متابعات: محكمة التعقيب تقرر إرجاء النظر في ملف قضية رأي إلى جلسة يوم 07 جانفي 2015.. وهذا موقف الدفاع..

 التأخير فرضه حجم وأهمية ملف القضية الجزائية عدد 14889.. 

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مفرح جدا أن تبقى محكمة التعقيب كمحكمة قانون وليست بمحكمة أصل متأصلة لمبادئ مهامها.. ومن المفاخر أن تبقى بصفتها تلك مرجعا أعلى كطور ثالث في التقاضي من حيث اهمية ما تصدره من فقه قضاء يعززّ ما تزخر به مجلاّت القانون المختصّة.. ولست بدافع أني من المتقاضين أمام إحدى دوائرها الجناحية بسبب قضية رأي بلا جدال كتلك التي إنطلقت بموجب شكاية من وزارة الدفاع الوطني ومن ورائها حكومة الترويكا عسى إرهابي وإخماد صوتي الصادع بالحقيقة المعززّة بحجّج وبراهين ماديّة نقلا لوقائع لا جدال في صحة وقوعها..

وكل ما في الأمر أني نشرت بتاريخ 10 أفريل 2014 رسالة علنية الى وزير الدفاع الوطني على شاكلة مقال من خلاله طالبت بفتح التحقيقات الادارية الواجبة ازاء ما صدر من تجاوزات ادارية وخروقات قانونية عن الطبيب العقيد مدير المستشفى العسكري بقابس.. فكانت إحالتي على القضاء العسكري في إطار كبير من الخروقات القانونية كاستدعائي بصفة شاهد.. لأتحوّل دون ضمانات قانونية وبلا موجب منطقي الى متهم بتهم وهي:

-1-  المسّ من كرامة الجيش على معنى الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية..

-2- الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. -3- نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. 

المهم قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس بتأييد حكم الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية بصفاقس وهو القضاء بعدم سماع الدعوى فيما يخص تهمة المسّ من كرامة الجيش وتهمة الإساءة للغير عبر شبكات الاتصالات على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.. فيما قضت بادانتي بخطية بـ 240 دينار فيما يخص تهمة  نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بصحة ذلك على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائية.. 

وإيمانا منّي كما فريق الدفاع بأن المحاكمة باطلة من زوايا موضوعية وقانونية وحتى واقعية وسياسية.. كان تعقيب هذا الحكم الذي تقررّ تعيين جلسة يوم الاربعاء 03 ديسمبر 2014 كموعد لتنظر الدائرة الجناحية 14 بمحكمة التعقيب (الدائرة الجناحية العسكرية) في تعقيبي المقّدم من طرف الاستاذ مصطفى صخري نيابة عن فريق الدفاع المتطوّع..

وفعلا حضر الأستاذ الصخري للمرافعة وفق تقريره المعّد سلفا وللغرض.. إلا أن محكمة التعقيب (ممثلة في الدائرة الجناحية 14) قررّت تأخير النظر في ملف القضية إلى جلسة يوم 07 جانفي 2015 لمزيد إطلاع المحكمة على ملف القضية وفق ما أكده الاستاذ مصطفى صخري المحامي لدى التعقيب والذي قبل قرار التأخير بقرار من المحكمة بأريحية تامة وإطمئنان على أن هذا التأخير يعطي للمحكمة المزيد من الوقت لمزيد التعمّق في ملف القضية..

وهي ضمانة من ضمانات تحقيق المحاكمة العادلة.. سيما وأن محكمة التعقيب هي محكمة قانون بما يجعلها بقرار التأخير الى جلسة يوم 07 جانفي 2015 صائبة جدا للنظر بعمق وبأكثر دقة في ملف هذه القضية التي حظيت بمتابعة اعلامية وحقوقية وجمعياتية مهمة جدا..

ومن موقعي وإزاء هذا القرار الجريئ والموضوعي لهيئة الدائرة الجناحية 14 بمحكمة التعقيب (الدائرة العسكرية) طبعا ما لم يكن مؤسسا على توصيات من أي جهة كانت وهذه مجرد إشارة عرضية.. حري بي الإشادة بذلك لا لغرض التأثير على السير الطبيعي للبتّ في ملف هذه القضية.. بل من باب تنويهي بحرص محكمة التعقيب على جديّة قراراتها وسعيها الى تطبيق سليم للقانون بما يحقق العدل والانصاف مهما كانت أطراف النزاع.. وللحديث بقية بإذن الله تعالى..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98