ما أكثر المليارات التي تصرف شهريا في تونس.. دون جدوى موضوعية..
ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:
من أخطر ملفات العبث الحكومي بأموالنا العمومية ذلك الملف "الأســود" متعدد مظاهر الغموض والمتنوع بمختلف أنواع الفساد الإداري في السر والعلن.. إنه ملف الانتداب لفائدة المؤسسات العمومية تحت عنوان الآليات و عمل الحظائر وبخاصة المدعوة "الحظائر المسترسلة".. وهي أنظمة معتمدة للانتدابات العشوائية ولا قانون ينظمها غير قانون المعارف و"الأكتاف" والبيع والشراء في تعدد مظاهره.. وعلى إختلاف أنواع مقابيضه ماديا ومعنويا..
إذ تخصص المليارات الكثيرة لخلاص ميئات الآلاف من عملة تمّ انتدابهم دون مقاييس وبلا ضوابط قانونية تفتقر لأبسط مقومات المنطق.. وهنا وجب التنبيه إلى أن الكثير من المطلقات ممن لهن جرايات عمرية ومنهن من لهن معاليم نفقة يتمتعن بعمل الحظائر.. والكثير من المنتدبين تحت هذا العنوان لهم مداخيل أخرى شهريا علاوة على أننا نجد من بينهم من هم في حالة مادية ميسورة..
في حين نجد الكثير ممن لا دخل مالي لهم علاوة على إرهاصات البطالة والفقر والإعاقة ولم يجدوا مداخل تولج بهم في عالم الحظائر المسترسلة.. مما خلق بالحجة والبرهان أخطر المظاهر الفعلية للفساد الإداري والمالي ببلادنا أمام صمت مخزي للغاية من الجميع..
والحقيقة إن مصالح رئاسة الحكومة ومصالح وزارة التنمية ومختلف الوزارات هي من تتحمل نتائج العبث بالأموال العمومية.. وبخاصة أمام وجود الكثير من عملة وإطارات انتدبت بعنوان الآليات والحظائر من الناعمين راحة ونوما.. ومع ذلك وككل شهر يتم خلاصهم وكأني بهم ممن أنجزوا العمل بصورة فعلية.. ومن هنا تبزغ أولى مظاهر الفساد الإداري والمالي بمختلف مؤسساتنا العمومية التي فعلا تحولت الى منابر لإهدار المال العام في السر والعلن.. ولست بمغالط للرأي العام بهذه الحقيقة.. ولست بمدع من وحي الخيال كما قد يتبادر لذهن البعض وبخاصة من صنف "النبارة"..
كلاّ أنساتي.. سيداتي.. سادتي.. إني أعي ما أقول بتعبيراتي هذه وحتى بتعابيري تلك.. وإلا ما تفسير وجود تخمة من عملة الحظائر بالإدارات العمومية.. حتى أن بعضها غلبت فيها أعداد عملة الحظائر بها أعداد الإطارات والأعوان من المباشرين كموظفين عموميين..؟؟..
والأدهى وأمـّر من طعم العلقم ان أغلبهم لا تحتاج الادارة العمومية الى خدماتهم.. عفوا الى وجودهم كمجرد اسماء ضمن قوائم تختم شهريا من رئيس المرفق العمومي المعني.. لتحال الى تأشيرة معتمد المنطقة.. ثم ترسل الى المصلحة المعنية بولاية الجهة.. ليتم الاذن بصرف عشرات المليارات شهريا لخلاص عملة الاليات والحظائر..
هكذا أبلغ نهاية ورقتي لهذا اليوم.. لأعلن بالصوت الأعلى من العال.. مشيرا الى فداحة هذا الجرم التي ترتكبه حكومة بأكملها.. انه جرم إهدار المال العام ببلادنا التي احترفت التسول والقروض التي فعلا أغرقت سفائن النظام والحرية والعدالة ببلدي تونس.. إنه منتهى الفساد الإداري والمالي.. ومنتهى تلذذ الرئاسات التي ببلدي عدد 3 واتباعهم حزبيا واداريا باهدار للمال العام بتونس..
وفعلا مع تأكيدي قولا بانه منتهى قمة العبث بالأموال العمومية وبطرق قانونية.. فإني إعلنها صراحة.. ما أقسى على شرفاء وطني ممن أغرقهم الصمت عن مثل هذه الملفات وكأني بهم.. وبنا جميعا في كوكب ليس بتونسي.. وما أكثر المليارات التي تصرف شهريا في تونس.. من خزائن مالية عمومية دون أن تكون مبررة اقتصاديا واجتماعيا.. دونما الإشارة الى الجدوى التي نعرفها جميعا.. فتلك هي خواطري من وحي عالم الحظائر المسترسلة والاليات التي لم تكن الا مخربة للاقتصاد الوطني.. والرأي لي.. مع ضمان اعلاني لمنتهى تضامني مع كل عامل ضمن مثل هذه الأليات.. فقط لانه مواطن تونسي من حقه أن يعمل.. ولكن ليس بمثل هذه الطرق.. وبتلك الأليات.. وعلى ذاك النسق..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.