تحت المجهر: ورقة موجعة لسمير الطيب وزير الفلاحة.. بسبب الفساد في عالم "النخالة"..

 بمنتهى التحدي يا وزير.. لن تتجرأ وتتحرك بأي شكل كان.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

لأنه لا يتحرّج في أن يكون مجرد "ديكورا" أشبه بالدمية في عوالم مقر القيادة بجهة "مونليزير".. ولأنه تمنى أن يكون وزيرا مهما كانت التنازلات وكان له أن حققّ أمنيته.. ولأنه كان منظرا بارعا كأمين عام لحزب سياسي يدعي المعارضة والحال أن المعارضة منه بريئة.. ولأنه عجز عن فهم واجباته (طبعا بصفته الحكومية/ الوزارية) كرئيس للجنة الوطنية المتعلقة بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها كمادة هلفية مسعرّة ومدعمة.. ولأنه فشل في فهم منطوق الأمر عدد 1293 لسنة 2013 والمؤرخ في 27 فيفري 2013 والمتعلق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. وأخيرا لأنه مني بالفشل الذريع بصفته كوزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.. طاب له أن يسمح لمنظمة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن تتربع على عرش الادارة التونسية كمرفق عمومي.. وبالرغم من كونها منظمة لا مؤسسة عمومية باتت هي من تتحكم في هذا الوزير الذي وصلت به مراتب الفشل "الوزاري" الى السماح بـــــإجــــبـــار الفلاحين على الانخراط بالفروع المحلية لتلك المنظمة وبخاصة منهم مربي الماشية حتى يتسنى لهم الحصول على ما قلّ من نصيبهم من مادة السداري التي إشتهرت بتسمية "النخالة" حتى في أقاصي العالم.. طبعا من شدة تداولها كعنوان بارز لملفات الفساد المسكوت عنه في تونس..

إنه بلا شك سمير الطيب وزير للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المعني بورقة اليوم.. والتي من خلالها أتحداه أن يعتبر مضمونها حرفا حرفا.. كلمة كلمة.. وجملة جملة من قبيل الثلب أو التشهير أو حتى نسبة أمور غير قانونية او غير صحيحة لموظف عمومي.. وأتحداه أيضا أن يعتبرها من قبيل الاساءة للغير عبر شبكات الاتصالات العمومية.. فقط لما أتحوّز عليه من ملفات تدين هذا الوزير بصفته كرئيس للجنة الوطنية المعنية والتي لم تجتمع منذ أكثر من سنة.. وكان آخر إنعقادها خلال شهر نوفمبر 2016.. وأتحداه كوزير أن ينفي هذه الحقيقة.. وهو ذاته الوزير سمير الطيب الذي أتهمه علما بأنه قد إنخرط مع المخالفين للقانون والتراتيب الادارية للكسب ماديا وسياسيا ومعنويا من ذلك الخرق المتعمد للقانون والتراتيب الجاري بها العمل في عالم "الـنـخـالـة" ومنهم الولاة والمعتمدين والعمد وموظفي المعتمديات وغيرهم كثير بالادارات المركزية ذات النظر والتابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مع الأسف الشديد..

وعلى الوزير "الموقر" أن يتشجع ويقوم بردة فعل مهما كانت ازاء هذا الكشف العلني لجانب من خفايا فشله كوزير بلا جدال والرأي له ما يبرره إن لا يدري هذا الوزير الذي ينتظر ككل لحظة إقالته.. ولعل حلول شهر جانفي 2018 يبقى فرصة وككل سنة لاعطاء الفرصة لمنظمة اتحاد الفلاحين بأن تلهف معاليم الانخراطات "غصبا" من الفلاحين وبخاصة منهم مربي الماشية والا فإن حرمانهم من مناباتهم من مادة السداري لن تصلهم بالرغم من كونها مادة علفية قانونا وترتيبيا تتحكم فيها الادارة العمومية كمرفق عام ولا دخل لتلك المنظمة فيها..

وللتوضيح فإن سمير الطيب وزير الفلاحة وبصفته كرئيس للجنة الوطنية المختصة لا يهمه هذا الملف إطلاقا بالرغم من أن الكثير من المليارات ترصد لمادة السداري دعما من المال العمومي.. ليتحول علنا الى ورقة مقايضة واستغلال فاحش للفلاحين ومربي الماشية بتعلة الحصول على مناباتهم من تلك المادة العلفية التي تتحكم فيها الدولة ولا دخل للخواص فيها ولا حتى المنظمات..

وهي فرصة لاعلام سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأنه لن ينجو من إتهاماتي له بالفساد علنا في هذا الملف.. وأتحداه أن يتحرك بأي شكل من الأشكال.. فقط لأنه سيسقط في بئر سحيق اسمه "الجبن" مما أتحوّز عليه من معطيات ووملفات تأكد صحة ما ورد بورقة اليوم.. وإن فعل وفكّر في أن يتحرك ربما من قبيل صحوة الضمير.. فسيسقط في بئر سحقيق أخطر عمقا إسمه "مونبليزير".. لذلك لن يتحرك هذا الوزير الذي إسمه سمير الطيب.. حتى وإن حاول التحرك.. فلن يفعل من شدة "جبنه" من ورقتي هذه..

 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98