دعوتي إلى وزارة العدل.. بعدم استثناء محكمة التعقيب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
وعلى أهمية هذه المبادرة فإن المرصد التونسي لاستقلال القضاء سجل معارضته لا للمبادرة في حد ذاتها بل لاقتصار قائمة القضاة المكلفين على قضاة القضاء الواقف وهو ما يعرف بجهاز النيابة العمومية بالمحاكم الابتدائية "وكيل الجمهورية ومساعديه" وبمحاكم الاستئناف "الوكيل العام ومساعديه".. وهو ما يعني عدم تكليف قضاة من القضاء الجالس "قضاة المحكمة او رئيسها" يبقى سبب موقف المرصد التونسي لاستقلال القضاء كما ورد بتصريحات مختلفة وببيان بلغتنا نسخة منه بامضاء رئيسه القاضي احمد الرحموني..
وبصرف النظر عن هذا الموقف فاني أرى انها مبادرة مهمة جدا لما تلعبه من أدوار في تسهيل مهام الاعلاميين بما يساعد على بتر الاشاعات من جذورها فيما يتعلق بالمحاكم وإخبارها مهما كانت.. بيّد انه لاحظنا عدم تعيين ناطق رسمي او مكلف بالإعلام والاتصال بمحكمة التعقيب على غرار ما حصل بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.. ونعلم جيدا ذات مرة اغلقت ابواب محكمة التعقيب وبقي الكل يتداول خبر اشاعات عديدة لازمت قضية الاعلامي سامي الفهري ولا من مجيب انذاك عن مصير الاشاعات المتراوحة بين قرار محكمة التعقيب وموقف المحكمة مما راج انذاك في علاقة بملف الفهري..
وهي فرصة من خلالها أدعو وزارة العدل الى ضرورة تكليف احد قضاة محكمة التعقيب بهذه المهمة.. لان محكمة التعقيب في علاقة مباشرة مع الرأي العام من خلال طبيعة تعهدها وضيفيا بملفات مهمة قد تستدعي في احداها تدخل من يوضح ويبين عدة معطيات.. اقول هذا مع تنويهي باستفاقة بلادنا على حتمية الاهتمام بالإعلام القضائي الذي لا تراجع عنه..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.