الأربعاء، 8 مارس 2017

تحت المجهر: المنشور عدد 045 بتاريخ 17 فيفري 2017 يثبت فساد آخر لإدارة سمير الطيب لوزارة الفلاحة..

 ليعلم الوزير الطيب أن الإقتناءات للمرفق العام لا تتم بالمناشير..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
فساد إداري آخر بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عهد إشراف الوزير سمير الطيب الذي مع الأسف الشديد يبدو أنه كوزير آخر من يعلم بالقرارات المتخذة باسمه وبصفته تلك.. وإن كان يعلم فتلك هي قمة المآسي.. وهذه المرة بطل هذا العمل الاداري المشين ما هو إلا محمد صالح حجّي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية الذي أمضى نيابة عن الوزير المنشور عدد 045 بتاريخ 17 فيفري 2017.. هذا المنشور نعتمد كحجة مادية للإقرار بأن مضمونه والقاضي بإعطاء التعليمات الإدارية ذات الصبغة الفوقية لمختلف المصالح المركزية للوزارة بضرورة اقتناء كتاب “Les sols tunisiens à l’épreuve de la durabilité” لمؤلفه عمر مطيمط..
ومع تأكيدنا أننا لسنا ضد إقتناء الكتب والمراجع ذات الصبغة البحثية لما لها من أهمية من حيث مضامينها.. فإننا لسنا ضد المستفيد من ذلك المنشور الباحث عمر مطيمط.. ولكن ما تضمنه ذلك المنشور الوزاري من إخلالات إدارية مضمونية وشكلية يطرح أن سمير الطيب وزير الفلاحة جراء اهماله للتثبت والتدقيق فيما يحصل من قرارات بوزارة اشرافه جعله محل فشل ذريع.. أقربه إلى هاوية ممارسة الفساد الإداري.. إذ لا يعقل أن تعطي تعليمات رسمية بإسم الوزير لإقتناء بعض الكتب لبعض المؤلفين دون سواها وسواهم.. وهو ما يعرف بممارسة المحسوبية وخرق مبدأ شفافية المنافسة والنزاهة.. والكل يعلم ما وراء اسداء تعليمات رسمية لاقتناء الكتب بموجب التعليمات الفوقية.. والكل يدرك مدى حجم التأويلات بمناسبة ذلك..
ذلك أن الاقتناءات ومختلف الشراءات العمومية لفائدة المرفق العمومي تبقى مقيدة بتراتيب وبإجراءات خاصة لا تبرر موضوعيتها ولا تحقق سلامتها الإجرائية المناشير الوزارية.. ناهيك وأن المؤلف عمر مطيمط لا نشك غي قدراته كجامعي وباحث وكمختص.. ولا يخفي أنه كان من الإطارات العليا بوزارة الفلاحة سابقا.. وهذا وحده من دوافع الشك والتخمين في عدم وجاهة ذلك المنشور المشار اليه في اول ورقة اليوم.. والتي من خلالها نندد بممارسات إدارية مجانبة للقانون والوزير سمير الطيب ينعم في لذائذ جلوسه على كرسي الوزارة.. لا همّ له إلا التبجح بالتنظير بما لا يفعل كلما كان بالبرلمان أو أمام عدسات وسائل الإعلام.. وهذا من حقه كما من حقنا نقده من وحي الحجة والبرهان.. أحبّ أم كره معاليه كوزير أو كناشط في حزب المسار..
ولنا من الملفات الكثير للدلالة على أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عهد الوزير الطيب غرقت في التجاوزات القانونية والاخلالات الادارية وكأني بها لا تتوفر على إدارة عامة للشؤون القانونية وهي التي فعلا تزخر بخيرة من إطارات الدولة كفاءة ومثابرة ونزاهة وفق علمنا من مصادر مختلفة..
ويبدو أن معالي الوزير ومعه كل من كاتبي الدولة لا يؤمنون بالرأي القانوني والتشريعي فيما يقررون.. والدليل ذلك المنشور الفضيحة الذي يختزل جريمة مرفقية بلا شك.. وإن لم يكن ذلك كذلك.. فإننا ندعو إلى التثبت والتمعن فيه عسى أن نكون من المخطئين.. وللإشارة فان مثل ذلك المنشور لا يعني الا ان ديوان وزارة الفلاحة بات ملكا شخصيا للوزير ومن معه من كاتبي دولة والمدير العام للشؤون الادارية والمالية الممضي على ذلك المنشور.. طبعا بتفويض من الوزير سمير الطيب..
 للتواصل والتفاعل معنا: 
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.