بحث في الأرشيف

الأحد، 6 سبتمبر 2015

بيانات: فرع صفاقس الشَمالية للرابطة التونسية للدَفاع عن حقوق الإنسان.. يدين الإعتداءات الأمنية بصفاقس..

  إدانـة كـلّ الممارسـات المنافـية للـقـانـون  والتجـنّـد لـتـتـبّع الجـنـاة.. وبيان صريح ..
ورقــات تــونــســيــة ـ بـــيـــان:
عن على إثر الدّعوة التي صدرت عن شباب صفاقس ونشطاء المجتمع المدني و السياسي بالجهة لتنظيم وقفة احتجاجية ضدّ مشروع " قانون المصالحة الاقتصادية و المالية " صباح يوم 06 سبتمبر 2015 على الساعة العاشرة والنصف.. أمام مقر البنك المركزي بالجهة بادرت قوات الأمن بتطويق المكان و"اصطياد" المحتجّين قبل انطلاق الإحتجاج باستعمال وسائل القمع المعهودة منذ عهد الدكتاتورية البائدة من قنابل مسيلة للدّموع وهراوات وعضلات بوليسية متعطّشة لعودة الآستبداد..
إضافة إلى الإهانات اللّفظية المستمدّة من قاموس البذاءة سلّطت على الرّجال والنّساء  الشّابّات والشبّان.. كما وقع حجز آلات التّصوير والآعتداء على أحد الصّحفيين بالصّفع واللّكم على مرأى من الجمهور الذي شهد الواقعة وممثّلي المجتمع المدني ولا سيما وفد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان..
وأمام هذه الجرائم وهذا التعدّي الصّارخ على حرّية التّعبير تحت غطاء تطبيق القانون وتنفيذ مقتضيات حالة الظّوارئ وهي ذريعة استعملت تحت عنوان مقاومة الإرهاب لقمع الإحتجاجات الآجتماعية ولتصفية الحساب مع المختلفين في القناعات الفكرية.. فإنّ فرع صفاقس الشَمالية للرابطة التونسية للدَفاع عن حقوق الإنسان :
- يدين كلّ الممارسات المنافية للقانون ويعلن تجنّده لتتبّع الجناة.
- يدعو المسؤولين الأمنيين إلى الآنكباب على وظائفهم الحقيقية في كنف الحياد و احترام القانون بعيدا عن كلّ التّجاذبات السياسية.
- يدعو النيابة العمومية إلى تتبّع من تجاوز سلطته من أعوان الأمن.
- يحذّر السّلطة السّياسية من توظيف أجهزة الدّولة لخدمة المشاريع السياسية المعادية لمصلحة الشّعب.
عن الرابطة التونسية للدَفاع عن حقوق الإنسان
فرع صفاقس الشَمالية
زبــيـــر الوحـيـشــــي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.