تحت المجهر: وثيقة قرطاج التي إنتهكت الدستور والقانون.. والتوافق هو المصير المحتوم..

 قوة تيارات صانعي تلك الوثيقة.. ألجمت ألستة الجميع..

ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:

كان يفترض أنه لا صوت يعلو فوق صوت الدستور.. وكما كان مفترضا أنه لا صوت بعده يعلو فوق صوت القانون.. لكن في تونس اليوم للأسف الشديد صوت وثيقة قرطاج تعلو فوق كل الأصوات.. وأمامها وبحكم أهمية محتواها في نظر حكام وساسة تونس تبقى وثيقة قرطاج أولى قيمة ومكانة من الدستور والقانون.. وكيف لهم أن لا يعطوا تلك الوثيقة البدعة.. والأصح قولا هو البدعة الوثيقة قيمة لا تضاهيها قيمة الدستور والقانون.. سيما وأنهم جملة من الأشخاص ممن تجمعوا في الدكاكين الحزبية وشكلوا تكتلات حزبية.. كانت منطلقا للانقضاض على الحكم والتحكم في مختلف دواليبه.. ولا يهم إن كانت نتائج سياساتهم وتوافقاتهم لم تكن مجدية.. ولم تكن مواتية للمرحلة.. إذ الأهم بالنسبة إليهم تمرير ما رغبوا تمريره من قوانين وقرارات تحت طائلة التوافقات.. وبمنطق الأغلبية..

وبما أن قناعاتهم المختلفة تتفق كلها على أن الدستور التونسي وقوانين تونس لا تخدم مصالحهم وأغراضهم الشخصية.. إبتدعوا وثيقة قرطاج.. واتفقوا جميعا على أن تكون هي الكل.. ومكانتها أعلى من الدستور وفوق القانون.. وكانت تلك البدعة ذريعة للتلاعب رسميا بالدستور والقانون بلا رحمة ودون شفقة لا بالبلاد ولا بالبعاد.. وكم يحز في نفس الفرد من عامة الشعب التونسي أن يرى وطنه ينهار يوما بعد يوم.. وهو عاجز عن الحراك.. وأي قوة قد تجعله يصمد أما اتحادات ممن ابتدعوا وثيقة قرطاج..؟؟.. وأي قوة قد تمكنه من الصمود وقوة تيارات صانعي تلك الوثيقة النكبة أجبرت الجميع على الصمت.. إزاء انتهاك وثيقة قرطاج للدستور والقانون..؟؟.. وبتلك الوثيقة أصبحت تونس لا لون جمهوري لها.. وهي الأقرب الى الحكم الملكي باعتبار أن كل القرارات تصدر من دكاكين حزبي الشيخين لتحصل الاغلبية البرلمانية بلا جدال.. وتلك هي حقيقة تونس اليوم..

 للتواصل والتفاعل معنا:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587