الجمعة، 1 يناير 2016

تحت المجهر: فساد إداري يأتيه الوزير.. من خلال خطة الكلف بالإعلام والإتصال بديوان الوزارة..

 موضة الأناثي كمكلفات بهذه الخطة.. والخبرة منعدمة..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
من مظاهر الفساد الإداري المقنن بدواوين وزارات حكومتنا الموقرة أذكر على سبيل الذكر لا الحصر ما أعطاه المشّرع للوزير من حقوق مطلقة في إختيار مستشاريه ورئيس ديوان الوزارة وفق أهوائه وكيفما يريد.. حتى وإن إنعدمت الكفاءة الإدارية والخبرة المهنية في من إختار كمستشارين له بديوان الوزارة.. وما السبب إلا تحقيق المنافع الخاصة من.. وعلى حساب المصلحة العامة إنطلاقا من إستغلال الوظيف العمومي.. والكل يعرف هذه الحقائق والصمت المخيف هو المبكم للأفواه..
إنها حقائق بلا جدال ليست من وحي الخيال ولا من قبيل الإدعاء باطلا.. وعلّني بهذا التعبير أتوّقف من خلال ورقة اليوم للإشارة إلى أن خطة المكلف بالإعلام والإتصال بمختلف الوزارات أصبحت مبعثا جديا إلى ضرورة التنبيه إلى ما يحوم حول هذه الخطة من شبهات وإيحاءات تكـّرس الفساد الإداري.. وذلك من خلال إختيار الوزير لمن يرغب فيه لتوظيفه إنتدابا أو إلحاقا بهذه الخطة.. بالرغم من أنها خطة تقتضي الخبرة والحنكة..
ومن باب تحقيق العدالة فإنه لا يمكن أن تقبل طريقة سدّ شغورها حسب الأهواء علاوة على ما يعرف  بـ "المعارف" والتحزب و"الأكتاف" كما يقال.. والأمثلة كثيرة والأدلة أكثر.. إذ لا يعقل أن تسند خطة المكلف بالإعلام والإتصال بديوان وزارة إلى من ليس هو جدير بها مهنيا وخبرة.. فيما يتم إختيار الملحق المكلف بالإعلام والإتصال بديوان الوزير بدافع العلاقات الخاصة وبالرجوع إلى رغبات شخصية من الوزير.. دونما الإشارة إلى إختيار هذا الملحق بدافع حزبي وربما حتى جنسي.. إذ لاحظنا خلال السنوات الفارطة الأخيرة توافد الوزراء على استقدام الأنــاثـــى كما الذكـــور لمثل هذه الخطة..
والمؤسف لا يهمهم الخبرة والقدرة المهنية للمعني أو المعنية بالخطة ذاتها.. وهو ما يطرح جدية تدخل رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب خاصة وفرض تقنين الشروط التي يمكن أن تكون حاسمة في إختيار المكلف بالإعلام والإتصال بديوان كل وزارة.. أيضا وجب التنبيه إلى أنه من الأجدى أن يعلن عن الشغور الحاصل في هذه الخطة بكل وزارة أو أي هيكل عمومي يفرض خطة المكلف بالاعلام والاتصال.. ويترشح لتلك الخطة من تتوفر فيه الشروط المطلوبة.. ليتّم اختيار الأفضل في تلك الخطة ووفق مقاييس معتمدة سلفا.. على غرار بعض الخطط القضائية بتونس التي يعلن عنها وتضبط شروط الترشح لها..
طبعا حتى يكون إختيار من توفرت فيه الشروط المتفق عليها.. وبالتالي يتم القطع مع التأويلات والشكوك التي تحوم حول اختيار المكلف بالإعلام والإتصال بديوان الوزير أو بأي هيكل عمومي.. ولنا عودة لتناول هذا الموضوع من خلال نشر حالات بالحجج الدامغة.. ذات العلاقة بالفساد الإداري من خلال ما رصدناه من مواطن الخلل والوهن لبعض المكلفين والمكلفات بالاعلام والاتصال بمؤسسات عمومية بطبيعة الحال..
 للتواصل والتفاعل:
 البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.