موقف نضالي.. وإلى الأمام مهما كان حجم طغيان الطغاة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
بقوة المنطق وبالرجوع إلى بعض المعطيات الواقعية والمفروضة واقعا لن تفتح محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد خلال السنة القضائية القادمة (2014/2015).. وبالرغم من صدور الأمر المحدث لها نتيجة لتحركات باسلة أتاها أهالينا من المحامين إلى درجة إحالة بعض منهم على القضاء بتهم الإحتجاج والدفاع عن هذا المكسب المرفقي.. فإن عدم إدراج محكمة الإستئناف بسيدي بوزيد بجدول مطالب حركة النقل للقضاة استعدادا للسنة القضائية القادمة.. فإنه من المنطقي لن تفتح هذه المحكمة في مفتتح ذات السنة القضائية..

وبلا شك فإن الحكومة مواظبة على ترجمة سياسة التهميش والإقصاء مع ربوع ولاية سيدي بوزيد في مختلف المجالات والقطاعات.. وربما هذا ما جعل بالمحامين مرجع نظر المحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد محل أهبة وإستعداد للدفاع عن واجب وحتمية بعث هذا المرفق القضائي تنفيذا للأمر الصادر في الغرض..
وفي هذا الإطار علمت "ورقات تونسية" من مصادر مطلعة من الهيئة الوطنية للمحامين علمنا أن فرعها الجهوي بسيدي بوزيد قرر إعلان إمكانية الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم الخميس 2014/05/15..
ومن جهة أخرى وجب التبيه إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما تقرر في حق كل الجهات ومنها ربوع سيدي بوزيد.. لأن واجب تقريب الخدمات من المواطنين ليس من باب مزية ولا من قبيل صدقة اي كان.. وعليه لا أخفي ما تعيشه هذه الربوع من اقصاء وتهميش متواصلين.. وحتى على مر الحكومات المتعاقبة ومنذ الأزل.. وهاهي ورقتي مساندة لهذا المطلب المشروع..
وهي تحية أخرى مني لمحامي الجهة وبها أعني سيدي بوزيد التي ما تزال تنتظر نتائج التحقيقات الواقعة (ان وقعت) فيما يخص حرق المحكمة الابتدائية بها وأرشيفها.. فإلى الأمام يا من آمنتم بالنضال دون مخافة الزج بكم في المحاكمات.. وولكل شريف من شرفاء المحاماة بسيدي بوزيد.. أقول ما نبل رسالة الدفاع عن الحق من أجل زوال بل ازالة المظالم الا لشرف عظيم.. وللنضالات ضرائب لا ولن يعي قيمتها ووزنها الا من أسكرته لذائذها وان كانت مضنية.. فشكرا لكم ومساندتي لكم.. وإلى الأمام.. وتستمر الحياة مهما كان حجم طغيان طغاتها..
وفي هذا الإطار علمت "ورقات تونسية" من مصادر مطلعة من الهيئة الوطنية للمحامين علمنا أن فرعها الجهوي بسيدي بوزيد قرر إعلان إمكانية الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم الخميس 2014/05/15..
ومن جهة أخرى وجب التبيه إلى أن الحكومة ملزمة بتنفيذ ما تقرر في حق كل الجهات ومنها ربوع سيدي بوزيد.. لأن واجب تقريب الخدمات من المواطنين ليس من باب مزية ولا من قبيل صدقة اي كان.. وعليه لا أخفي ما تعيشه هذه الربوع من اقصاء وتهميش متواصلين.. وحتى على مر الحكومات المتعاقبة ومنذ الأزل.. وهاهي ورقتي مساندة لهذا المطلب المشروع..
وهي تحية أخرى مني لمحامي الجهة وبها أعني سيدي بوزيد التي ما تزال تنتظر نتائج التحقيقات الواقعة (ان وقعت) فيما يخص حرق المحكمة الابتدائية بها وأرشيفها.. فإلى الأمام يا من آمنتم بالنضال دون مخافة الزج بكم في المحاكمات.. وولكل شريف من شرفاء المحاماة بسيدي بوزيد.. أقول ما نبل رسالة الدفاع عن الحق من أجل زوال بل ازالة المظالم الا لشرف عظيم.. وللنضالات ضرائب لا ولن يعي قيمتها ووزنها الا من أسكرته لذائذها وان كانت مضنية.. فشكرا لكم ومساندتي لكم.. وإلى الأمام.. وتستمر الحياة مهما كان حجم طغيان طغاتها..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98




ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.