متابعات: إنظروا إلى تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بعين ثالثة.. وبقوة النصّ الواضح للدستور.. ولو بقوة القانون..

 ربما المجلس الأعلى للقضاء.. جنّة دنيوية.. وكفى.. 

ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن تتحوّل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء كهيئة دستورية مهمّة غاية وسامية هدفا إلى مطيّة يركبها البعض لتعطيل إرساء هذه الهيئة التي ومع الأسف لا يطيب للبعض أن ترى النور.. ربما لغايات في نفس الكثير من اليعاقيب حتى لا أقول لغاية واحدة في نفس يعقوب فريد.. ومرجع أسفي سيداتي سادتي لم يكن رغبتي في تعطيل إرساء هذا المجلس الذي نصّ على حتمية وجوده دستور بلادنا الذي كم كلفتنا فصوله من المليارات ومن حجم كبير من "حرق" الأعصاب.. والأكيد لن يكون ذات المرجع رغبتي في إقصاء هذا الطرف أو ذاك سيما وأني لست بخبير في القانون الدستوري حتى أستبيح لنفسي الإقرار بمعرفتي بتركيبته كما يفترض..

ذلك أن الإحتجاجات والإعتصامات والتشنجات.. إلى جانب التململ هنا وهناك.. إضافة إلى تهديدات سرّية وعلنية من لدن بعض الهياكل المهنية والنقابية ذات العلاقة بالقضاء ببلادنا زادت الوضع منتهى التعقيدات.. فالقضاة لهم تصورهم إزاء تركيبة هذا المجلس.. كما الحال بالنسبة للسلطة التنفيذية لها تصورها.. مثلما الحال للمحامين ولمختلف مساعدي القضاء من عدول إشهاد وعدول تنفيذ وخبراء من مختلف المجالات ومن متعدد الإختصاصات لهم تصوراتهم لتركيبة هذا المجلس الذي يبدو أنه تحوّل إلى جـنـّة دنيوية في تونس.. مما أغرى أعوان الأمن وأعوان السجون والإصلاح وكتبة المحاكم وغيرهم.. على الإقرار بواجب تمثيلهم في تركيبته..

إذ لا يعقل أن تتكاثر الإختلافات وتتزايد التصورات فيما يخص تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ككل يوم.. وتتواصل بنسق أكبر الصراعات والخلافات حول ذات التركيبة لهذا المجلس.. والوقت يمّر ومرفق العدالة ببلادنا في وضع لا يوحي بأن نحقق ضمان الحد الأدنى من السير الطبيعي للعمل بحكم تعطّل تركيز هذه الهيئة الدستورية المهمة جدا.. وبالتالي حري بنا القول بأنه بات مقضيا على الجميع مراعاة مصلحة البلاد التي يبدو أن الكل يريد أن يوظفها لصالح نخبة على حساب بقية النخب..

وها هنا لا أقصد إلا ضرورة تطبيق الدستور بنصوصه الواضحة والتي أعتقد أنه لا مجال فيها إلى التأويلات الضيّقة.. وإلا فإننا لن نفلح في إرساء هذه الهيئة الدستورية التي أعتبر أن تركيبتها وجب أن تحسم مهما كانت التكاليف.. 
ولا ضمان لذلك إلا الإحتكام إلى الدستور وقوة القانون حتى نوضع نهاية للشهوات التي لا نجني منها إلا المزيد من الزمن تعطيلا لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء.. وأعتقد أن الإختلافات حول تركيبته لن يحسمها إلا الدستور متى قرأناه بعين ثالثة لا تعرف إلا المصلحة الوطنية.. وكم تمنيت لو تجاوزات مختلف الهياكل المهنية والمنظماتية النظر إلى تركيبة هيئة المجلس الأعلى للقضاء بعيون طامعة.. وبأخرى راغبة.. حينها فقط سيكون إرساء المجلس الأعلى للقضاء بتركيبة مقبولة.. أحّب من أحبّ وكره من كره..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98