من يتحمل نتائج هذا الخور بالمرفق العام يا شعب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
ليعلم الرأي العام التونسي أن الفساد الإداري تغلغل في
أعماق مفاصل كل مرفق عمومي.. وتشكلت عصابات موزعة بين التستر والتنفيذ.. وإن كان
هدفهم واحد.. ألا وهو التمعش من المال العام وهم في اختفاء تحت جلابيب السلطة والإشراف
الاداري.. وأعود إليكم اليوم من خلال ورقة تتضمن بالحجة والبرهان عينة من نهب
المال العمومي في صمت مفزع لكل من وزير الفلاحة سمير الطيب ومعه عمر الباهي كاتب
الدولة للانتاج الفلاحي.. زد لهما مراد المحجوبي والي سيدي بوزيد ومختار الخماري
معتمد المكناسي المقال مؤخرا بسبب فشله الذريع.. وغيرهم من المورطين بحكم صفاتهم
الادارية كأعضاء باللجنة الوطنية لمتابعة وتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها
ولجنتها الجهوية بولاية سيدي بوزيد.. وما نكتب ليس الا حقائق ثابتة بالحجة
والبرهان وبخاصة بالرجوع الى منطوق الامر عدد 1293 لسنة 2013 مؤرخ في 27 فيفري 2013 يتعلّـق بتنظيم توزيع مادة السداري ومراقبتها.
وبسبب التسيب الاداري لغاية في نفس يعقوب قرر مراد
المحجوبي والي سيدي بوزيد تفويض ما له من صلاحيات كرئيس لتلك اللجنة الجهوية الى
معتمد المكناسي المقال مختار الخماري.. وهذا المعتمد الفاشل فوّض كل أمره في هذا
الملف إلى المدعو أنور غابري رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي وبصفته عون
اداري بادارة معتمدية المكناسي.. فوّض له أمر التصرف في توزيع مادة السداري بالجهة
التي تصرف لها شهريا المليارات من الدعم العمومي.. ليكون العبث بها طولا وعرضا..
وبما خالف القانون.. ولتكون السداري ورقة ضغط على الفلاح البسيط لإجباره على الإنخراط في إتحاد الفلاحين وإلا أنه سيحرم من حقه في التزود
بمادة السداري المدعمة.. وأكبر دليل على ذلك أن بعض من الأموات لهم مناباتهم من
مادة السداري.. وهذا وصل كوثيقة إدارية لا مبرر قانوني لها.. يحمل إسم واحد من
الأموات..
والأغرب من الخيال أن الكل يعلم حجم هذا الفساد منذ سنة
2015 وإلى الآن.. والكل يصمت ككل شهر.. والكل يسمع ولا يتحرك.. وهذه ورقة تتضمن
عينة من عشرات عينات الفساد الاداري الذي أرادوا له أن يكون.. مع العلم أن ملفات
فساد من هذا القبيل ما تزال ترقد بأدراج وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية
بسيدي بوزيد.. بسبب الصمت أيضا عن متابعة ذوي الشبهات بموجب شكايات تراوحت بين
التدليس ومسك واستعمال مدلس.. وأخرى موضوعها تحقيق منافع للغير بموجب الوظيف..
وقاسمها المشترك الفساد الإداري في مادة السداري المدعم.. ولنا كل الحجج والبراهين
على كل جملة تكتب لغاية لفت النظر الى خراب الفساد الاداري.. زمن يحاكم فيه كل
مبلغ على الفساد..
ومع ذلك فإني أنشر عينة من الفساد المسكوت عنه بجهة
المكناسي وكأني بوزير الفلاحة ومعه وزير التجارة ووزير العدل ووزير الداخلية من
الخوّافين بل من الخائفين من فتح مثل هذه الملفات على الأقل تطبيقا للقانون.. وما
تطبيق القانون إلا من أوكد واجباتهم.. وربما عذر الكل هو خوفهم وتخوفهم من رئيس
الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي أنور غابري ومعتمد المكناسي المقال مختار
الخماري وهما من الممنوعين من المآخذة القانونية.. بالرغم من إسنادهما لنثيب من
مادة السداري كمادة علفية مدعمة إلى بعض من الأموات.. والحجة أقوى البراهين.. وغير
هذا كثير.. وللحديث بقية..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.