من غرائب الدهر ومصائب الزمن الراهن أن تتفاقم الأخطاء الإدارية بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة بشكل فاضح وبنسق فادح بسبب الجهل والمعرفة بالتراتيب الإدارية لمديرها العام حسن لطفي الفريقي ومن يساعده في مهامه من بعض اطارات وأعوان الإدارة طبعا دون تعميم وهذا ليس مزية مني.. وأن يبلغ منتهى الفساد الإداري عدم تنفيذ تعليمات وزير الفلاحة ومقترحات الإدارة العامة للنزاعات والشوون العقارية بوزارة الفلاحة، فتلك هي جريمة مرفقية وجب الإشارة إليها بكل تأكيد..
ومرجعي من خلال ورقة اليوم هو إفادة من الفلاح "القلال" الذي إقتنى بموجب الشراء قطعة أرض فلاحية من الفلاح "بن سعيد" ورغب الفلاح وفق ما يقتضيه القانون وفي الاجال تغيير رخصة وزارية في حفر بئر عميق على تلك الأرض التي أصبحت ملكه.. فراسل وزير الفلاحة عملا بالفصل 23 من مجلة المياه راغبا تغيير تلك الرخصة الوزارية باسمه ولا مانع قانوني لذلك.. إلا أن الزعيم حسن لطفي الفريقي طاب له أن يحل محل الوزير مخالفا بذلك للقانون وأجاب الفلاح "القلال" بمراسلة إدارية يعلمه بموجبها أنه يمنع منعا باتا تغيير ذلك القرار بإسمه..
وكنت قد نشرت ورقة في الغرض يوم 20 أوت 2015 من خلالها تبرعت بصدقة قانونية لهذا المدير العام وجماعته بالإدارة العامة كما هو ثابت من مقالي المنشور تحت عنوان: "تحت المجهر: المدير العام للموارد المائية إفتّك مكانة وزير الفلاحة.. وتوبيخ علني له ولأعضاده.." والذي أنشر رابطه آخر مقال اليوم.. والأهم أن الفلاح "القلال" إعترض بموجب مراسلة إدارية إلى وزير الفلاحة وكان قد قرر إحالتها على الإدارة العامة للشوؤن القانونية بوزارة الفلاحة التي بدورها قررت أنه لا مانع قانوني من تغيير الرخصة الوزارية من اسم "بن سعيد" الى "القلال" بحكم أنها تتوفر على كل الشروط القانونية بالرجوع إلى مرتكزات ترتيبية وقانونية..
ويبدو أن الإدارة العامة للنزاعات والشوؤن القانونية بإدارة مديرها العام حسين العثماني تتوفر على طاقات ذات كفاءة عالية ودراية مهمة بأدق تفاصيل القانون تأويلا ونصا.. سيما وأنها برهنت على أن للفلاح "القلال" القانون في أن تحال له تلك الرخصة بالرجوع إلى مختلف فصول مجلة المياه التي إحترم مضمونها ولم يكن طلبه خارجه بلا ريبة.. ومع ذلك فإن الفلاح "القلال" أعلمنني بما يجعلني أنبّه إلى خطورة الفساد الإداري بالإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة..
وعلمت من الفلاح "القلال" أنه وفي إطار متابعة ملفه هذا اتصل بالادارة العامة للموارد المائية وبالتحديد عبر الهاتف الاداري بحكم وجوده داخل الجمهورية.. ومحاولة منه لمعرفة مآل ملفه أعلمه موظف يدعى "عبدالجليل العرابي" بأنه فعلا وردت عليهم مراسلة في الغرض من الادارة العامة للنزاعات والشؤون القانونية تفيد بأنه لا مانع من تغيير تلك الرخصة الوزارية باسمه.. لكن المصيبة الكبرى أن الفلاح" القلال" علم من هذا الموظف حرفيا بما يلي: "إدارتنا لا يتدخل فيها لا الوزير ولا النزاعات ولا غيرهم.. وما عليك إلا أن تقدم مطلب جديد ومن جديد.."..
ومن خلال ما سبق بيانه فإني أنّوه علنا بمجهودات إطارات وأعوان الإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (في مقدمتهم حسين العثماني المدير العام ومساعديه من اطارات وأعوان الإدارة) نظير جديتهم وحرصهم على ضمان حقوق جميع الأطراف كما الإدارة..
وبذات المناسبة أبرق ببرقية توبيخ وبورقة حمراء للمدعو "الزعيم" حسن لطفي الفريقي المدير العام للموارد المائية بوزارة الفلاحة ومن معه من اطارات وأعوان متخاذلة ومتهاونة حتى لأ أقول محترفة التلاعب بحقوق الغير المضمونة بالقانون.. والحال أنه وبمنطق الغصب على الجميع أن قرارات وزير الفلاحة ومصالح الشوون القانونية ملزمة لك يا فريقي ويا من معك.. ولن تجنوا إلا العبارات ذات مضمون التوابيخ كلما مارستم الأخطاء الادارية.. وهذا على الحساب.. وإن عدتم عدنا.. وهذا مقال سابق كم تلذذتم بعباراته العلنية.. التي أكتبها وأعي ما تتضمن من ايحاءات واشارات.. وللحديث بقية.. ولكل حادثة حديث..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.