الدوس على الحق الدستوري للفرد.. من الخطوط الحمراء..
بالأدلة الملموسة كشف الطور الثاني للإنتخابات الرئاسية حقيقة أن حق المواطن التونسي في الانتخاب بحرية وباستقلالية ليس بمضمون.. ومن ذي الأدلة أذكر تلك المتعلقة بتوجيه علني وسرّي من الأحزاب السياسية خاصة للمواطنين من خلال آوامـــر بإنتخاب المترشح فلان دون غيره.. ويبدو ذلك بمنتهى الوضوح من خلال ما تزخر به المنابر الاعلامية على اختلاف مصادرها وتنوع مشاربها بتنوّع توّجهاتها وألوانها من تأثير "علني" وتوجيه مباشر بلع حد الامر الى الناخبين ممّا حدا بي إلى التوقف عند هذا الموضوع المهّم..
ولن أكون سوى صادقا فيما قلت لأخلص إلى القول بأن مثل هذا التوجيه العلني يعطي سلبيات جمّة من شأنها المسّ بحق جوهري من الحقوق الأساسية المكتسبة دستورا وقانونا للمواطنين.. ألا وهو حرية وحق الانتخاب دونما تأثيرات وبلا توجيهات.. وهو ما يجعلنا فعلا إزاء الكثير من الخروقات التي من واجب الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التصدي لها بالمنع تطبيقا لما يقتضي الدستور والقانون.. وإلا فإنه لا جدوى من الحديث عن ضمان حق الانتخاب الفردي لكل مواطن تونسي..
ذلك انه من المفارقات الحارقة أن نتبجّح بريادة تونس وبتميّز شعبها في تحقيق أول إنتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة ومستجيبة للمعايير الدولية.. وهي ملاحظة أسوقها علنا لا سرّا للدلالة على نسياننا عيّنة من الخروقات الخطيرة التي تنسف حق المواطن التونسي في ممارسة حقذه "الشخصي" في الانتخابات.. ذا الحق الذي لا تجوز فيه التأثيرات ولا التوجيهات ولا غيرها.. رأي جدير بالاهتمام كما يبقى بلا جدارة للاهتمام لدى البعض الآخر.. أنشره عسى أن تستفيق أحزابنا وهياكلها من تطبيل وتزمير لم يعّد مواكبا لما بلغته بلادنا.. التي يبقى فيها خرق القانون وانتهاك الدستور من الخطوط الحمراء.. وكــــفـــــى..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.