جدل آخر بين قضاة النيابة وقضاة المحكمة..
ورقات تونسية - كتب حكيم غانمي:
ما طرحه المرصد التونسي لإستقلال القضاء كموقف له مما أعلنته وزارة العدل مؤخرا بخصوص تكليف 42 قاضيا من قضاة مؤسسة النيابة العمومية بمختلف المحاكم الاستئنافية والابتدائية يعتبر موقف لائم ومندد في ذات الحين بتدخل وزير العدل مرة أخرى في الشأن القضائي.. ومن خلال بيان المرصد في هذا الخصوص نتبين وأن المرصد التونسي لإستقلال القضاء ليس بمعارض لتعيين او بالاحرى لتكليف قضاة توكل لهم مهام "تكليفية" بالإعلام لدى المحاكم.. بل أنه يعارض أن يكون هؤولاء من بين قضاة جهاز النيابة العمومية.. وبالتالي يرى المرصد كان من المفروض أن يكونوا من بين قضاة المحاكم او رئيس المحكمة الذي يمكن ان يوكل المهمة لاحد وكلائه كما جاء بنص البيان الذي ننشره في ورقة اليوم:
بيــــــــــان
باردو في 11 ديسمبر 2013
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء:
بعد اطلاعه على ما سبق نشره بتاريخ 6 ديسمبر 2013 بالموقع الالكتروني لوزارة العدل تحت عنوان « قائمة إسمية في المكلفين بالإعلام لدى المحاكم » وما تضمنته خصوصا من صدور التكليف بهذا الشأن لاثنين وأربعين قاضيا بالمحاكم الإستئنافية والابتدائية من بين أعضاء النيابة العمومية بمختلف وظائفها بدءا بالوكلاء العامين وانتهاء بمساعدي وكلاء الجمهورية مع بيان أرقام الاتصال بواسطة الهواتف القارة والجوالة..
وبعد وقوفه على ما صرح به مصدر مطّلع بوزارة العدل من « أن هذا القرار جاء استجابة للطلبات الملحة للإعلاميين في الحصول على المعلومة الصحيحة والقانونية بخصوص القضايا التي تهم الرأي العام » وان « القائمة المذكورة تابعة للتركيبة الإعلامية الجديدة لوزارة العدل » (صحيفة المغرب – 7 ديسمبر 2013)..
وإذ يشير إضافة لذلك إلى البلاغ الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 22 نوفمبر 2013 وما تضمنه من تعيين اثنين من مستشاري المحكمة كمكلفين بالإعلام مع بيان أنهما يعتبران « الجهة الرسمية الوحيدة المخول لها التخاطب مع العموم باسم المحكمة الإدارية فضلا عن توفير المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات المتعلقة بنشاط المحكمة الإدارية في حدود ما تسمح به خصوصيات العمل القضائي »..
واذ يعتبر أن التعاون بين المحاكم ووسائل الإعلام يعد ضروريا لتمكين العموم من معرفة الإجراءات القضائية والوقوف على دور القضاة وواجباتهم لغاية النهوض بالنظام القضائي ومؤسساته:
أولا: يلاحظ أن الإقرار للمحاكم - طبقا لمعايير استقلال القضاء - بإمكانية الاتصال بوسائل الإعلام يهدف بصفة أصلية الى عرض نتائج أعمالها ورؤيتها بشان العدالة والتعليق على المسائل الراجعة لاختصاصها كوظيفة المحكمة وإدارتها وإصلاح النظام القضائي كما يهدف بصفة طارئة إلى إصلاح الأخطاء الفادحة المتسربة الى وسائل الإعلام عند إثارة الجدل حول بعض الأحكام القضائية او توجيه الاتهامات الشخصية غير المبررة ضد القضاة وذلك اعتبارا لما تؤدي اليه الانتقادات غير المنصفة من تأثير على سمعة القضاة وثقة العموم في المحاكم..
ثانيا: يؤكد على ان إدارة المحاكم موكولة لرؤسائها وان الرئيس باعتباره ممثلا رسميا للمحكمة هو المسؤول عن الاتصال بوسائل الإعلام وضمان تغطية صحفية كاملة ومتوازنة وله ان يفوض هذه المهمة الى احد وكلائه او لغيره من القضاة المعنيين بالموضوع..
ثالثا: يعتبر أن مبادرة وزارة العدل بتسمية أعضاء النيابة العمومية كمكلفين بالإعلام لدى المحاكم واعتبارهم من ضمن التركيبة الإعلامية للوزارة يتناقض مع استقلال المحاكم وحياد القضاء فضلا عن عدم اختصاص وزير العدل في تكليف القضاة بتلك المهمة، خلافا لما اتجهت اليه المحكمة الإدارية بمقتضي قرار صادر عن رئيستها من تفويض ذلك لبعض قضاتها من المستشارين..
رابعا: ينبه إلى ان إشراف وزارة العدل بصفة مباشرة على الإعلام القضائي بكافة المحاكم يجعل المعلومات الموجهة للعموم بواسطة وسائل الإعلام تحت سيطرة السلطة التنفيذية وهو ما يتنافى مع المقومات الدنيا لاستقلال القضاء..
خامسا: يلاحظ ان رئاسة وزير العدل للنيابة العمومية ورغبة الوزارة في الاستجابة إلى الطلبات الملحة للإعلاميين لا يمكن ان يبرر بأي وجه الخروقات الفادحة لقواعد الاختصاص وتبعية المحاكم لوزارة العدل..
سادسا: يدعو وزير العدل الى التراجع عن القرارات الصادرة بتعيين القضاة المكلفين بالإعلام وإبقاء الاختصاص في ذلك لرؤساء المحاكم حفاظا على مصداقية المعلومات الموجهة لوسائل الإعلام واستقلالية الجهات القضائية المسؤولة عنها..
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.