تعمد عدم تطبيق القانون من وزارة الفلاحة.. يبرر تغوّل إتحاد الفلاحين..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
إن تراخي السلطات العمومية التونسية مركزيا وجهويا ومحليا بل ثل تعمدها في عدم تطبيق القوانين ورفضها المتعمّد عدم إنفاذ التراتيب الإدارية يبقى من أهم الدوافع لإرتكاب جرائم مرفقية.. وبخاصة أمام ما تمر به السلطة القضائية من مصارعات ضد التيار لرياح عاتية من ها وهناك.. وهي تلك التي يصفونها بأسئلة حارقة كمتى يستقل القضاء..؟؟.. وفي تونس متى يصبح القضاء مستقلا..؟؟.. ولعل تكاثر الجرائم المرفقية بمختلف جهات بلادنا من خلال عدم تطبيق القانون المتعلق بمجال المواد العلفية المدعمة كالسداري والشعير العلفي.. يبقى سببه الرئيسي سعي حزب حركة النهضة بحكم انه المهيمن على الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بما فيه من فروع جهوية واحرى محلية.. سعيه الى التمعش ماليا وسياسيا من ملف المواد العلفية المسعرة.. وهو ما جعل مخالفة القوانين والتراتيب الادارية في هذا المجال من الحصيل الحاصل.. وتلك هي قمة جرائم السداري المسكوت عنها في تونس الخراب..
كيف لا ورئيس مركزية اتحاد الفلاحين هو عبدالمجيد الزار وهو نفسه المدير العام المتمكن والنافذ صلب ديوان وزير الفلاحة وذلك على مر الحكومات المتعاقبة.. علاوة على ان من كان نائبه برئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري هو عمر الباهي كاتب الدولة للانتاج الفلاحي.. والحقيقة ان سمير الطيب وبصفته كوزير الفلاحة لا يقرر امامه.. ومن الحجج على ذلك ان اتحاد الفلاحين تغوّل منذ تولي عمر الباهي منصب كاتب الدولة للانتاج الفلاحي.. واصبح الاتحاد بفروعه المحلية يمضي بالوثائق الادارية محل الادارة العمومية فيما يخص تنظيم وتوزيع السداري..
طبعا ذلك مخالف بما لا جدال فيه للامر عدد 1293 أمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.. ليبقى كل من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة مجبران على إصدار مقررا في الغرض خلال كل 6 اشهر وفق منطوق الفصل 2 من الأمر عدد عدد 1293 أمر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها والذي نصه: " يتم تنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها، كلما اقتضت الضرورة ذلك خلال فترات محددة لا تتجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجارة"..
ولقد ثبت ان كل من الوزرين المشار اليهما بذلك الفصل لم يصدرا مقررا في الغرض منذ نوفمبر 2016.. وبما اننا بلغنا منتصف اوت 2017 فان ذلك الاجل قد انتهى بما يجعل كل من وزيري الفلاحة والتجارة محل اتهام بالتقصير وتعمد عدم انفاذ التراتيب الادارية.. ولا لوم عليهما وهما ان فعلا ذلك لن يسلما من تعليمات لا تعجب البتة ومصدرها مركزية اتحاد الفلاحين وكذلك مقر حركة النهضة التي لا يقلقها ان لا يذعن لمنطوق القانون كالامر المشار اليه اعلاه.. وبما أن ذلك التهاون المقصود والتعمد المراد به تحقيق منافع خاصة وللغير دون وجه حق فان قانون الغابة قد بدأ أولى خطواته في تونس.. وهنا نلفت النظر الى ما حصل بجهة قفصة منذ ايام حينما أقدم ذلك الفلاح على دهس رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالقصر من ولاية قفصة..
والسبب ان الجاني كان قد سئم الظلم والقهر سيداتي سادتي.. وبلغ مرحلة اليأس من نيل حقه كفلاح بسبب جور وظلم هذا الاتحاد.. وقبل ان ننشر تفاصيل ذلك الفعل الاجرامي الذي كان نتيجة لما اليه اشرنا صلب ورقة اليوم.. فاننا ننبه الى تفاقم هذه الظاهرة.. واعتقد ان الحل في تطبيق القانون والتراتيب الادارية.. ويجب القطع مع منطق تجاوز القانون لغرض تحقيق منافع مالية وسياسية وغنائم اخرى ولو على حساب حياد المرفق العام.. وهذا نسخ لمقال نشرته جريدة "الشروق" بتاريخ 11 اوت 2017 كما ورد:
القصر:حاول فض نزاع بين ابنه واحد الفلاحين:هلاك رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بعد دهسه بسيارة.
مكتب قفصة - الشروق :
شهدت منطقة اولاد شريط الريفية التابعة لمعتمدية القصر مساء اول امس حادثة وفاة اليمة ذهب ضحيتها رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بعد ان حاول التدخل لفض خلاف بين فلاحين وقد تمكنت وحدات الحرس الوطني من ايقاف شخصين على ذمة القضية بعد استشارة النيابة العمومية.
اطوار قضية الحال تفيد بان منطقة اولاد شريط شهدت مساء اول امس نزاعا بين فلاح ينتج مادة الحليب وطرف ثان يقوم بشراء الحليب وتحويله للمجمع بالمنطقة.
وحسب مصدر امني فان الخلاف بين الطرفين قديم سببه عملية انتاج وبيع الحليب ولما اشتد الخلاف وتطور سمع والد منتج الحليب بالامر فتحول على عين المكان من اجل فض النزاع لكن دهسته سيارة الطرف الثاني مما ادى الى وفاته رغم محاولات اسعافه وعلى الفور تحولت وحدات الحرس الوطني على عين المكان وتمكنت من السيطرة على الوضع حتى لا يتطور فيما تم ايقاف الطرفين ابن الهالك وصاحب السيارة الذي دهس الضحية وقد تعهدت احدى وحدات الحرس الوطني بالقضية وتم فتح بحث تحقيقي في الغرض للكشف عن ملابسات عملية الدهس ان كانت عن قصد او دون قصد وتبقى الجهات الامنية والقضائية الجهة الوحيدة التي ستكشف هذا السر ومن جهة ثانية تجدر الاشارة الى ان الهالك يشغل خطة رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بمدينة القصر وهو في العقد الخامس. هذا وقد خلفت الحادثة حزنا والما كبيرين لدى اهالي الضحية.
للتواصل والتفاعل معنا: البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.