تحت المجهر: من وحي خطأ شكلي بوثيقة لمحكمة الناحية بالمهدية.. دعوة الى مزيد الانتباه..

 مناعة وسلامة المرفق العام ببلادنا.. يبقى محمولا على الجميع..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:كثيرة هي الأخطاء الرسمية التي يرتكبها المرفق العام ببلادنا وكأني بالمشرفين عليه لا حرج لهم من مثل تلك الأخطاء وإن كانت شكلية.. فإنها توحي فعلا بعدم تثبتهم في الوثائق والمطبوعات الرسمية المعتمدة.. بل توحي بقلة تركيز وبانعداد تثبت منهم بلا ريبة..وفي تلك الحالة وجب علينا لفت النظر عسى أن نفلح في تحقيق المراد وهو تجاوز مثل تلك الأخطاء التي لا حرج ولا مانع من لفت النظر إليها بلا شك.. ولئن نخصص ورقة اليوم الى لفت نظر رئاسة محكمة الناحية بالمهدية الى ضرورة تجاوز ما حصل من أخطاء شكلية بوثيقة الاستدعاءات الموجهة من المحكمة الى المتهمين ومن ذلك نذكر أن نص الاستدعاءات الادارية الصادرة عن تلك المحكمة تتضمن حرفيا "المتهم بالارتكاب".. وصوابه هو "المتهم بارتكاب..".. 
وهذه عينة ننشرها كحجة موجبة للفت نظر رئاسة محكمة ناحية المهدية ومعها رئاسة كتابة المحكمة ذاتها أملا في تجاوز ذلك الخطا الشكلي.. مع الاشارة الى أنه غير متعمد كما يبدو..

وفي ذات الاطار حري بنا الاشارة الى أن الكثير من الادارات العمومية التونسية على اختلاف قطاعاتها ومجالاتها تبقى مطالبة بايلاء الجانب الشكلي لما تعتمد من وثائق رسمية.. احتراما للمرفق العام الذي مع الاسف الشديد بلغ مراحل منحطة جدا.. سيما من حيث التسيب المسجل علاوة على الخروقات القانونية والتجاوزات الادارية التي أصبحت فيه كالملح في الطعام.. ولا يعقل أن يتواصل ذلك الحال والكل في صمت متواصل ازاء ذلك..

ذلك ان مناعة وسلامة المرفق العام ليست محمولة على مستخدميه فقط.. فكل متعامل معه من موقعه ذلك يبقى محمولا عليه المساهم في الرقي به وبخدماته من حيث الشكل والمضمون.. وهي بالمناسبة دعوة الى الجميع بالمساهمة في النهوض أكثر بخدمات المرفق العام من كل الجوانب.. ولو بالنقد البناء والنزيه متى تأسس على حجج وأدلة لا تنطق الا بما يزيد مثل ورقة اليوم موضوعية ومصداقية..