متابعات: الآنسة "ن" عون أمن بديوان وزير الداخلية تدوس على قداسة الحكم القضائي.. والمتفقد العام كان سلبيا..

 بالحجة والبرهان هذه الآنسة لا تذعن للقانون وأحكام القضاء..؟؟..

ورقـات تـونـسـيـة ـ كـتـب حـكـيـم غـانـمـي:

اليوم وصلني من الأدلة بالإقرار بأن القانون لا يمكن تطبيقه ضد عون الأمن.. وما أدراك من عون الأمن حينما يكون آنسة تباشر عملها بمصالح مركزية وزارة الداخلية وتقطن شقة على وجه الكراء على بعد بعض الأمتار من مقر عملها وبه أعني ديوان وزير الداخلية.. وحجتي أن هذه الشقة كائنة بنهج 18 جانفي 1952 بالقرب من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.. وحجتي بأن هذه الأمنية أو بالأحرى عون الأمن معتبر فوق القانون ومخالفة له ولاحكام القضاء أشير إلى منطوق الحكم الإستعجالي المدني عـدد 51664/2015 والصادر بتاريخ 22 جوان 2015 ضد المذكورة "ن" والقاضي ضدها بالخروج..

وما يزيد حجتي وبرهاني على تمرد عون الأمن "هذه" على القانون هو تعذر التنفيذ حتى بالقوة العامة التي تخاذلت هي الأخرى بالرغم من قرار المساعدة في التنفيذ بالقوة العامة بموجب المأمورية عـدد 15062 بتاريخ 10 أكتوبر 2015.. وكيف للمصالح الأمنية بوزارة الداخلية أن تعمل على تطبيق القانون وتنفذ هذا الحكم القضائي وهو ضد الآنسة عون الأمن..؟؟.. والأغرب أن المتضرر والمستفيد من منطوق هذا الحكم الإستعجالي بصفته مالك الشقة قابل المتفقد العام بوزارة الداخلية شخصيا وتكفل بالموضوع.. ولا من مجيب بعد هذا.. الشيئ الذي دفع بالمتضرر الإستنجاد بـ "ورقات تونسية" لنشر ورقة في الغرض.. مهما كان حجم التهديدات التي قد تتسلط عليّ..

ومن خلال نداء المواطن "بن رحومة'' أصيل منزل تميم من ولاية نابل أقولها علنا.. إنه من المخزي أن نتلاعب بالأحكام القضائية.. ومن المؤسف جدا أن تتقاعس مصالح وزارة الداخلية في تنفيذ مثل ذلك الحكم الاستعجالي المدني بسبب عدم تطبيق القانون والسعي إلى التنفيذ بالقوة العامة.. والمؤلم في هذا الملف أن التضامن الكلي مع الآنـــســـة عــون الأمــن لا مبرر له إلا كونها تعمل بمصالح مركزية وزارة الداخلية وفق تأكيدات المعني بالأمر الذي أتشرف جدا بأن أنشر بعض من الحقائق من وحي ما يزخر به ملف فساد بالمرفق العمومي..

 أنشر مثل هذه التفاصيل داعيا وزير الداخلية أن يتحرك ولا حرج عليه ومنه أن يأذن بتطبيق للقانون.. وليس من باب مزيته أن يفعل ومن يتبعه من إطارات وأعوان كانت أمنية أو إدارية.. ولا ننسى أن عون الأمن أو حتى أعلى رتبة في السلك الأمني ليس بمعزل عن المآخذة وليس ممنوع من أن يكون تحت طائلة قوانين البلاد.. مهما كانت الظروف ومهما بلغت درجات مكانته هنا أو هناك.. وها أني أستجيب لنداء هذا المواطن الذي لا يطلب إلا تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام القضائية وإن كانت ضد عون أمن.. كانت سيدة أو مطلقة أو حتى ما تزال آنسة.. ودون جدال فإن القانون فوق الجميع.. مهما طغت مظاهر الظلم والقهر.. فإنه لا أحد فوق القانون.. ذا الذي كالحق دوما يعلو ولا يعلى عليه..

للتواصل والتفاعـل:

البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98