في تونس أحدث القطب القضائي الخاص بجرائم الاطارات والأعوان من المنتسبين للوظيفة العمومية.. وقطب قضائي لمحافحة الارهاب بصدد الاحداث.. طبعا في انتظار الأقطاب القضائية الأخرى التي لا نستغرب أن تحدث في تونس بلد نصف مليون من الغرائب ووطن نصف المليون من العجائب.. وعلني لا أنسى ذكر القطب القضائي الذي هو على شاكلة دوائر متخصصة في المحاكمات الخاص بقضايا جرحى وشهداء الثورة.. ولا مانع لي بتذكير مهام الهياكل التشريعية والتنفيذية ببلدي "الغريب" بأفكار مشاريع لاحداث عديد الأقطاب القضائية المختصة الأخرى.. وكأني بقضاة محاكمنا العدلية ودوائرها المختصة ليست بذي إختصاص..
ومن بين مشاريع الأقطاب القضائية التي من المحتمل احداثها في غمرة نخوتهم ومآسينا بنتائج الانتقال الديمقراطي "المحنون" أذكر مشاريع بعضها.. وحتما ستجد كل الترحاب من مجلس وطني تأسيسي لا يفقه فيه جماعته الا الاقامة بالنزل السياحية ومن فئة الفاخرة والفاخرة جدا.. واللهث وراء "مصّ" دمائنا كشعب مقهور و "ممقوط" على حد تعبيرتنا العامية.. وكم هي هميقة جدا ومعبرة عن واقع حالنا وحال بلدنا المنكوب..
إذ لا مانع من التفكير في احداث بعض من الاقطاب القضائية الأخرى كقطب يعنى بجرائم بيع الخمر خلسة.. وقطب آخر لجرائم الشقق المفروشة والمتناثرة هنا وهناك والتي لا مهمة لها الا ما يرافق وكر الخناء.. وقطب قضائي للنظر في جرائم المخالفات المرورية.. وآخر يخص قضايا جرائم سبّ الجلالة وعدم القيام بواجب الصلاة.. وقطب آخر يعنى بجرائم "القلبة" و التحيل بمختلف الاساليب والتقنيات.. ومن الأقطاب القضائية الاخرى التي أقترح هو إفراد كل مجلة قانونية وان أمكن إفراد كل فصل فيها بقطب قضائي مستقل ومختص..
هكذا أستبيح لنفسي القول ولست بعابئ بأحد ممن لا ولن يعجبه مضمون ورقتي هذه.. لأن واقع اليوم ومن خلال السعي إلى إحداث بعض من الأقطاب القضائية المتخصصة في قضايا ما.. ويباشرها قضاة القضاء العدلي إنما هو من ألوان التعدي على القانون الجزائي المعمول به حاليا.. علاوة على كونه من أنماط إحداث محاكم إستثنائية أعتقد أن أهل الذكر أدرى مني بمدى وجاهة وقانونية ودستورية احداثها.. أقولها علنا وقد أكون متهكما في قولي هذا وذاك.. لكن اليقين أني قد أكون جادا سيما أمام التكالب السريع على إحداث دوائر قضائية أو الاقطاب القضائية كما يسميها البعض دونما التمعن في حقيقة أنها تبقى محل جدل.. وككل جدل يفرض التمعن والتربص من حيث كل تفاصيل المشروع..
للتواصل والتفاعـل:
البريد الالكتروني kimo-presse@hotmail.fr الهاتف 587 636 98
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.