الوالي رفض القانون الوطني.. وإبتكر قانونه الجديد والفريد..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
واضح أن المراسلات الادارية الموجهة من المواطنين الى
المؤسسات والهيئات العمومية كوزارة الفلاحة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لا
تجدي نفعا.. وكيف يكتب لها أن تكون نافعة وهي طي السرية بما مفاده أنه لا علانية
لها.. ومن خلال ورقة اليوم ها أننا نكشف علنا رسالة وجهت عبر البريد الالكتروني
الإداري الى كل من وزير الفلاحة سمير الطيب.. وهي ذاتها التي وجهت إلى رئيس الهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد.. أما موضوعها فهو طلب التصدي للمدعو مراد المحجوبي والي
سيدي بوزيد بسبب ما أدمنه من مخالفة التراتيب الادارية فيما يخص التلاعب بتوزيع
مادة السداري والتي يحلو للوالي المحجوبي بتفضيل اسمها "النخالة" عن
السداري كمادة علفية مدعمة من مالنا العام.. والحال أن ولاية سيدي بوزيد الوحيدة
لم تمثل لمنطوق منشور وزير الفلاحة عدد 2014 والصادر بتاريخ 02 نوفمبر 2015..
ودون إطالة والشعب التونسي أصبح عارفا بتجاوزات هذا
الوالي منذ تعيينه وبخاصة في عالم "النخالة" التي وجد فيها القنطرة
المثيرة لتحقيق ما لا نعلمه غاية وحصرا وعددا.. اذ لا يعقل أن تجبن هيئة وطنية
كهيئة مكافحة الفساد ومعها تجبن مصالح وزارة الفلاحة التي تعلم كل شيئ.. ووزيرها
سمير الطيب وأعضاده ممن لهم دخل في الموضوع في صمت مزمن ومخيف جدا.. ولعل هذه
الرسالة التي وجهت لمن ذكرا في ورقة اليوم قد تكون حاسمة في تفعيل القانون
وانفاذه.. وان لم يفعلوا فهم على بينة من ذلك كما عامة وخاصة الشعب التونسي.. وهذا
نص تلك الرسالة التي كانت سرية وأضحيناها علنية.. ومكونة لورقة "تونسية"
بلا جدال..
تحية طيبة وبعد، ان والي سيدي بوزيد تعمد العبث بالمال العام المخصص لدعم
مادة السداري من خلال مخالفته للقانون والتراتيب الجاري بها العمل وذلك لغاية نيل
ثقة عناصر الاتحادات الفروع المحلية والجهوية لاتحاد الفلاحين والتي يسيطر عليها
حزب بعينه.. حيث عمد الوالي الى إعطاء رئاسة اللجنة المحلية لتوزيع
العلف المدعم بكل معتمدية الى معتمد الجهة وهو مخالف للأمر عدد 1293 لسنة 2013
مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها وذلك عكس كل
الولايات التي في كل معتمدياتها تتولى خلية الإرشاد الفلاحي رئاسة هذه اللجنة
المحلية ويمكن مراجعة المنشور عدد 214 لسنة 2015 الصادر عن وزير الفلاحة.
وحيث أن معتمد الجهة بسيدي بوزيد (وكمثال بمعتمديتي
المكناسي والمزونة) يتم اعتماد اذون تزود مختومة بطابع المعتمدية ولا تحمل الإمضاء
ولا تتضمن رقم بطاقة تعريف الفلاح المستفيد ويكون تعمير تلك الأذون (كوثيقة ادارية
لا مرجع قانوني يبررها) بفرع الاتحاد المحلي للفلاحين مما يجعل مادة السداري
المدعمة لا تذهب لمستحقيها.. وحيث أن توزيع مادة السداري توزع محليا دون اعتماد قوائم
يمضي فيها الفلاح على استلامه منابه من السداري المدعم وبالتالي تكون طريقة اعتماد
الاذون المنفذ من استغلال السداري للاتجار بها في السوق السوداء حتى أن الكيس يبلغ
سعره 25 دينارا..
وحيث ان عدم اعتماد القوائم التي من واجب والي الجهة
ختمها وإمضائها بصفته رئيس اللجنة الجهوية لتوزيع مادة السداري ومراقبتها كما هو
ثابت بالامر عدد 1293 لسنة 2013 والمنظم لذلك (الفصل 13 و17 منه) ما هي الا طريقة
للتغطية عن التلاعب بهذا الملف الذي شهد حرمان بعض من مربي الماشية من حقهم في
العلف المدعم مقابل تسليمها لمواطنين لا يملكون قطعان المواشي وهذا يمكن اثباته
بدفاتر التلاقيح الخاصة بخلية الارشاد الفلاحي بكل معتمدية.. وحيث انه ومن باب المنطق ان يكون كل فلاح قد اخضع ماشيته
للتلقيح العمومي والذي تعتمده مصالح الفلاحة في توزيع العلف المدعم ويفترض ان من
ليس له قطيع ماشية لا يكون منطقيا قد اخضع ماشيته للتلقيح ومع ذلك فان أكياس
السداري تسلم شهريا لغير مستحقيها من مربي الماشية.
وحيث ان الوالي وبصفته كرئيس للجنة الجهوية لتوزيع مادة
السداري ومراقبتها قد خالف القانون بذلك وبخاصة للمنشور رقم 214 بتاريخ 2 نوفمبر
2015 الصادر عن وزير الفلاحة وبذلك يكون قد اضر بالإدارة مع تعمده التلاعب بتوزيع
مادة السداري المدعمة علاوة على اعتماده تشريك اتحاد الفلاحين كمنظمة لتحل محل
الإدارة في هذا الملف.. لذا المرجو منكم الاذن بفتح تحقيق في الغرض واحالة الملف
على القضاء لان الكل بسيدي بوزيد بات على علم بما يجري عبثا بمالنا العام المخصص
لدعم مادة السداري.. والسلام..
والى هنا تنتهي الرسالة التي كانت سرية ولا علنية قبل نشر هذه الورقة.. ولئن تتضمن بالحجة والبرهان الخرق الواضح والمزمن والمتعمد من لدن المحجوبي والي سيدي بوزيد.. فإنه جاز لنا القول في حيرة بكل تأكيد.. وجاز لنا القول هل أن عدم التصدي لهذا الخرق الواضح للقانون وتعمد مخالفة التراتيب الادارية هو من صميم قناعاتكم.. أم هي من قبيل تحاشي هذا الوالي العبقري الذي نجح فعلا في افراد ولاية سيدي بوزيد باجراءات خاصة على مستوى توزيع السداري المدعم..؟؟.. أم أنه من باب الخوف من ردة فعل الوالي المحجوبي اذا ما تمت محاسبته على جرائمه المرفقية الثابتة بقوة القانون والحجة والبرهان..؟؟..
حقيقة لا ندري السبب.. ومع ذلك ها هي بعض تفاصيل شبهات الفساد الاداري بربوع سيدي بوزيد نوردها وقد لا تكون شبهات.. وكل يقيني انه الفساد في مختلف تجلياته بالرجوع الى التعريف القانوني للفساد.. ولكم الولوج بسرعة الى الميدان لتتأكدوا من صدق عباراتي التي حتما ستزيد الوالي مراد المحجوبي قلقا على حجم قلق ورقاتي السابقة التي لم يسلم منها.. كما لن يسلم ومن معه من شركاء في الجرائم المرفقية من المحاسبة قضائيا.. عاجلا ام اجلا.. طبعا مهما كانت قوة الحماية "السلطوية" للمحجوبي وأمثاله ممن طاب لهم العبث بالمرفق العام والاضرار به بأي شكل كان..
حقيقة لا ندري السبب.. ومع ذلك ها هي بعض تفاصيل شبهات الفساد الاداري بربوع سيدي بوزيد نوردها وقد لا تكون شبهات.. وكل يقيني انه الفساد في مختلف تجلياته بالرجوع الى التعريف القانوني للفساد.. ولكم الولوج بسرعة الى الميدان لتتأكدوا من صدق عباراتي التي حتما ستزيد الوالي مراد المحجوبي قلقا على حجم قلق ورقاتي السابقة التي لم يسلم منها.. كما لن يسلم ومن معه من شركاء في الجرائم المرفقية من المحاسبة قضائيا.. عاجلا ام اجلا.. طبعا مهما كانت قوة الحماية "السلطوية" للمحجوبي وأمثاله ممن طاب لهم العبث بالمرفق العام والاضرار به بأي شكل كان..
للتواصل والتفاعل معنا:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 98636587
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.