نص نداء لمربي الماشية الى رئيسي الحكومة ومجلس النواب..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
الفساد الاداري بلغ ذروته في تونس ككل وفي
ولاية سيدي بوزيد خاصة وبصفة أخص بمعتمدية المكناسي.. ومن أعماق تلك الربوع أصبح
الاتحاد المحلي للفلاحين بها الحاكم والآمر والناهي.. أمام عجز تام للسلط العمومية
مركزيا وجهويا ومحليا التصدي لتجاوزاته التي أدت الى التلاعب بمصالح الفلاحين
وبخاصة بمربي الماشية منهم.. والسبب الفعلي هو ممارسة مقننة لتضارب المصالح.. وفي خرق
واضح للقانون يترجمه قرار الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي والذي رئيسه هو نفس العون
الاداري بمعتمدية المكناسي الذي يتصرف بما يخالف القانون في توزيع مادة السداري.. قرار تحدي السلط العمومية والقانون لينفرد بهذا الملف.. بحيث اصبح مقررا عوضا عن الادارة معتمدا على الختم الاداري للمعتمدية..
ومع توصلنا بنسخ من فاكس موجه اداريا الى
رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ووزير الفلاحة.. ننشره تنبيها الى الرأي العام
لاعلامه بانه في وضح النهار تهدر الاموال العمومية المخصصة لدعم المواد العلفية
كمادة السداري خاصة.. وكل السلط العمومية الكعنية عاجزة على التصدي لما يحصل.. بالرغم من علمها بأدق التفاصيل.. وما صمتها الا من التشجيع الماراطوني على ممارسة الفساد الاداري والتعبير لي.. واليكم نص مراسلات
بعض من مربي الماشية كما ورد في نصها:
فاكس إداري الى السادة:
،،،،،،،،،،،،،،
ـ رئيس الحكومة
ـ وزير الفلاحة
ـ رئيس مجلس نواب الشعب
،،،،،،،،،،،،،
الموضوع: طلب فتح تحقيق اداري وقضائي في
التلاعب بتوزيع مادة السداري بجهة المكتاسي وتعمد خرق القانون من خلال تجاوزات
أتاها الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي
تحية طيبة وبعدـ
الواصل إليكم شكايتنا الادارية نحن
الممضيون أسفله وبصفتنا من مربي الماشية وطلبنا هو التدخل عاجلا لوضع نهاية
للتجاوزات المرتكبة من طرف السلط المحلية بالمكناسي والجهوية بولاية سيدي بوزيد
بسبب الإصرار على ان يتولى الاتحاد المحلي للفلاحين بالمكناسي توزيع العلف المسعر
وهو الذي يشترط انخراطا بالاتحاد النحلي للفلاحين مقابل 10 دنانير وإلا يتم حرمان
الفلاح من حقه من مادة السداري بصفتنا من مربي الماشية.
والغريب في الامر أن نيابات توزيع العلف
تزودت بالسداري منذ بداية شهر جانفي 2017 وها ان نقس الشهر أوشك على النهاية ولم
يتم توزيع السداري بسبب إصرار الاتحاد المحلي للفلاحين على إصدار أذون بالتزود من
الاتحاد دون احترام القانون والإجراءات المعتمدة في الغرض والدليل انه اصدر قوائم
اسمية تضمنت أسماء المنخرطين به فقط وتلاعب بحقوقنا في مادة السداري من حيث عدم
احترام المعطيات القانونية والعملية الصحيحة مما دفع بتوزيع مادة السداري على غير
المربين للماشية اذ يكفي الانخراط بالاتحاد المحلي للفلاحين للحصول على مناب من
السداري ولو لا يملك المنخرط قطيع ماشية.
وبحكم صمت والي الجهة ورفضه الإصغاء الينا
وبسبب تعمد معتمد المكناسي تشريك اتحاد الفلاحين في اتخاذ كل القرارات في توزيع
السداري تضررنا كمربي ماشية جراء هذه التجاوزات للقانون والتي تتواصل منذ زمن طويل
الشيئ الذي جعلنا نطالبكم بالتدخل فورا من خلال فتح التحقيقات الادارية والقضائية
اللازمة خاصة ان رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين هو نفسه العون الاداري بادارة
معتمدية المكتاسي هو من يتصرف اداريا في ملف السداري الذي تضررننا منه كمربي
للماشية خاصة وان توزيعها بموجب اشتراكات باتحاد الفلاحين وإشرافه عليها يبقى
مخالفا للقانون.
فالرجاء التدخل عاجلا لإجراء اللازم مع
إصرارنا على فتح هذا الملف الذي سيكشف اخلالات مهمة وتهاون لأغراض إلحاق الضرر
بالمرفق العام وتنمية موارد اتحاد الفلاحين كمنظمة من خلال فرض الاشتراك به للتمتع
بمادة السداري وبالتالي وجب القطع مع تضارب المصالح.
والسلام.
الامضاءات توجد بالقوائم المصاحبة
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.