ممنوع الدعم المباشر.. دون المرور بالمندوبيات الجهوية للوزارة..
ورقات تونسية ـ كتب حكيم غانمي:
تنبيه علني إلى كل الوزراء وبخاصة وزيرة الثقافة والمحاقظة على التراث سنية مبارك مفاده ضرورة وقف فوري للدعم المالي للجمعيات والمنظمات عن طريق اللجنة المركزية بديوان وزارة الثقافة.. وبالتالي إعتماد آلية مرور مطالب الدعم المالي عبر المندوبيات الجهوية للوزارة.. أقول هذا بعد تسجيلنا إلى خرق واضح للقانون والتراتيب الجاري بها العمل فيما يخص تمويل بعض التظاهرات التي تنظمها بعض الجمعيات الثقافية التي تنال دعم جهوي من المندوبيات والولايات علاوة على دعم المؤسسات الاقتصادية الخاصة.. وفي المقابل يتم دعمها من وزارة الثقافة رأسا دونما المرور عبر المندوبيات الجهوية للثقافة الراجع لها بالنظر الترابي مثل تلك الجمعيات..
ذلك أن إعتماد وزارة الثقافة والمحافظة على التراث آلية الدعم المباشر للانشطة المقترحة دون الرجوع الى رأي المندوبية الجهوية للثقافة الراجع لها بالنظر مثل هذه الجمعيات الثقافية.. إنما يزيد في تفشي الفساد الإداري والمالي خاصة من المال العمومي.. إذ أنه لا يعقل أن تصرف عشرات الملايين من مالنا العام على أنشطة لا تتجاوز غالبا الحبر على الورق بالنسبة للكثير من الجمعيات الثقافية التي تتحصل على دعم مالي في نفس التظاهرة ومن أكثر من مصدر وجهة.. أمام إنعدام الرقابة على مدى سلامة ومنطقية وأحقية صرف المال العام تحت لواء تظاهرة ثقافية تعتمد على إستضافة الأحباب والأصدقاء من الداخل والخارج..
وأمام تسجلينا إلى خروقات وتجاوزات إدارية مهمة صلب وزارة الثقافة والمحافظة على التراث في هذا المجال.. فإنه بات مقضيا على وزيرة الثقافة والمحاقظة على التراث سنية مبارك التعليق الفوري للدعم المباشر لديوان وزارة الثقافة لبعض الجمعيات التي مع الأسف تتحصل على دغم مالي من مالنا العام دون المرور بالمسالك القانونية.. ومن أهمها المرور عبر المندوبية الجهوية للثقافة بالجهة اين تنتصب الجمعية طالبة الدعم.. والحال أن هذه التجاوزات تندرج في إطار إهدار المال العام والتشجيع على نهبه بذريعة الانشطة الثقافية.. أمام عدم جدوى وجدية مثل تلك البرمجات المدعمة..
علاوة على أن هذا الصنيع يبقى مخالفا للقانون ويندرج في اطار ملفات الفساد الإداري التي من الواجب التصدي لها بكل الطرق.. ومع إمهالي الوزيرة سنية مبارك بعض الوقت القليل للتدخل عاجلا فإني أشير إلى أن جمعيات معينة تتحصل على الدعم المباشر من ديوان الوزارة دون غيرها.. وربما لعامل ما خفي من الأسباب كان أعظما.. سبب ذلك.. وكعادة ورقاتي لا تهتم الا بما هو موجب الى التنبيه الى مواطن الخلل بالمرفق العمومي.. الذي كم طال فيه الفساد محتلف الألوان وتعدد الأنماط.. وللحديث بقية بإذن الله..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.