متابعات: بسبب رفض الاذن بتتبع محامي متمرن.. وزير العدل يتعهد ببرقية مواطن لم تنصفه الوكالة العامة بسيدي بوزيد..

 دعوة الى تطبيق القانون مهما كان المطلوب مكانة وقيمة وصفة..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

أعرف أنه من أشد المعاصي الدنيوية في نظر الكثير منا أن نكتب في موضوع يتعلق بمطالبة مواطن بسيط بتتبع أحد المحامين كما يقتضيه القانون بسبب اخلالات مهنية خطيرة تكون موجبة للتتبع الجزائي.. وأعرف حق المعرفة أن بعض القضاة ينتابهم الخوف من التعهد بملف شكاية جزائية يكون فيها أحد المحامين محل تتبع جزائي ومن مواطن بسيط الحيلة وكل أنواع البساطة تغرقه من كل حدب وصوب.. مع يقيني أن تونس تزخر بعدد كبير من المحامين الأكفاء والشرفاء والأمناء.. كما يوجد للأسف قلة من المحامين لا يقلقهم التلاعب بمصالح المتقاضين وحقوقهم لاسباب كثيرة.. ومن خلال ورقة اليوم نلفت نظر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد ومعه الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بسيدي بوزيد بأنه ليس من العدل ولا من الانصاف أن تبقى شكايات بعض المواطنين ضد بعض المحامين بلا تعهد جدي.. فتمر الاشهر والسنوات تباعا دون أن يظفر المواطن صاحب العريضة التي موضوعها الاذن بتتبع جزائي ضد أحد المحامين.. دون أن يظفر بجواب مقنع ولا بقرار قضائي يمكن الطعن فيه وفق القانون..

وعلني بهذا التمهيد ألفت نظر الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد ومعه نظر الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بتلك الجهة راجيا الحرص على تطبيق القانون سعيا الى تحقيق العدل والانصاف.. ولضمان حق التقاضي لكل مواطن تونسي استنادا الى عريضة دعواه وما يرفق بها من مؤيدات تدعم وقائع كما تم سردها بعريضة دعواه.. وللتوضيح فقط ان تعهدي بنشر مثل هذه المقالات.. فان لا غاية منها الا التحسيس بأهمية احترام السلطة القضائية للقانون ولحقوق المواطن وان كان بسيطا.. وسعيا الى تمكين الشاكين من حقوقهم ازاء ما يتعرضوا له من اخطاء صناعية وربما اخلالات وتجاوزات في اطار تعامل المواطن الشاكي بأحد المحامين.. لانه ضرورة ترفع الشكاية الجزائية ضد المحامي لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف مرجع نظر انتصاب المحامي المشتكي به.. وتلك حقيقة لا جدال حولها من الناحية الاجرائية..

وليس من العيب أن نلفت نظر من يهم الامر بموجب القانون الى حتمية تطبيق القانون كما يجب.. ومن العيب أخلاقيا وحتى قانونيا أن يمنع المواطن من حقه في مقاضاة أحدهم بتعلة انه محامي.. مع التأكيد على أني أعرف عن قرب الكثير من المحامين من الشرفاء والنزهاء ومن المدافعين بحق عن حقوق الانسان مهما كلفهم ذلك.. ومع وجود هؤولاء بكثرة للاسف يوجد البعض من المحامين ممن لا مانع لهم بالتلاعب بحقوق حرفائهم كمتقاضين مخالفين في ذلك قسمهم المهني وشرف مهنتهم النبيلة بكل المقاييس.. وفي كلمة ننشر نص برقية توجه بها مؤخرا المواطن عمر "غ" الى وزير العدل طالب الاذن بتتبع جزائي ضد المحامي المتمرن "ن.خ" المنتصب بسيدي بوزيد.. وهذا نسخ لنص البرقية التي بلغت وزير العدل.. والتي حتما ستصلكم للتعهد خلال اسبوع من الزمن وفق ما علمناه من مصادر مطلعة بديوان وزير العدل:

برقية الى السيد وزير العدل

                                        حرر في: 23 أكتوبر 2018.

الــعـارض: عمر غ.

العنوان: .......................

الــضـــد: الأستاذ ن.خ.

(المحامي المتمرن بسيدي بوزيد).

الموضوع: طلب الإذن بتتبع عدلي ضد المطلوب بتهم التحيّل وخيانة مؤتمن.

تحية طيبة وبعد،

حيث أعرض على الجناب عريضة الحال راجيا الإذن بفتح بحث ضد المذكور أعلاه، وذلك لغرض مقاضاته من أجل التحيّل وخيانة مؤتمن باعتبار ما أتاه الضد في حقي من خلال ما سأوضح لاحقا، إذ سبق وأن كلفت الضد (بواسطة من أحد أقاربه) ليتولى مكاني اجراءات ترسيم عقار اشتريته واستخراج سند وشهادة ملكية وذلك منذ شهر ماي 2017، وعلاوة على تمكينه من مبلغ مالي قدره 200 دينار من جملة مبلغ كلي قدره 270 دينار وفق اتفاق بيننا، وكل الوثائق اللازمة (النسخ الأصلية) فإن الضد تعهد لي بانجاز المطلوب في أجل أقصاه 15 يوما من ذلك التاريخ.

وحيث أن الضد لم يقدم لي الا المماطلات والوعود الزائفة، مما اضطرني الى رفع شكاية ضده الى الفرع الجهوي لهيئة المحامين بسيدي بوزيد، وأمام عدم سماعي بخصوصها أردفتها بتذكير بتاريخ 27 نوفمبر 2017.

وحيث أن الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد فتح الأبحاث اللازمة في الغرض، ومن خلال مكافحتي بالضد أمام رئيس الفرع إعترف الضد بما تعهد به واعدا رئيس الفرع بإجراء المطلوب منه على أن يمدني بنتائج مهمته تلك عن طريق الفرع الجهوي للمحامين، بالرغم من تعمد غيابه عن جلسة سابقة بالفرع أمام تواصل مماطلته لي وحجزه لوثائق في نسخ أصلية تتعلق بملف ترسيم العقار موضوع تكليفه بذلك من لدني.

وحيث أنه سبق وأن سلمت الضد مختلف الوثائق الأصلية المتعلقة بمراسلة الإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد موضوع مراسلتها الموجهة لي بتاريخ 23 ماي 2017 ومع الأسف أصر الضد في التلاعب بمصالحي والتهرب من أداء واجبه بالرغم من تدخل الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد كما هو ثابت بملف شكايتي لدى ذات الفرع.

وحيث أني تقدمت بشكاية في الغرض الى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد راجيا الإذن بفتح تحقيق عدلي ضد المشتكي به وذلك خلال شهر فيفيري 2018، وفي مناسبات عديدة قابلت من يمثل الوكيل العام ولا من جدوى، وكان لي مؤخرا آخر لقاء بممثل الوكيل العام أو الوكيل العام ذاته لا اعرف صفته بالتحديد، أعلمني أن ملفي أحيل على الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد، وبالتالي حرمت من حقي المضمون قانونا ودستورا في مقاضاة المعني بالأمر، وللإشارة فان المشتكى به يجد تسترا مهما حال دون متابعته قضائيا بالرغم من كثرة الشكايات ضده بالفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد ومنها من بلغ الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد. 

لذا الملتمس من الجناب:

الإذن بفتح بحث ضد المشتكي به مع تمسكي بتتبعه جزائيا من أجل التحيل وخيانة مؤتمن وللجناب سديد النظر، وتقبلوا فائق تقديري وعميق احترامي، والسلام.

 للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98