متابعات: مؤشر فساد مرفقي يكشفه حديث مخلوف مع شيبوب عبر السكايب.. وهذه حجتي وبرهاني الأقوى..

 ما مدى قانونية حديث زهير مخلوف وسليم شيبوب عبر السكايب؟؟..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

مؤلم جدا أن نرى الحقيقة بعيون لا متحزبة.. وليست موّجهة بأي شكل كان.. والمؤلم أكثر أن يكون المشّرع التونسي منتشيا بمفعول لذائذ البيع والشراء.. وسكرانا بموجب مفعول خمور متعة السياسة والساسة حينما يشّرع على مقاسها ومقاسهم التشاريع التي مع الأسف تزيد البلاد منتهى الخراب كما تزيد العباد منتهى الدمار.. وربما لست بمجانب للصواب وكل وجداني إقتنع بنحت هذه العبارة كتمهيد للإشارة من خلال ورقة اليوم الى هيئة الحقيقة والكرامة وفق ما شدّني من تصريح أدلى به زهير مخلوف عضو هذه الهيئة وإن كان عضوا مبتورا من جسدها..

وهو تصريح في علاقة بسليم شيبوب وملفه وعائلته.. وجال بخاطري ان سليم شيبوب وزهير مخلوف انخرطا سوية في شبهة لست أقدر على تصنيفها حتى لا أقول بكونها شبهة فساد..

فمن خلال استضافته مؤخرا بفضائيات "الحوار التونسي" صرّح زهير مخلوف بأن أحد أصدقائه طلب منه أن يمكن سليم شيبوب (قبل عودته الى تونس) من حديث عبر "السكايب".. طبعا رأى شيبوب أن يحكي مع مخلوف بصفته كعضو بهيئة الحقيقة والكرامة.. وفعلا أعترف مخلوف بحواره مع شيبوب عبر السكايب.. وتناول الحديث وضعية شيبوب وملفاته المعروضة على الهيئة.. وعند هذا المعطى أتوقف للإشارة الى ما قد يقنعنا بما ارتكب مخلوف من أخطاء قد تكون ظاهريا على حسن نيّة..

 لكن يمكن اعتبارها من الناحية القانونية من قبيل التجاوزات وقد تكون من نوع الخطيرة.. وسآتي على تفسير ذلك من خلال هذه الورقة..

ذلك أنه لا جدال في أن الشؤون المتعلقة بالمرفق العام إن كان ادارة عمومية أو هيئة دستورية أو غيرها.. يفرض بالضرورة أن يكون مقرها الاجتماعي وتوقيتها الإداري هو الضابط الوحيد للتواصل بين المسؤولين العموميين والمواطنين المتعاملين معها كمؤسسات إدارية ذات صبغة عمومية ومنها حتى الدستورية كهيئة الحقيقة والكرامة مثلا..

وللتوضيح ليس لي إلا تحية زهير مخلوف على صراحته وجرأته حينما إعترف بأنه تحدث لـــيـلا عبر "السكايب" بصفته كعضو بهيئة الحقيقة والكرامة مع سليم شيبوب.. ومن هنا تبدأ مآخذة مخلوف من اللوم وصولا إلى التنبيه الى مخاطر مثل هذه الاتصالات التي تقع سرا بين المتعاملين مع الإدارة عامة والهيئات الدستورية والقانونية خاصة..

ولا أحد ينكر وجود شبهات تدعو إلى الريبة والشك من خلال الاتصال عبر "السكايب" بين مخلوف وشيبوب.. إذ كان على زهير مخلوف أن يمتنع.. وكان على سليم شيبوب أن يتصل به أو بأي عضو من الهيئة عبر هاتفها الاداري.. وإن سلمنا فعلا بمنطقية وواجهة مثل هذا الطرح.. فهل يجوز لمواطن كطرف نزاع مدني أو جناحي أو جنائي محل نظر بالمحكمة أن يتصل عبر السكايب ليتحدث عن موضوع النزاع مع أحد القضاة من المباشرين لملفه القضائي؟؟. وهل يجوز لمواطن يروم الاستنجاد بممثل مؤسسة النيابة العمومية بصفته كنائب عمومي أن يتحدث معه عبر السكايب ولو عن طريق المعارف والحباب؟؟..

طبعا الجواب لا وألف لا.. فالقانون والمنطق لا يمنع من الاتصال بالموظفين العموميين بمختلف مؤسسات الدولة مباشرة أو عبر هاتف الادارة.. كما لا يمنع ايضا من الاتصال بهم عبر هواتفهم الجوالة.. أمّا أن نتصل بهم وبصفاتهم خلسة وعبر السكايب.. مثلما فعل زهير مخلوف بصفته كعضو بهيئة لحقيقة والكرامة وسليم شيبوب بصفته متهم ومعني بخدمات هذه الهيئة.. ولا تفسير لي لإقرار باحتمال وجود شبهة في هذا الاتصال.. الا لطابع سريته اذ كان خلسة وبعيدا عن اطار الهيئة.. علاوة على كونه جاء عبر السكايب.. وكان بالامكان ان يكون عبر الهاتف.. لكن.. دون تعليق..