل المصالح الإدارية المعنية بضرورة غلق بل التخلي عن مرفق المحكمة الإدارية.. وما مشروعية طلبي هذا الذي حتما سيغضب الكثير منا كتونسسين وبخاصة من عشّاق الكراسي والسلطة.. لا تنبثق من أن المحكمة الإدارية.. ذاك المرفق العمومي العادل.. والشامخ حتى في عز سنوات الجمر بتونس..
شهادة حق.. جديرة بالطرح..
لا لان قضاة المحكمة الادارية وكل طاقمها الاداري ليس من المجتهدين.. وليس لانهم من المتخاذلين.. ولا بجبناء ازاء البت في آلاف الدعاوي الادارية التي تبسط على أنظارهم باختلاف دوائرهم وعلى إختلاف درجات التقاضي الإداري فيها.. ولا مبررات أخرى لتشريع طلبي هذا والقاضي بانه بات على الحكومة أن تغلق مرفق المحكمة الادارية وتستغني عنه.. بل انما بني مطلبي هذا على خلفية أن القرارات / الأحكام العادلة للمحكمة الادارية ببلادنا لا ترتقي الى مرحلة التنفيذ الفعلي.. مما جعل الفساد الاداري والمالي يتفشى اكثر بمختلف مؤسساتنا العمومية محليا وجهويا ومركزيا..
وبالرغم مما يواجه القاضي الإداري من متاعب ومصاعب جمة في البت طبقا للاجراءات والقانون في اي الدعاوي الادارية المعروضة امامه.. وبالرغم مما يواجه من مصاعب جمة لا تخلو من الشعور بالخوف في بعض القضايا خاصة.. والحال انه القاضي الاداري كجهة وحيدة معهود له البت في الدعاوي اداريا ضد مؤسساتنا العمومية جراء ما يرتكبه اطاراتها واعوانها من تعسف في تطبيق القانون او تجاوز السلطة وغيرها مما يدخل في اطار اختصاص المحكمة الادارية..
من حججي أشـّرع مطـلـبـي..
وحتى لا أتهم بأني أنشر ما لا أساس له كنسبة أمور لموظف عمومي دون أن يدلي بذلك مثلا.. احيلكم الى ان المحكمة الإدارية بتونس أصدرت الآلاف من الأحكام/ القرارات الادارية ولم يتّم تنفيذها بإستثناء البعض منها.. وإن كان بالقليل ذا البعض.. فمن منطلق أن المحكمة الإدارية تتوفر على قضاة لا همّ لهم الا تطبيق القانون والفصل بمنطوقه في النزاعات المعروضة عليها بالالف..
وبالرغم من الوقت المهدور ومن المجهودات المهمة التي تذكر فتشكر للمحكمة الادارية عامة وما تتميز به من نزاهة واستقلالية وشجاعة وجراة لا مثيل لها في اصدار القرارات/ الاحكام الادارية.. فاننا نجد الحكومة والسلط العمومية لها لا تعطي قيمة لهذه الاحكام القضائية ولا يتم تطبيقها.. مما حدا بي الى مطالبة الحكومة بالتخلي عن المحكمة الادارية وغلقها كمرفق عمومي.. ولا فائدة من وجودها عمليا امام عدم تطبيق قراراتها والالتزام بها.. بلغتكم ما يختلج بدواخلي من الم.. ومن حزن على بلدي.. وهذه عينة منه.. وعنه.. والله وحده الموّفق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.