متابعات: فيما فشل مكتب حماية الطفولة ورئيسته في انقاذ الطفل "إبراهيم شنني".. معتمد منزل بوزيان ورئيس الوحدة التعاضدية بالعمران على الخط..

 ولي الطفل "إبراهيم" يستنكر.. وينوه لهذه الأسباب.. 

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

مؤسف جدا أن يتعمد بعض من المسؤولين العموميين تغطية مكامن فشلهم المهني أو تقصيرهم المرفقي بالمسارعة بالتشكي جزائيا ضد من ينقدهم أو يحتج بأسلوب حضاري عن ذلك.. والمؤسف أكثر أن يقحموا المؤسسة القضائية في ملفات فارغة المضمون وتافهة من حيث تفاصيلها.. ومع ذلك تبقى الكتابة بحرفية وبمنتهى أخلاقياتها وبمختلف تقنياتها الفيصل في تحقيق المبتغى حتى وإن كانت منطلقا للمحاكمات ولا يهم إن كانت جائرة أو حتى عادلة.. فقط بهذه العبارات البسيطة نتوجه علنا بتحية شكر وتقدير الى جهان هرابي رئيسة مكتب حماية الطفولة بسيدي بوزيد التي أعطتنا وموقع "ورقات تونسية" شرف الوقوف على فشلها الذريع في إنقاذ طفل الـ 3 سنوات "إبراهيم شنيني" أصيل عمادة القلال من معتمدية منزل بوزيان.. وشرف مساهمتنا في إنقاذه مبادرة منا بالرغم من رفضها الاستجابة لاشعارنا المحمول عليها ضرورة كواجب ودون مزية منها.. ذاك الذي كان مردوفا بورقة مستقلة تضمنت المقال بتاريخ 20 أوت 2017 والمعنون بـ "تحت المجهر: إنقذوا "إبراهيم شنيني" طفل الـ 3 سنوات.. يا مندوب حماية الطفولة وكل من يهمه الأمر.."..

 سلبية التعاطي القانوني مع إشعار عن حالة الطفل المهدد..

أما موجبات ذكر ذلك الشرف أولا لسبب أن المعنية رفضت التعاطي جديا وعمليا مع إشعارنا الذي مفاده أن ذلك الطفل أصبح مهددا في حياته بسبب عجز والده الفقير بدليل ادراجه بسجل العائلات المعوزة والحال أنه إتصل بنا بعد أن ضاقت به السبل..
وأعلمنا أنه عجز على توفير المستلزمات الطبية الضرورية لتواصل حياة ابنه المعاق والمصاب بمرض يتطلب فوانيس طبية زرقاء اللون علاوة على أمس حاجته لتجهيزات طبية تتكلف بحوالي 9 آلاف دينار للسرير الطبي وتجهيز طبي عبارة عن لباس بلاستيكي يساعد ابنه على عدم انكماش اعضائه وكلفته حوالي 2500 دينارا.. وكل هذه المتطلبات أكثر من أكيدة للطفل "ابراهيم شنني"..

وبعد التأكد من رفض أو ربما عجز مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد ورئيسته جهان هرابي أشعرنا المندوبية العامة لحماية الطفولة.. ومن هناك تلقينا نفس الاجابة.. حينها كانت حتمية ورقة علنية ذات العنوان المشار اليه أعلاه.. وتواصل صمت مندوبية حماية الطفولة جهويا ومركزيا.. ولم يكلفوا أنفسهم حتى واجب التنقل الفوري للمعاينة والوقوف عن مدى صحة ذلك الاشعار.. وعبثا حاولنا معرفة مآل الاشعار الذي قدمناه مشافهة وكتابة عبر مقالنا الصحفي.. حينها علمنا أن بعد مرور أسابيع عن نشر ذلك المقال تكرم مكتب سيدي بوزيد لمندوب حماية الطفولة  بتحرك مضحك وروتيني وغريب جدا..

 توضيح مهم.. بين التدخل البطيئ.. وسرعة التشكي جزائيا..

ومن خلال ذلك التحرك لمكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد إكتفى المكتب بتوجيه مراسلات الى السلط الجهوية ذات النظر.. مع الاذن ببحث اجتماعي في الغرض.. دون تكفل عناء التنقل الى مسكن الطفل المهدد في حياته "ابراهيم شنيني" بعمادة القلال بمعتمدية منزل بوزيان.. وبعد هذا الاجراء الروتيني الذي لم يكن كفيلا باتخاذ التدابير العاجلة انقاذا لهذا الطفل من تهديد مهم أصبح يواجه وفق تعبير والده.. كان لهذا المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة الذي ترأسه جهان هرابي أن سارع بسرعة البرق بتقديم شكاية جزائية ضدنا وجهت الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.. وبسرعة البرق أحيلت الى البحث باحدى الفرق الأمنية.. وللأسف أخطأت مندوبة حماية الطفولة المرمى ففشلت في توجيه البحث لفائدتها من خلال حرصها على مغالطة النيابة العمومية سعيا منها الى التلاعب بالاختصاص الترابي من خلال تعمدها حرصا أن يتم بحثي بمرجع نظر عمل زوجها.. متناسيا أن المقر مهم جدا في مثل هذه الشكايات.. وهذا ليس بمهم.. ولا حتى محاولتها التغطية عن تقصيرها المهني مهم.. بل الأهم هو مبادرتنا ونجاحنا في إنقاذ الطفل "إبراهيم شنني".. بالرغم من.. وعن كل شيئ..

 المعتمد يتحرك فورا.. والوحدة التعاضدية بالعمران على الخط..

  والد الطفل ابراهيم بمكتب المعتمد 
يتسلم الصك من المهندس يوسف رجب

فبعد نشرنا لذلك المقال بتاريخ 20 أوت 2017 وبموجبه بلغ ملف الطفل "ابراهيم شنيني" الى معتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر الذي وعلى الفور تولى زيارة عائلة الطفل بمعية عمدة المنطقة.. ومنذ تلك الزيارة دخل معتمد الجهة في سباق مع الزمن من أجل إنقاذ الطفل المعاق والفقير.. 
ووفق إفادة مصطفى شنني والد الطفل المعني "ابراهيم" لـ "ورقات تونسية" والتي مفادها أن معتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر تسنى له العلم بوضعية إبنه من خلال موقعنا الذي نشر ندائه بتاريخ 20 أوت 2017.. فكان لمعتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر قد نجح في توفير مبلغ 2500 دينار ثمن شراء اللباس الطبي البلاستيكي لابنه.. وهو مساهمة اجتماعية من الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي بالعمران بمنزل بوزيان التي قدمها له بمكتب المعتمد المهندس يوسف رجب مدير تلك الوحدة التعاضدية.. 

وهي حركة انسانية نثمنها كما ثمنها والدة الطفل المعني.. فشكرا لمعتمد منزل بوزيان أنيس بن عمر ومعه المهندس يوسف رجب وكافة اطارات وأعوان الوحدة التعاضدية للإنتاج الفلاحي بالعمران بمعتمدية منزل بوزيان على التحرك الفوري في مساعدة هذا الطفل الذي ما يزال في انتظار تدخل الدولة ومؤسساتها لانقاذ حياته.. طبعا ولو بجزء من مستلزمات انقاذ حياته.. بالرغم من مرور 4 أشهر على نشر حالة الطفل المهددة بسبب الفقر والحرمان والخصاصة والظروف الاجتماعية القاهرة جدا.. اذ كان على مندوبة حماية الطفولة ان تقاضي الهياكل العمومية المعنية بتوفير ظروف ومستلزمات حق الطفل "ابراهيم شنني" في الحياة بسبب تخاذلهم وتقصيرهم المرفقي.. فيما سارعت بمقاضاتنا بسبب نشرنا لاشعار من أجل التدخل تطبيقا للقانون ولضمان حق هذا الطفل في الحياة..

 إستنكار ولي الطفل.. وكلمات محسوبة جدا من أجل العدالة..

ومن خلال إتصال تلقيناه من والد الطفل "ابراهيم" لم يكتم مصطفى شنني شكره وتقدير العميقين لكل من معتمد الجهة ورئيس الوحدة التعاضدية بالعمران بمنزل بوزيان على ما قدماه من مساعدة.. مستغربا في نفس الوقت عدم تفاعل مندوبية حماية الطفولة معه بالرغم من مهاتفتهم لهم في مناسبات عديدة.. مستنكرا موجبات مقاضاتنا بسبب نشرنا لذلك المقال.. مصرحا أنه على أهبة الاستعداد للادلاء بشهادته في تكليفنا رسميا بتبليغ معاناة ابنه المهدد في حياة.. واهم تهديد كان بسبب تقصير مكتب مندوب حماية الطفولة.. وذلك يبقى فصلا اخر لم يحن وقته بعد.. وفي كلمة وبالمناسبة لتعلم جهان الهرابي رئيسة مكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد انه من حقها ان تشتكي بتعلة ان نشرنا لبيانات وعنوان الطقل "ابراهيم شنني" في مقال يوم 20 اوت 2017 هو جرم في حق الطفل وتشهير به وبمعطيات خاصة به.. لكن ليس من حقها التهاون والتخاذل في اداء مهامها.. ومن اوكدها تقبل الاشعارات وبكل الطرق ومن اي كان.. وهذا واجبها ولا مزية منها.. كما ليس بمزية منها أن تتحرك فورا وبكل الطرق لتتدخل وفق مقتضيات مجلة حماية الطفل لانقاذ هذا الطفل الذي يبقى حالة خاصة بحكم مرضه وبالنظر لاعاقته وبحكم عجز والده عن تأمين مستلزماته الطبية الضرورية جدا حتى يعيش..

 نصيحة علنية تتضمن خفايا قانونية.. يا مندوبة حماية الطفولة..

ولتعلم أيضا بأننا بمنتهى الاعتزاز وفي قمة الفخر ومقالنا بتاريخ 20 أوت 2017 كان منطلقا لكشف بعض من خفايا الفشل المهني لمكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد.. ونعترف علنا أننا نشرنا بيانات ومعطيات خاصة لا مانع قانونيا من نشرها.. ولا أية قوة تمنعنا من نشر اشعارات تهدف الى انقاذ طفولة مهددة كما نص على ذلك قانون مجلة حماية الطفل.. وكل غاياتنا من وراء النشر هي انقاذ ذلك الطفل.. الذي عجزت مندوبية حماية الطفولة جهويا ومركزيا على انقاذه.. وختاما أنصحك يا جهان هرابي بأن تسارعي الى نسخ هذا المقال والتعجيل توا الى النيابة العمومية لتقديم شكاية أخرى بتهم ذكر إسمك وصفتك.. وبتهمة نقد مدى توفقك في مهامك العمومية التي من حق أي كان تقييمها.. 

وان كانت لك حصانة وإن لا قانون يبررها.. فإننا نحملك مسؤولية عدم تعاطيك قانونا والاشعار الذي ورد عليك بمكتبك.. واشعارنا هذا حجة موجبة لصياغة ورقة اليوم.. ولا تتجاهلي ان القصد من نشرنا هو لغايات نبيلة وليس لغايات تجارية.. وليس أنبل من أن ندل على طفل يتهدده الموت بسبب الفقر والمرض والعجز المادي لوالديه.. وليس من الجرم أن ندل على عنوانه وكل دواعي نشرنا لنداء يخصه.. ويبقى القضاء الملاذ الأخير والفيصل بين الجميع.. لن ينحاز لصف أحد.. وان كانت جهان هرابي رئيسة مكتب حماية الطفولة بسيدي بوزيد التي تعتبر أن نشر اشعارات تتضمن بيانات اسمية ومقرّية ونبذة عن الحالة المراد التبليغ عليها.. من قبيل الجرائم الموجبة لعقوبات جزائية.. لأنه ببسيط العبارة لا يجب أن يتملص المرفق العام كمندوبية حماية الطفولة ومكاتبها الجهوية من المهام الاصلية الموكولة لها.. وتتفرغ الى ترهيب المبلغين عن حالات طفولة مهددة.. وتخويفهم بالقضاء لمجرد اشعارات صحيحة وواقعية وقانونية شكلا ومضمونا.. وان تواصل صنيع هذا المرفق العام كمكتب سيدي بوزيد فيما يتعلق بورقة اليوم.. حينها سنقولها سرا وعلنا.. كفى فسادا.. وهذه تعابير ليست ممنوعة يا معشر بني وطني تونس..

 للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98