قانون النفاذ إلى المعلومة هو
سلاح فتّاك ضد الفساد بتونس..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم
غانمي:
ملفات كثيرة وجب فتحها متابعة
وتحقيقا فيما يتعلق بديوان وزارة الشؤون الثقافية جراء ما بلغنا من شبهات سوء تصرف
بمصالح هذه الوزارة التي يبدو أنها لا تحسن التصرف في المال العام.. وللغرض تسلحنا
بقوة القانون عسى أن نكتشف بالأدلة المادية موجبات عرض الملف على القضاء الجزائي..
ولعل القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في
النفاذ الى المعلومة وبخاصة بمنطوق فصوله يبقى الركيزة الأساسية وقنطرة العبور الى
التحوز على المعلومة ورقيا.. طبعا للتمعن فيها والوصول إلى نتائج حتمية قد تكون
منطلقا لإعلان الحرب بقوة القانون مع من سيثبت ارتكابه او ارتكابهم لجرائم مرفقية
تبقى بلا جدال من أنظار القطب القضائي..
وفي هذا الاطار نعلم المدعوة
شيراز العتيري بصفتها وزيرة الشؤون الثقافية أنها ومختلف اطارات واعوان ديوانها
يبقوا من الملزمين قانونا بالاستجابة الى مطالب النفاذ الى المعلومة.. طبعا متى
تأسست على ما يضمن قبولها شكلا ومضمونا.. وكدفعة أولى توجهنا مؤخرا الى وزارة
الشؤون الثقافية بـ 3 مطالب حول موضوع النقاذ الى المعلومة.. يتعلق كل مطلب بمجال
من مجالات تدخل وإشراف وزارة الشؤون الثقافية.. وهذا نسخ لمضمون تلك المطالب التي
ستجيب عنها مصالح ذات الوزارة بقوة القانون ولو غصبا عن الوزيرة التي يبدو أنها
ستواجه عدة صعوبات في فهم أهمية وخفايا وخطورة تلك المطالب..
المطلب الأول:
ـ1ـ قائمة اسمية مع بيان مقدار منحة المساعدة الظرفية لكل مستفيد فيما يخص المبدعين والفنانين والمثقفين الذين صرفت لهم منح من وزارة الشؤون الثقافية على مدار كامل سنوات 2011 و 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.
ـ2ـ محاضر الجلسات المتعلقة
المتعلقة بأعمال اللجان المكلفة باسناد المنح والمساعدات الظرفية لفائدة المبدعين
والفنانين والمثقفين الذين صرفت لهم منح من وزارة الشؤون الثقافية على مدار كامل
سنوات 2011 و 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.
المطلب الثاني:
ـ1ـ قائمة اسمية في المكلفين بمهمة بديوان وزارة الشؤون الثقافية على مدار كامل سنوات 2011 و 2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 مع بيان مؤهلاتهم العلمية..
ـ2ـ كشف بياني يخص مقدار
المرتبات الشهرية ومختلف الامتيازات العينية والنقدية والإدارية لكل مكلف بمهمة
بمهمة بديوان وزارة الشؤون الثقافية وذلك على مدار كامل سنوات 2011 و2012 و2013
و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020.
المطلب الثالث:
ـ1ـ قائمة اسمية للأعوان والإطارات المتفرغة بشكل مباشر وللمتعاونين بمجلة "الحياة الثقافية" التابعة لوزارة الشؤون الثقافية على مدار كامل سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 مع بيان مؤهلاتهم العلمية..
ـ2ـ التكلفة الشهرية لمجلة
"الحياة الثقافية" التابعة لوزارة الشؤون الثقافية (تحرير ـ طباعة ـ
انجاز فني) وذلك شهريا على مدار كامل سنوات 2011 و2012 و2013 و2014 و2015 و2016
و2017 و2018 و2019 و2020..
وفي النهاية لابد من التأكيد على أنه يبقى من واجبات اطارات وأعوان المرفق العام الإلتزام بواجب إنفاذ قوانين البلاد سارية المفعول أحبوا أم كرهوا.. ومهما كانت نتائج حرصنا على إحترام القوانين وإنفاذها ولو غصبا عنهم وبالرغم عنهم.. وهذه الحقيقة حتما تنطبق على المدعوة شيراز العتيري بصفتها وزيرة الشؤون الثقافية وكل اطارات ديوان الوزارة.. وبالتالي سأجبرهم بقوة القانون على الاستجابة لمطالبي المتعلقة بالنفاذ الى المعلومة.. وذلك دون مزية منهم.. وبقوة القانون سنلقن الدرس المهم لمن لا يذعن الى قوانين البلاد متى كانت له صفة الموظف العمومي..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.